تقرير اخباري: التيار الاسلامي ينفى اتهامات بالضلوع فى محاولة اغتيال وزير داخلية مصر ويؤكد سلميته

القاهرة 5 سبتمبر2013/ اتهمت أحزاب ليبرالية مصرية اليوم (الخميس) جماعة (الإخوان المسلمين), التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي, بالضلوع فى محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم الذى قامت قواته بفض اعتصام انصار مرسي بالقوة, وبتحجيم المظاهرات التى ينظموها فى الشوارع.

فى المقابل, تبرأت فصائل الاسلام السياسي فى مقدمتها الاخوان المسلمون من الحادث, مؤكدة رفضها كل أعمال العنف والارهاب, وتمسكها بالسلمية عند حل أي خلاف سياسي.

وتعرض وزير الداخلية فى وقت سابق اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة بـ"عبوة ناسفة", استهدفت موكبه فى شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر شرقي القاهرة, فى الطريق من منزله الى مقر الوزارة, واسفرت عن إصابة 22 شخصا بينهم 10 شرطيين, وتسعة مدنيين بينهم سيدة بريطانية.

وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان أن تقديرات الأجهزة المختصة أشارت عقب الفحص المبدئي لمكان الحادث الى تورط "عناصر إرهابية" فى ارتكابه, مع وجود احتمال أن يكون" تفجيرا انتحاريا نجم عن عبوة شديدة الإنفجار" وضعت داخل حقيبة إحدى السيارات المتوقفة على يمين الطريق.

وفور وقوع الحادث, حملت بعض الاحزاب الليبرالية الاخوان المسلمين مسئولية " العمل الارهابي" الذى استهدف وزير الداخلية, وطالبت باعلانها "جماعة ارهابية", وبحلها ومصادرة اموالها.

وقال حزب (الجبهة الديمقراطية) إن " هذا العمل الجبان لا يصدر إلا من جماعة ارهابية مثل جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنت مرارا وتكرارا عن طريق اعضائها وقادتها ممن تم القبض عليهم انها ستستهدف عدد من القيادات والشخصيات بالاغتيال".

وأوضح فى بيان " ان هذا العمل الذى قامت به الجماعة جاء كرد فعل على قيام الجيش والشرطة بمواجهة الإرهاب الأسود الذي يطال مصر(..) وتطهير مصر من العناصر الارهابية المنتمية للجماعة الإرهابية (قاصدا جماعة الإخوان المسلمين) والقبض على قادتها وأعضائها".

وألقت الشرطة ,عقب عزل مرسي فى الثالث من يوليو الماضى, القبض على غالبية قادة الاخوان المسلمين فى مقدمتهم الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة, ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي, فضلا عن كوادر الجماعة فى المحافظات.

وأشار الحزب إلى انه " يؤكد على المطلب الجماهيري باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية, تصنف ضمن المنظمات الإرهابية مع ضرورة مصادرة كل مقارها وأموالها".

كما أتهم حزبا (المصريين الاحرار), و( السادات الديمقراطي) الإخوان بارتكاب الحادث, واعتبرا ان محاولة الإغتيال" تأتى ضمن مؤامرة التنظيم الفاشي لجماعة الإخوان لحرق مصر, وتقويض أركان الدولة والاستمرار فى سيناريو الفوضى المنظمة والممول من التنظيم الدولي للجماعة فى الخارج".

من جهته, أدان تيار الاستقلال, الذى يضم مجموعة قوى واحزاب سياسية, الحادث وحذر من ان يكون" بداية لسلسلة من العمليات الإرهابية المخطط تنفيذها لتهديد أمن واستقرار البلاد وإعلاء صوت الإرهاب فى مصر".

واشار فى بيان الى أن الحادث " موجه إلى قلب ثورة 30 يونيو, ومحاولة لجر البلاد إلى مزيد من العنف و الصراع, ويستهدف بشكل أساسى عرقلة تنفيذ خارطة الطريق".

وتنص خارطة الطريق التى أعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وعزل بموجبها مرسي على تولى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية, وتشكيل حكومة تكنوقراط, ولجنتين الأولى لتعديل الدستور الذي تم اقراره فى عهد مرسي وكان محل خلاف بين القوى الليبرالية والإسلامية, والثانية للمصالحة الوطنية.

وحمل تيار الاستقلال جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها من الجهاديين والتكفيريين المسئولية الجنائية الكاملة عن هذا الحادث الأليم.

بدوره, اعتبر عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق " الاعتداء الإرهابي الذي حدث على موكب وزير الداخلية جريمة يرفضها كل المصريين على اختلاف توجهاتهم".

وقال فى بيان " انه على الجماعات التي تدخل في خصومة مع المجتمع (فى اشارة لفصائل التيار الإسلامي) أن تعلن موقفها من هذا التفجير, وأن تساعد الأمن في تعقب الجناة".

وأضاف " إن مصر تلفظ الإرهاب ولن تسمح له ان يعود بدعاوى سياسية رخيصة, عندما تستباح أرواح الأبرياء بالتفجيرات لن يتقبل وجود من يدعمون هذا أو يبررونه".

