تحليل اخباري:قادة إسرائيل وفلسطين يبقون الخيارات مفتوحة من خلال اقتراح الاستفتاء على السلام

القدس 23 يوليو 2013/ دعا الزعيمان الإسرائيلي والفلسطيني بشكل منفصل في الأيام القليلة الماضية إلى إجراء استفتاء وطني على أي اتفاق سلام مستقبلي، في محاولة لتهدئة الانتقادات الموجهة لكل منهما عن قيامهما بدراسة تنازلات صعبة تحت وساطة مكثفة من واشنطن إن لم يكن ضغوطا.

وبعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة إن المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين كان من المقرر أن يجتمعوا مجددا في واشنطن قريبا، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن أي خطة سلام في المستقبل مع الفلسطينيين سيتم طرحها لاستفتاء، وتعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء مماثل يوم الاثنين.

لم يذكر كيري ما إذا كان أي من الجانبين أومأ إلى الشروط المسبقة لكل منهما الأخر من أجل السلام. وبينما لم يعتقد المحللون ذلك أيضا، لكنهم رأوا أن فكرة الحصول على قرار من الشعب فكرة جيدة بالنظر إلى أن أي اتفاق محتمل سينطوي على تنازلات صعبة جدا من كل طرف.

وقال البروفيسور مناحم كلاين بجامعة بار ايلان " إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي أو أي نوع من اتفاق ينطوي على تنازلات جوهرية، يجب أن تسأل الناس، ويجب ان تحصل على موافقتهم".

ــ بالنسبة لنتنياهو: الموزانة بين السياسيين وتجنب أخطاء رابين

وتجدر الإشارة إلى أن انصار الاستفتاء في الحكومة الإسرائيلية هم من اليمين مثل نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي يأمل أن يؤدي الاستفتاء إلى عرقلة اتفاق السلام.

لكن ما سيواجهه هؤلاء هو مجموعة من التحديات حيث تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق سلام، رغم عدم ثقتهم في عباس وظهور عقبة جديدة بعد أن قالت كبيرة المفاوضين ووزيرة العدل تسيبي ليفني انها تعترض على إجراء مثل هذا الاقتراع الشعبي.

وقالت " الاستفتاء هو بمثابة تملص صناع القرار من المسؤولية"، مضيفة ان " الجماهير انتخبتنا لاتخاذ قرارات شجاعة . عندما نذهب إلى حرب لا نسأل الناس ويجب أن نفعل نفس الشئ عندما يتعلق الأمر بتسوية دبلوماسية".

ووفقا لكلاين، فإن نتنياهو من خلال دعوته لاستفتاء، ربما أنه يأمل أيضا في تجنب الأخطاء التي وقع فيها اسحاق رابين، رئيس الوزراء الراحل الذى أشرف على مفاوضات اتفاقيات اوسلو في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، والتى أدت إلى تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتعرضه للاغتيال في وقت لاحق على يد ناشط بالجناح اليميني في عام 1995.

ولم يسع رابين إلى استفتاء ولكنه ضمن أغلبية بصوت واحد في الكنيست عن طريق إقناع عضو يميني بدعمه بعدما وعده بمنصب وزاري في الحكومة المقبلة. وكان القرار ولا يزال مثيرا لجدل كبير.

وفي هذا الصدد، قالت كلين إن "رابين ارتكب خطأ عندما لم يطالب باستفتاء على اتفاقية أوسلو الأولى فورا في سبتمبر 1993، ثم مطالبة الناس بالموافقة على العملية كلها التي حددتها أوسلو على مدار 5 سنوات، ثم اتفاق الوضع النهائي"، مضيفة أن رابين "ارتكب خطئا آخر لعدم التصويت على اتفاقية أوسلو الثانية في سبتمبر 1995".

ــ عباس يتردد بسبب الشرعية ومحاولة أن يبدو ديمقراطيا:

بينما يسعى نتنياهو إلى المحافظة على وحدة حكومته بسبب ما قد يسببه أفق محادثات السلام، يواجه عباس تحديا يفرضه خصومه في حركة حماس التي تهدد بوقف المصالحة إذا مضى الرئيس الفلسطيني في محادثات السلام مع الإسرائيليين، وذلك في حين يجد عباس صعوبة في المحافظة على ثقة الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال باسم الزبيدي، الأستاذ بجامعة بيرزيت في رام الله، إن عباس يدرك حقيقة مفادها أن شرعيته تتقلص، وهذا يفسر الشعور بالتردد من جانبه عندما قال "يحق لي القيام بهذا دون الرجوع إلى الشعب".

وكانت فترة ولاية عباس في رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية قد انتهت في عام 2009. ولكن بسبب الانقسام بين فتح وحماس عام 2007، لم يكن من الممكن إجراء انتخابات، ولذا ظل عباس في المنصب. ومع ذلك، أدت الخلافات بين عباس وإسرائيل من جهة وبين عباس وحماس من جهة أخرى إلى تراجع شعبيته، وبخاصة بعدما بدأ الاقتصاد الفلسطيني يصاب بحالة من الشلل.

وذكر الزبيدي أن "عباس يمسك بالعصا من المنتصف بطريقة ترسل رسالة إلى الإسرائيليين مفادها أن بيع الفلسطينيين ليس أمرا سهلا إذا واصل الإسرائيليون اتخاذ مثل هذه المواقف المتعنتة بخصوص مسألة الأرض والسيادة".

وأضاف الزبيدي أن عباس "يريد توضيح أنه يدرك تأثير الربيع العربي، إذ باتت الأمور تتعلق بالديمقراطية وإدارة شئون البلاد بطريقة ديمقراطية".

وتابع الزبيدي قائلا ان "عباس ليس قويا بما فيه الكفاية لرفض الضغط الأمريكي الذي يدفعه إلى خوض المفاوضات (ولكنه) يحافظ على إمكانية التراجع أو التخلي عن المفاوضات إذا كان هذا هو خيار الرأي العام الفلسطيني".

/مصدر: شينخوا/