تقرير اخباري: إحالة محمد مرسي وبعض أعضاء فريقه الرئاسي للجنايات بتهمة التحريض على القتل

القاهرة أول سبتمبر 2013 / أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات يوم الأحد الرئيس المعزول محمد مرسي, وبعض افراد فريقه الرئاسي, إلى محكمة جنايات القاهرة على خلفية الاشتباكات التى اندلعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي, فى خطوة استنكرها التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي.

ووجهت النيابة الى مرسي اتهامات بـ"تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, واستخدام العنف والبلطجة, وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء, والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم", وذلك خلال المظاهرات التى جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر الماضي, بحسب بيان رسمي.

وتضمن قرار النائب العام كذلك احالة 14 شخصا من قيادات واعضاء التيار الاسلامي الى محكمة الجنايات, هم عصام العريان المستشار السابق لمرسي, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الذى كان يترأسه مرسي قبل توليه رئاسة البلاد, وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية خلال حكم مرسي.

وضمت قائمة المتهمين كل من أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي اثناء توليه الرئاسة, وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس المعزول.

وشملت أيضا القيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي, وثلاثة من كوادرها هم علاء حمزة, وعبد الرحمن عز, وأحمد المغير, بجانب جمال صابر منسق حملة حازمون التي تأسست لدعم المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح ابواسماعيل, والداعية السلفي المشهور وجدي غنيم, واربعة آخرين.

وقالت النيابة العامة في بيان إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى, فى مشاهد مأساوية نقلتها وسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.

وأسندت إلى المتهمين العريان والبلتاجي وغنيم تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب احداث قصر الاتحادية, في حين أسندت إلى بقية المتهمين ارتكاب الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي, احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها الإعلان الدستوري, وأعلنت الاعتصام, فطلب الرئيس المعزول من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام, غير أنهما رفضا حفاظا على أرواح المعتصمين.

وأشارت الى ان المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف استدعوا أنصارهم الى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأوضحت أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم, قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

واكدت تحقيقات النيابة توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين, واقتلعوا خيامهم وأحرقوها, وحملوا أسلحة نارية أطلقوها صوب المتظاهرين, فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبوضيف, وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

ولفتت الى ان المتهمين اوقفوا 54 متظاهرا, واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية, وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأمر النائب العام هشام بركات باستمرار حبس المتهمين, الموقوفين احتياطا على ذمة قضايا اخرى, مع سرعة ضبط وإحضار ثمانية متهمين هاربين.

وقرر تحويل ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.

فى المقابل, استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ,على لسان القيادي مجدي قرقر, "تحويل الرئيس الشرعي محمد مرسي و14 قياديا من الاخوان لمحكمة الجنايات".

وقال التحالف, الذى أسسته جماعة الاخوان المسلمين وقوى مؤيدة لمرسي, ان "هذه الاجراءات القمعية لن تؤثر فى مسيرة التحالف لاسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية", بحسب الموقع الالكتروني لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان.

فى الوقت ذاته, امرت النيابة بحبس المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع 15 يوما احتياطا على ذمة التحقيق فى اتهامات بالتحريض على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف أغسطس الماضي وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية, واستهداف ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية.

وقررت أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق بديع في هذه القضية,في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في اتهامات مشابهة.

وأسندت النيابة إلى بديع تهم "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي, والتحريض على استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة ومقاومتهم, وإدارة عصابة مسلحة, والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر وتخريب المنشآت العامة, والتجمهر وقطع الطريق, وتعطيل وسائل النقل".

وواجهت النيابة بديع بالأدلة المقدمة ضده والمتمثلة في تحريات جهاز الأمن الوطني, وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية, والتي أكدت ارتكابه للجرائم موضوع التحقيقات, وكذلك مواجهته بخطبة ألقاها على معتصمي ميدان رابعة العدوية تضمنت تحريضا لهم على العنف والاشتباك مع الشرطة في ميدان رمسيس.

وأنكر بديع, بحسب ما ذكرت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)), ما هو منسوب إليه من اتهامات, وأكد عدم ارتكابه لها, مشيرا فى ذات الوقت الى أن ما أدلى به من عبارات خلال خطبته باعتصام رابعة العدوية كان المقصود بها العمل في الإطار السلمي فقط.

وسبق ان تمت احالة بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي الى محكمة الجنايات, التى بدأت الأحد الماضي محاكمتهم فى قضية اخرى, هى قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان بضاحية المقطم, شرقي القاهرة.

كما أمرت النيابة بحبس المرشد العام السابق للاخوان مهدي عاكف, ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق 15 يوما احتياطيا, وذلك للمرة الرابعة, بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان فى30 يونيو الفائت.

بموازاة ذلك, واصلت الشرطة ملاحقة قيادات الاخوان حيث اوقفت يوم الاحد القيادي الاخواني فريد اسماعيل عضو البرلمان السابق.

كما القت القبض على ستة كوادر للاخوان فى محافظة المنيا, وأربعة فى اسوان جنوب القاهرة بينهم برلماني سابق.

/مصدر: شينخوا/