حكومة حماس ترفض دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم تنفيذ أحكام إعدام

غزة 14 أغسطس 2013/ رفضت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة اليوم (الأربعاء)، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعدم تنفيذ أحكام إعدام في القطاع.

وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن أحكام الإعدام التي تنفذها الحكومة تستهدف في مجملها متخابرين مع إسرائيل.

وأضاف إن هذه الأحكام "تصدر بحق أشخاص ثبت تورطهم في جرائم قتل مقاومين ونساء وأطفال من خلال التعاون مع الاحتلال وهي تحظى بإجماع شعبي ووطني".

وأشار رزقة إلى أن أحكام الإعدام الأخرى المحتمل تنفيذها بحق معتقلين جنائيين "تتم بموجب أحكام قضائية بعد ثبوت تورطهم في جرائم قتل لإنزال عقوبة رادعة تمنع تفشي مثل هذه الجرائم".

وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان لها صدر من جنيف اليوم سلطات حماس في قطاع غزة، على عدم تنفيذ أحكام الإعدام المزمع تنفيذها.

وأشارت المفوضية إلى أن النائب العام في حكومة حماس أصدر العديد من التصريحات أخيرا بأنه سيتم تنفيذ أحكام بالإعدام على عدد من الأشخاص بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، بحسب البيان، عن القلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام بواسطة المحاكم العسكرية والمدنية في قطاع غزة والمخاوف الكبيرة حول المعاملة القاسية والتعذيب خلال استجواب الأشخاص الذين تم الحكم عليهم بالإعدام.

وأشارت بيلاي، إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب بالالتزام بمعايير الحق في المحاكمة العادلة الصارمة فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام وأبرز هذه الشروط إجراء محاكمة عادلة، لافتة إلى أن هذا "غير ممكن حاليا في غزة سواء من الناحية القانونية أو الناحية العملية".

وأعلن النائب العام في حكومة حماس إسماعيل جبر عن موافقة مجلس الوزراء على إعدام أحد الجنائيين المتهمين بقتل مواطنين من مدينة خانيونس بصورة علنية أمام جمع من الناس.

ونقل موقع وزارة الداخلية الإلكتروني في الحكومة المقالة عن جبر قوله اليوم، "نحن الآن في صدد التنسيق مع وزارة الداخلية لإتمام إجراءات عملية الإعدام التي سيحضرها مجموعة من المسئولين والناس في الأيام القليلة القادمة ".

واعتبر جبر أن "قرار الإعدام على الملأ يأتي في إطار سعي الحكومة على إرساء قواعد الردع العام بعد تزايد معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية، والتي كان آخرها جريمة سطو مسلح على مصنع وسط قطاع قتل خلالها نجل صاحب المصنع".

وكان تم إعدام سبعة متهمين بالتخابر مع إسرائيل بشكل علني في شوارع غزة خلال الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة من 14 إلى 21 من شهر نوفمبر الماضي.كما نفذت حكومة حماس سابقا 14 حكما بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر مع إسرائيل، والآخرين بقضايا جنائية وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف يونيو عام 2007.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.

وتنظر مؤسسات حقوقية في غزة بخطورة بالغة إلى تنفيذ أحكام الإعدام من قبل حكومة حماس باعتبار أنها تتم من دون احترام الأصول القانونية.

/مصدر: شينخوا/