رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه بلاده

بيروت 18 سبتمبر 2013/دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه لبنان، لأنه أصبح الدولة المضيفة الأولى من حيث عدد النازحين، نظراً لحجم أراضيه وعدد سكانه وارتفاع الكثافة السكانية لديه".

جاء ذلك في كلمة لميقاتي خلال رئاسته لاجتماع مع سفراء وممثلي الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية للبحث في تداعيات الأزمة السورية على الإقتصاد والمجتمع اللبناني. ويأتي الإجتماع في إطار التحضيرات لإجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان المقررعقده في 25 سبتمبر الحالي على هامش اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال ميقاتي "نتطلع إلى المجتمع الدولي لإعلان إلتزام صريح وطويل الأمد لمساندة الجهود الضخمة للسلطات وللشعب اللبناني في مجال مساندة النازحين طوال فترة استمرار الأحداث المأساوية في سوريا". وأكد أن أزمة النازحين "ينبغي مواجهتها بشكل سريع وفعال حتى لا تصبح موضوع تنازع إضافي قد يؤثر على التلاحم في المجتمع اللبناني." وأشار إلى أن "الحكومة عملت على إيجاد طرق وأساليب من شأنها تعزيز السياسات والآليات الهادفة إلى مواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها لحركة النزوح المتفاقمة". وأشار إلى نتائج أحداث سوريا على الإقتصاد اللبناني من ناحية تعطيل طرق التجارة، وتراجع السياحة والإستثمارات وفرص العمل وإيرادات الخزينة.

وقال "تقدمنا بطلب للبنك الدولي للعمل مع الشركاء في التنمية لمساعدة السلطات اللبنانية في تحسين تدفق المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي للبنان وفاعليتها، من أجل مواجهة هذه الأزمة الرئيسية الدقيقة". وأعلن ميقاتي أن البنك الدولي قام بوضع تقييم للأثر والكلفة الناجمين عن الأزمة السورية على لبنان مع التركيز على القدرة لتقديم الخدمات لمواجهة الطلب المتزايد في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات. من جهته، كشف وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور في تصريح للصحفيين بعد الاجتماع أن "أربع نقاط ستكون على جدول أعمال مؤتمر دعم لبنان وهي دعم الإستقراروالمؤسسات والجيش ومسألة النازحين وأعباء الأزمة السورية". وأوضح أن "الشق الأكبر من المؤتمر سيكون مخصصاً للدعم السياسي لإستقرار لبنان واستقلاله ولحماية الإستقرار الداخلي من أي تداعيات، إضافة إلى دعم المؤسسات والجيش".

وأعلن أن "المصاريف المباشرة للخزينة اللبنانية لتأمين الخدمات الإضافية للنازحين قد بلغت 1,1 مليار دولار أمريكي في التعليم والصحة ودعم المحروقات والكهرباء والخبز."

وأشار إلى أن "خسائر الإقتصاد اللبناني نتيجة الحرب في سوريا تبلغ 7,5 مليار دولار، ما يعني تقلصاً في حجم الاقتصاد وفي الناتج المحلي واإستثمارات وتراجعاً في السياحة والإستهلاك وقطع الطرق البرية أمام التصدير."

ولفت إلى أن "توقعات البنك الدولي تشير إلى أن 170 ألف لبناني سينحدرون تحت خط الفقر، بينما هناك مليون لبناني تحت خط الفقر، وأن الناتج المحلي تقلص بسبب الحرب في سوريا بنسبة 2,9 في المئة على مدى 3 سنوات." وشدد أبو فاعور على أن "المطلوب اليوم إدراج المبالغ والخسائر اللبنانية في موازنات الدول والمؤسسات المانحة على مدى السنوات المقبلة بشكل تدريجي لكي يستطيع الإقتصاد اللبناني والدولة والمجتمع والمواطن الاستمرار في تحمل أعباء هذا النزوح." يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين على لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين يبلغ أكثر من 739 ألفا، بينما تفيد السلطات اللبنانية أن عددهم يبلغ مليونا و300 الف.

/مصدر: شينخوا/