مسئولة فلسطينية تتهم الإدارة الأمريكية "بتجنيد" نفسها لتجنيب إسرائيل أي نوع من المساءلة

رام الله 19 مايو 2013 / اتهمت مسئولة فلسطينية اليوم (الأحد) الإدارة الأمريكية، "بتجنيد" نفسها لتجنيب إسرائيل أي نوع من المساءلة أو تحمل نتائج ممارساتها غير القانونية والمتناقضة مع متطلبات السلام.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن ذلك "يؤكد عدم مصداقية الدور الأمريكي في عملية السلام بالمنطقة".

وكانت عشراوي تعقب على تأجيل الاتحاد الأوروبي وضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات في شبكات التسوق في دوله كافة لتمييزها عن المنتجات الإسرائيلية الأخرى وتسهيل مقاطعتها وذلك بناء على طلب أمريكي بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورأت عشراوي التي أدانت بشدة قرار الاتحاد الأوروبي، أن الدور الأمريكي فيما يتعلق بإسرائيل "يعد حماية لقوة الاحتلال وتشجيعها للمضي قدما في برنامجها الاستيطاني الممنهج ودفعها لسرقة الأراضي من دون أي رادع".

وقالت إن "تسخير الدولة العظمى لنفسها باعتبارها أداة لخدمة مصالح قوة الاحتلال وأولوياتها، يعبر عن انعدام المسئولية، وإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب فرص السلام وتطبيق القانون الدولي وعلى حساب مصداقية أمريكا نفسها".

وأضافت عشراوي إن الولايات المتحدة "تحت ذريعة أن معاقبة إسرائيل تضر بمحاولات إطلاق عملية السلام مرة أخرى تمنح إسرائيل الحصانة وتشجعها على الاستمرار بانتهاكاتها وهذا نهج معهود من قبلها".

وأوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل وضع علامات على منتجات المستوطنات.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل اتخاذ القرار بناء على الطلب الأمريكي حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مع العلم أنه كان من المقرر اتخاذ هذا القرار الأسبوع الجاري.

واعتبرت عشراوي أن عدم تصنيف منتجات المستوطنات والإمعان في تحدي القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي "هي التي تضر بعملية السلام وليس العكس".

وقالت إن الحد الأدنى المطلوب من أوروبا الآن هو "مواجهة تمادي إسرائيل وغطرستها، وذلك بمطالبتها بشهادة المنشأ منذ البداية ومقاطعة الاستيطان والبضائع الإسرائيلية، ومحاسبة قوة الاحتلال على ممارساتها غير القانونية، وإلزامها باحترام الاتفاقات والقوانين الدولية ".

وسبق أن دعت السلطة الفلسطينية مرارا دول العالم، إلى حظر ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول إلى أسواقها باعتبار ذلك تأكيد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

/مصدر: شينخوا/