زيدان: الحكومة الليبية تتبنى خيار التفاوض مع المسلحين لحل أزمة المصالح النفطية

/مصدر: شينخوا/  16:40, September 05, 2013

طرابلس 4 سبتمبر 2013 \ أكد رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان اليوم (الأربعاء) أن حكومته تبنت خيار التفاوض السلمي مع المسلحين لحل أزمة الاعتصامات التى ما زالت تغلق المصالح النفطية، لكنها " لن تصبر طويلا على العبث برزق الليبيين الوحيد، والذي أقسم على حمايته من قبل من يحتلوه الآن ".

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية الكيلاني الجازوي بطرابلس، " ومع كل هذه التحديات فإن وزارة المالية قادرة على التخفيف من حدة هذا التأثر، عن طريق الاعتماد على تفويضات مالية خاصة من خارج الميزانية وعبر بعض الموارد الأخرى للدولة (...)، لكن هذا الأمر لن يطول كثيرا ولن ينجح هذا الحل المؤقت بحل المشكلة نهائيا ".

من جانبه، أكد الجازوي أن الميزانية العامة ستتأثر مع استمرار غلق المصالح النفطية، مضيفا " يجب على الجميع أن يعلم أن الميزانية العامة ستتأثر باستمرار غلق المصالح النفطية ووقف الإنتاج، وأن هذا التأثر سيؤدي إلى انخفاض قيمة الموازنة العامة وسيظهر هذا التغير من شهر سبتمبر الجاري ".

وتنفذ منذ نهاية يوليو الماضي، مجموعة من المسلحين بجانب عناصر تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، اعتصاما مفتوحا أغلقوا بموجبه موانئ (البريقة - الزويتينة - السدرة - رأس لانوف) شرق ليبيا، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية وبجانب رفضهم لطرق بيع النفط إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة معها الحكومة الليبية، ويعتبرون أن فسادا كبيرا يطال عمليات بيع وتصدير النفط، بحسب تعبيرهم.

وتسبب الاعتصام في انخفاض كبير لإنتاج النفط تقدر خسائره المالية بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي فقط.

وردا على الصحفيين حول صحة أرقام الأموال المهربة للخارج، أشار وزير المالية الكيلاني الجازوي " كل من خرج إلى وسائل الإعلام وأدعى أن قيمة الأموال المهربة أكثر من 50 مليار دينار ليبي، (41 مليار دولار) غير صحيح ، ومن لديه إثبات على ذلك فليقوم بتقديمه للحكومة والجهات المتخصصة لدعم صحة هذه الأرقام "

وأشار إلى أن " الأموال المهربة إلى الخارج تحتاج إلى أشهر وسنوات حتى يتم رصدها، فكيف للبعض إعلان أرقام نهائية حول هذه الأموال ومدى صحتها ".

وكان نائب رئيس الحكومة الانتقالية السابقة مصطفى أبو شاقور قال أخيرا إن قيمة الأموال الليبية المهربة والمنهوبة من قبل أعوان نظام القذافي نحو 41 مليار دولار، موزعة على دول عديدة أبرزها سويسرا وبريطانيا وتملكها أكثر من 400 شخصية ليبية مرتبطة بالنظام السابق، وأن هذه الأموال يتم التصرف فيها وسحب جزء كبير منها عن طريق حسابات مصرفية مخفية، في غياب متابعة حقيقية للحكومة الحالية لرصدها.