الموقف نفسه اتخذه التيار الشعبي, الذى يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي, الذى" أكد رفضه المطلق لتحول الخلاف السياسى إلى مرحلة الاغتيالات والتفجيرات".

وابدى دعمه القاطع والحاسم للدولة المصرية ومؤسساتها فى مواجهة الإرهاب الأسود بكل قوة, ومحاسبة كافة المسئولين عنه والمحرضين عليه والمنفذين له.

على الجانب الأخر, أدان التحالف (الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب), الذى أسسه الإخوان المسلمون وقوى سياسية ذات مرجعية دينية مؤيدة لمرسي, " الحادث الذي تعرض له موكب وزير داخلية حكومة الإنقلاب" بحسب تعبيره.

وقال التحالف في بيان أنه " ضد أي أعمال عنف حتى وإن كانت ضد من ارتكب جرائم بحق الشعب, لأنه يستهدف أن يعلي من شأن دولة القانون".

وتوقع " أن تستخدم مثل هذه الأحداث لمد حالة الطوارئ, والتوسع في استخدام البطش والقمع والاعتقال التى تنتهجها سلطة الانقلاب ويرفضها التحالف الوطني".

وأكد التحالف" تمسكه بسلميته في كافة فعالياته التي يصر علي استمرارها حتى تعود الشرعية",مشيرا الى ان" قوة ثورة الشعب ضد الانقلاب في سلميتها".

فى حين أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ادانتها لمحاولة اغتيال وزير الداخلية, ووصفتها بـ"العمل الاجرامي".

وذكرت فى بيان ان" نضالها ضد الانقلاب هو نضال سلمي عبر التظاهرات والاحتجاجات السلمية وليس من خلال حمل السلاح".

وقال القيادي الاخواني عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق انه تلقى محاولة اغتيال وزير الداخلية بـ"الصدمة".

وشدد على ان " خلاف الاخوان ( مع النظام الحالي) سياسي, لا يمكن ان ينزلق بأي حال من الاحوال الى ارتكاب اعمال عنف", داعيا العقلاء الى العمل على ايجاد حل للازمة السياسية التى تمر بها مصر

فيما نفت الجماعة الإسلامية أى صلة لها بالحادث, وأكدت فى بيان مشترك مع ذراعها السياسية حزب (البناء والتنمية) إدانتهما لتلك العملية أياً كانت الجهة التي تقف وراءها وأيا كانت مبرراتها.

واوضحت الجماعة ان" تلك التفجيرات فضلا عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعا إراقتها, فإنها ستفتح بابا من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريبا, وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه".

وأكدت " أنها رغم اختلافها وحزبها مع السياسات الأمنية المتبعة فانهما يرفضان حل أي خلاف سياسي إلا عن طريق المعارضة السلمية (..) ورفض كل أعمال العنف والإرهاب", داعية الى تحقيق يكشف ملابسات الحادث, وإعلان الحقيقة على الرأي العام.

وتعد الجماعة الاسلامية من أبرز داعمي مرسي, ولها تاريخ حافل بعمليات العنف والارهاب خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى, أبرزها عملية اغتيال الرئيس انور السادات, ومحاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك, وذلك قبل ان تقوم بمراجعات فكرية تمخضت عنها مبادرة لوقف العنف.

من جهته,علق الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور), المنبثق عن جماعة (الدعوة السلفية), على محاولة اغتيال وزير الداخلية بقوله إن"الحزب يدين استخدام العنف بكل طرقه وأشكاله, ويرى إن مثل هذه الأعمال لا تزيد الأمور إلا تعقيدا واشتعالا ولا تصب في المصلحة الوطنية, وتعوق جهود التهدئة والمصالحة".

وتابع مخيون, في بيان, " نخشى من الدخول في دائرة العنف والعنف المضاد كما حدث في عهود سابقة",لافتا إلى " أن الخاسر الأول هو الوطن والشعب المصري, والرابح هم أعداء الوطن".

وأضاف " نقول لمن يسلكون مسلك الاغتيالات أن هذا المسلك سوف يضار منه الجميع", مطالبا بعدم الإسراع بتوجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات.

وأشار إلى " أن هذا الحادث يجب أن يدفع الجميع للسعي لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية ولم الشمل لإغلاق الباب على كل متربص بهذا الوطن".

كذلك أدان حزب (مصر القوية), ذو المرجعية الاسلامية, محاولة الاغتيال التي وصفها بأنها "عمل حقير أيا كان مرتكبه".

وأكد في البيان " أن انجرار مصر نحو عمليات من العنف والعنف المضاد لن يؤدى إلا إلى المزيد من الدماء, وأن الشعب المصري سيكون هو المتضرر الأول من هذا العنف وتوابعه".

ودعا جهات التحقيق إلى تحري الدقة والانجاز في مسار التحقيقات, وألا يتخذ الحادث ذريعة للتنكيل بأي مواطن شريف دون أدلة إدانة واضحة.

/مصدر: شينخوا/