تعليق: مصر بحاجة إلى روح أكثر تسامحا في الفترة الانتقالية

يعتمد الحفاظ على التنمية المستقرة في أي دولة على قوة تشكلها مجموعة من العوامل في ظل المنافسة الشرسة. حيث أنه بمجرد أن تحقق أي بلد لكفاءة التنمية سوف تصبح ضحية للعبة سياسية، ويصبح النظر إلى الاستقرار في اارتفاع متزايد.

تشهد مصر اضطرابات سياسية منذ فترة طويلة ولم يتضح حتى اليوم بوادر نهايتها. ومن المستحيل التنبؤ بالوقت الذي تنتهي فيه عامين من الاضطرابات، والأكثر من ذلك انه لا احد يستطيع إقناع المتظاهرين بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

في الواقع، إن سبب نزول المتظاهرين إلى الشوارع هو فقدان حياتهم الطبيعية. ووصف ماهينور البدراوى باحث في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية غضب الناس : " اعتقد الناس أنه سوف يكون أكثر عدلا وأكثر ازدهارا، لكنهم يشعرون بالخيانة الآن".

إن استمرار الاضطرابات في مصر وبلدان أخرى في غرب آسيا وشمال إفريقيا، يذكّر الناس نظرية " إعادة الهيكلة" للباحثين الغربيين. وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن هؤلاء الباحثين أهمل قصد أو عن غير قصد العوامل التي لا نستطيع تغييرها من خلال تغيير النظام السياسي

لقد ظهرت العديد من الصراعات في ظل العولمة الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية والصراع بين المعتقدات التقليدية التي أصبحت أكثر كثافة. وتواجه بعض الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا حاليا مشكلة التعامل الجيد مع العلاقة بين الفكر الإسلامي والتحديث، وكذلك فهم التوازن بين الانفتاح والمحافظة وغيرها من القضايا الأخرى.

إن السبب الرئيسي الذي غرق مصر في بحر التغيير هو محاولة إخوان المسلمين احتكار السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرها من السلطات الأخرى، وفي نفس الوقت دفع إخوان المسلمين بالقواعد الإسلامية في المجتمع وفقا لفهمهم واعتقادهم فقط، مما تسبب في استياء وقلق القوى العلمانية، واستقطاب العلماني الديني والمزيد من تمزق المجتمع.

تكمن المشكلة حاليا في مصر والمعضلة الكبيرة في صعوبة تحقيق الانتعاش الاقتصادي في حال استمرار الاضطرابات. وفي وقت سابق من هذا العام، جاء في وصف صحيفة 'لوموند الفرنسية' للتغيرات الجذرية في الاقتصاد المصري ، أن الخزانة المصرية لديها اقل من 13 مليار وليس هناك عائدات النقد الأجنبي، وتأثر القطاع السياحي، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وصادرات النفط الخام اقل بكثير من واردات النفط المكرر، فرار معظم المستثمرين الأجانب. ولخص باحث مصري ذلك قائلا أن الشعب المصري يعيش يوما بعد يوم في جو من عدم الاستقرار.

ويصل معدل البطالة في مصر حاليا إلى 31%، وهذا يعني أن 3.5 مليون شخص لا يستطيعون العثور على عمل، وتحول هذا الجيش الهائل من الشباب إلى المتظاهرين الاختصاصيين. و حل مشكلة البطالة متصل مع تحقيق الاستقرار في مصر، ونفس الشيء أيضا بالنسبة لمكانة مصر في الاقتصاد العالمي مستقبلا.

إن من ابرز سمات العولمة هو الوقوع السريع في المنافسة الشديدة في العالم مهما كان البلد راغبا في ذلك أو لا، أو عدم وجود منافسة وبغض النظر عن نوعية الحكم الوطني ونوعية سكان البلد. وعلي ما يبدو أن مصر لم تجد بعد موقعها في الاقتصاد العالمي.

الديمقراطية المشابهة للدول الغربية لا يعني أن تعزيز القدرة التنافسية. فبمجرد تحقيق كفاءة التنمية تصبح ضحية اللعبة السياسية، وتصبح أسعار الاستقرار مرتفعة على نحو متزايد. وقدرة بلد ما على الحفاظ على التنمية المستقرة في ظل المنافسة الشرسة يتوقف على قوة مجموعة من العوامل. على سبيل المثال، قدرة الحكومة على الحكم، نظام إداري ذات كفاءة عالية، جمهور على استعداد للنضال في ريادة الأعمال، بيئة سياسية متسامحة. وعلى ما يبدو أن هذه العوامل لا تزال في عملية التجميع.

كما أدى عدم الاستقرار على المدى الطويل في مصر إلى غضب شعبي عارم. وسيكون من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء وإعادة ترسيخ النظام الأساسي في مصر إذا ما استعاد المجتمع كله روح التسامح والصبر وإصلاح النظام السياسي أكثر شمولا. وإن الشعب المصري حر في اختيار أي نوع من الطرق للتعبير عن مطالبهم، ومع ذلك فإنه هناك حقيقة دامغة في هذا العالم...... ليس هناك تنمية دون استقرار.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/