المعارضة البحرينية تعلق مشاركتها في الحوار الوطني

المنامة 19 سبتمبر/ أعلنت الجمعيات المعارضة الست اليوم (الأربعاء) في بيان مشترك تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي بدأ قبل 7 أشهر لاستمرار ما أسمته بالإنتهاكات. ويأتي القرار بعد يوم من توقيف نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامي الشيعية و النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق خليل المرزوق الذي وجهت له النيابة تهم التحريض على الإرهاب و الصلة بمنظمة إرهابية.

وبررت الجمعيات موقفها بالقول إنه خلال أكثر من 7 أشهر سعت جاهدة إلى حوار تفاوضي جدي يفضي إلى نتائج تترجم ايجابيا على الشعب البحريني إنطلاقا من قناعتها بأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية وأن حلها لن يكون بعسكرة البلاد وتقطيعها إلى مربعات أمنية تبطش بها الأجهزة الأمنية دون رادع ودون التزام حتى بالدستور الذي فرض على الشعب وضرب القوانين التي سنتها السلطة التنفيذية عرض الحائط.

وأشار البيان إلى أن توقيف المرزوق 30 يوما على ذمة التحقيق، من أسباب قرار تعليق المشاركة في الحوار وأيضا بسبب القضية التي رفعتها وزارة العدل البحرينية من أجل حل المجلس العلمائي الشيعي غير المرخص والضغوطات على الشيخ حسين نجاتي ذو الأصول الإيرانية مغادرة البلاد بعد أن تم سحب جنسيته وجواز سفره إلى جانب 30 مواطنا تم سحب جنسياتهم العام الماضي.

ولم تصدر اللجنة الإعلامية للحوار بيان إلى الآن عن الخطوة الرسمية بعد قرار التعليق، حيث من المفترض أن تعقد جلسة اليوم، وقد دعت الحكومة مرارا المعارضة بالاستمرار في الحوار كوسيلة وحيدة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي بدأت في عام 2011.

وبجانب المعارضة يشارك في الحواربعض ممثلين الحكومة و السلطة التشريعية و الجمعيات الموالية للسلطة.

ولم يبدأ المشاركون منذ انطلاق الحوار في 10 فبراير من العام الجاري مناقشة جدول الأعمال، إنما أمور تتعلق بآليات المناقشة.

/مصدر: شينخوا/