مجلس الوزراء البحريني يقر إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

المنامة 21 يوليو 2013 / أقر مجلس الوزراء البحريني اليوم (الأحد) إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين للتأكد بأن ‏الموقوفين والمحكومين يتمتعون بجميع حقوقهم.‏

وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أن المفوضية تختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين ‏وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها ‏احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية بهدف التحقق من أوضاع ‏احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها لضمان عدم ‏تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة‏.

‏ونص القرار ايضا على أن تمارس هذه المفوضية مهامها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية تامة ويراعى في تشكيلها استقلال ‏‏ أعضائها مع تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات في الدولة.

‏ويأتي إنشاء هذه المفوضية تحقيقا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت في عام 2011 من خبراء دوليين ‏ للتحقيق في التجاوزات الرسمية في التعامل مع الاحتجاجات التي حدثت في ذلك العام، ومنسجما مع توصيات مجلس حقوق ‏الإنسان ‏في مراجعته الدورية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

‏وقرر ‏المجلس إحالة مشروع مرسوم بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

/مصدر: شينخوا/