وزير الخارجية المصري: الإتفاق الأمريكي - الروسي حول الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن يمهد للحل السياسي

القاهرة 14 سبتمبر 2013\قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم (السبت) إن بلاده تتابع باهتمام الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية، مشيرا إلى أن الاتفاق "يجب أن يمُهد للحل السياسي المنشود للأزمة السورية".

وأعرب فهمي ،فى بيان صحفى، عن أمله فى أن يفتح الإتفاق الطريق أمام عقد مؤتمر "جنيف 2 " بشأن سوريا بأسرع ما يمُكن، على أساس وثيقة جنيف التي اعتُمدت في 30 يونيو 2012.

ودعا الأطراف السورية التي ستشارك في مؤتمر " جنيف 2" بالعمل على إنعقاده دون تأخير لما في ذلك من إنقاذ لأرواح المواطنين السوريين وللأمن والإستقرار الإقليميين، وتحقيقاً للتطلعات المشروعة للشعب السوري في دولة ديمقراطية تعددية تسمح لجميع السوريين بالمشاركة في بناء مستقبلهم المشترك.

كما أبدى الوزير المصري أمله في أن يكون الإتفاق الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية "مقدمة نحو التوصل إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية دون استثناء أو تمييز، وصولا إلى سياسات إقليمية تعزز الأمن والإستقراروالتنمية الإقتصادية وتحقق الرخاء للشعب السوري ولجميع شعوب المنطقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف فى وقت سابق اليوم أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على خطة للقضاء على الأسلحة الكيميائية السورية.

وقال كيري انه يجب على سوريا، وفقا لإطار العمل، أن ترسل قائمة "شاملة" بمخازن أسلحتها الكيميائية في غضون أسبوع، على أن تشتمل القائمة على أسماء وأنواع وكميات الأسلحة وأنواع الذخيرة وموقع وشكل التخزين ومنشآت الإنتاج والبحث والتطوير.

وأضاف أنهم اتفقوا على استخدام إجراءات استثنائية وفقا لمعاهدة الأسلحة الكيمائية لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية والتحقق منها.

واستطرد أنه يتعين على سوريا أن تتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية وأفرادها المعاونين "الحق في فحص كافة المواقع في سوريا"، مشيرا إلى أنه ينبغى أن يكون مفتشو الأسلحة فى المواقع السورية بحلول نوفمبر المقبل ويتم الإنتهاء من تدمير أو إزالة تلك الأسلحة بحلول منتصف 2014.

وحذر من أنه " في حالة عدم الإمتثال لذلك، فنحن ملتزمون بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع فى إطار مجلس الأمن الدولي"، في إشارة إلى التفويض بفرض عقوبات عسكرية وغير عسكرية.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/