مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا: كلمتي أمام مجلس الأمن لم تهدف لصياغة السياسات الداخلية

طرابلس 23 يونيو 2013 / أكد رئيس هيئة بعثة الأمم المتحدة العاملة في ليبيا طارق متري اليوم (الأحد) أن كلمته أمام مجلس الأمن الدولي لم تهدف لصياغة السياسات الداخلية في ليبيا .

وجاءت تأكيدات رئيس هيئة بعثة الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده ردا على اتهامه بالتدخل في الشئون الداخلية الليبية، وعلق على هذه المزاعم قائلا " قدمت تقريري أمام مجلس الأمن حول الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في ليبيا، وهو بمثابة إحاطة للوضع وتفسيره للأسرة الدولية، ولا تهدف البعثة من خلال التقرير صياغة السياسات الداخلية أو التدخل في المسار السياسي للسلطات الجديدة في طرابلس ".

وأضاف متري " الذي يدعو للأسف هو الخلط الذي حدث بشأن تقريري الأخير، سواء كان متعمدا أم عفويا بين الخبر والرأي (...) ، فمثلا قانون العزل السياسي وأثناء حديثي حوله اتهمني البعض الطعن في مشروعيته لاستبعاد رموز نظام القذافي وهو أمر غير صحيح، ولا يشك أحد بأن هذا القانون أقر من قبل سلطة تشريعية ويحظى بقاعدة شعبية واسعة ".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري قد قدم تقريره الدوري أمام مجلس الأمن الدولي في الـ18 من يونيو الجاري، قدم من خلاله إحاطة فنية حول الوضع السياسي والأمني الليبي ومدى قدرة الحكومة على تحقيق الانتقال الديمقراطي من خلال مؤسساتها المختلفة .

وأحدث تقرير متري لغطا واستياء داخل الشارع الليبي، وتم تفسير التقرير بشكل خاطئ وعن نوايا لبعثة الأمم المتحدة التشكيك في مشروعية قانون العزل السياسي، وتأييدها لمطالب الفدراليين بإعلانهم استقلال إقليم برقة شرق ليبيا .

وفي هذا الصدد، يفسر متري " حاولت أن لا أقع في تقرير في محظوري (التهوين والتهويل)، وتوخيت الدقة في الوصف وتحاشي الأحكام المتسرعة، فقد تحفظت على تقديري للتأييد الشعبي لدعاة الفدرالية الذين أعلنوا (برقة) إقليما شرق البلاد، وفرقت بوضوح بين فكرتهم ورغبة فئات واسعة من الليبيين في تبني نظام اللامركزية لإدارة توزيع موارد بلادهم ، وهو بعيد جداً عن فكرة الفدرالية " .

وقد أعلن الآف من مؤيدي الفدرالية من مدينة المرج (100 كم) شرق مدينة بنغازي في الأول من يونيو الجاري ما اسموه " أقليم برقة الفدرالي" ، وطالبوا الحكومة والبرلمان الليبي بأن تخصيص ميزانية مستقلة لهم لإدارة شئون الإقليم، بجانب رغبتهم التمتع بحكم ذاتي عن العاصمة .

وردا على سؤال لمراسل وكالة أنباء (شينخوا) حول تباطؤ الأسرة الدولية في دعم ليبيا بعد الثورة، خاصة وأنها ما تزال تحت البند السابع للأمم المتحدة، أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة في طرابلس طارق متري " المسئولون الليبيون هم من يصر على بقاء بلادهم تحت البند السابع، خوفا من تحريك أموالهم المجمدة من قبل محسوبين على النظام السابق ".

وأضاف " بالنسبة لتوريد السلاح فلجنة العقوبات وافقت في اجتماعها الأخير على طلبات ليبية لاستيراد آليات عسكرية (...) ، وإجمالا العقوبات مرنة ويتم تخفيفها تدريجيا من طرف مجلس الأمن الدولي بشكل مستمر " .

وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 2095 في مارس الماضي ليواصل وضع ليبيا تحت طائلة العقوبات الدولية ، والقرار يقضي باستمرار تجميد الأرصدة الليبية في الخارج بجانب حظر سفر عائلة القذافي ومعاونيه البارزين من دولة لأخرى، لكن القرار قضى بتخفيف الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا بشكل جزئي لتمكينها من استيراد أسلحة نوعية لضبط حدودها المترامية الأطراف ومكافحة تحركات محتملة لتحركات الجهاديين بالقرب من صحراء الجنوب الليبي.

/مصدر: شينخوا/