تحليل إخباري: مراقبون فلسطينيون: إجراءات حكومة حماس لتخفيف التوتر مع مصر " غير كافية"

غزة 14 سبتمبر 2013/ اعتبر مراقبون فلسطينيون أن إجراءات اتخذتها الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة للتخفيف من حدة التوتر الذي ظهر بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي مع سلطات مصر "غير كافية".

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة (حماس) أخيرا قرارا يحظر على خطباء المساجد تناول الشأن المصري وتوجيه انتقادات إلى الجيش المصري وقائده وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ويقول إسماعيل رضوان وزير الأوقاف في حكومة حماس لوكالة أنباء (شينخوا)، إن القرار المذكور "ينسجم مع محددات الحكومة والحركة في التركيز على القضايا الفلسطينية الأساسية ".

وذكر رضوان، أنه دعا في قراره الخطباء إلى التركيز على ما يوحد الأمة العربية والتأكيد على عدم التدخل في الشأن المصري لتجنب كل ما يثير حفيظة الآخرين.

في الوقت ذاته قلل رضوان من اعتبار قراره محاولة للتهدئة مع القاهرة، مشددا على أن حماس "تنظر إلى مصر على أنها تمثل بعدا إستراتيجيا وداعما للقضية الفلسطينية".

بيد أن المحلل السياسي من غزة طلال عوكل يعتبر أن قرار حكومة حماس "إشارة منها بأنها تنظر في طريقة تعاملها مع الوضع المصري، خصوصا أن دعم الحركة لمرسي ساهم في زيادة التوتر مع مصر ".

ويرى عوكل أن حظر حكومة حماس على خطباء المساجد الخوض في شؤون مصر أتى متأخرا وقد يعتبر غير كاف.

وتوترت العلاقة بين مصر وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 بعد أحداث احتجاجات 30 يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس مرسي والذي اتهمته السلطات المصرية بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) .

وبعد عزل مرسي الذي كان يقيم علاقات وثيقة مع حماس، واجهت الحركة واقعا جديدا بإغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة على الحدود مع مصر، تزامنا مع حملة أمنية مصرية غير مسبوقة لإغلاق أنفاق التهريب مع القطاع.

وبإغلاق المعبر، انقطع تواصل حماس مع العالم الخارجي، كما أن تدمير الأنفاق منعها من جلب الأموال أو من جمع الضرائب من خلال المواد التي تدخل القطاع، وأهمها الوقود ومواد البناء.

ويرى محللون فلسطينيون، أن إجراءات الجيش المصري على الحدود مع غزة مدفوعة بمحاربة الوضع الأمني المتردي في شبه جزيرة سيناء .

وجاءت إجراءات الجيش على الحدود بالتزامن مع حملة اتهامات عنيفة وجهتها وسائل إعلام مصرية رسمية وخاصة لحركة حماس بالتدخل في الشأن المصري، الأمر الذي نفته الحركة وسعت إلى التقليل من تأثيراته. وبالتزامن مع قرار تخفيف حدة الخطاب في المساجد، أعلنت حكومة حماس أنها قدمت مبادرة إلى السلطات المصرية لحل أزمة معبر رفح المغلق منذ أربعة أيام على التوالي.

ويقول مدير المعابر في الحكومة المقالة ماهر أبو صبحة ل((شينخوا)) ، إنها بادرت إلى الاقتراح على السلطات المصرية اتباع آلية الفحص المسبق للمسافرين لتسهيل عملية مرورهم.

ويضيف أبو صبحة، أن المبادرة تقترح تسليم جوازات سفر الراغبين في مغادرة غزة بشكل مسبق حتى يتسنى للسلطات المصرية فحصها قبل وقت كاف والسماح لهم بالسفر بشكل مباشر.

وحسب أبو صبحة، فإنهم مازالوا في انتظار رد السلطات المصرية على الآلية المقترحة.

وأكد إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة خلال جولة له على الحدود بين غزة ومصر مساء أمس الجمعة، على ضرورة إنهاء الحصار على القطاع وأن يعمل معبر رفح بشكل طبيعي.

وجاء طرح مبادرة حل أزمة معبر رفح كبديل لحماس على ما يبدو من تنظيم تظاهرات مناهضة لإغلاق المعبر كما اعتادت على ذلك في حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

ويرى مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، أن الإشارات التي تبديها حماس "خطوات أولية مهمة وإيجابية لتخفيف حدة الاحتقان،" إلا أنه يتفق مع عوكل أن تلك الخطوات غير كافية.

ويعتبر أبو سعدة، أنه "يجب أن يكون هناك مزيدا من الخطوات، من ضمنها وقف تضامن حماس مع الإخوان من خلال قناة الأقصى التابعة لها وكذلك قناة القدس".

ويرى محللون أن حماس لم تقدم على مزيد من خطوات بناء الثقة مع مصر لقناعتها بأن الأوضاع هناك يمكن أن تتغير لصالح الإخوان المسلمين لكن بعد وقت طويل.

ويقول عوكل بهذا الصدد "خطواتهم حذرة وغير مكتملة لاعتقادهم بأن النظام قد يتغير (..) لكن بالرغم من ذلك فإن حماس واثقة أنها لا يمكن أن تكمل السير كما أن شيئا في مصر لم يحدث، لأن الضرر الذي جنته كان كبيرا".وعلى عكس حماس، جاهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان تأييده للجيش المصري، وكان ثاني زعيم عربي يزور القاهرة ويلتقي مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بعد الإطاحة بمرسي.

ويقول محللون، إنه ليس مطلوبا من حماس أن تتبع خطوات عباس في التعامل مع مصر، إلا أنها مطالبة بتفهم الاحتياجات والمطالب المصرية على صعيد العلاقة مع غزة والكف عن الزج بنفسها بشؤون مصر الداخلية.

/مصدر: شينخوا/