ملك البحرين يصدر مرسوما بقانون لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية

المنامة 31 يوليو 2013 / أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الأربعاء) مرسوما بقانون بشأن حماية المجتمع من ‏ الاعمال الارهابية ينص على تغليظ العقوبات في القانون الذي صدر في عام 2006، واسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في القضايا ‏الارهابية ، بحسب وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

‏وجاء القانون ، الذي صدر والسلطة التشريعية في اجازة ، استجابة لتوصيات برلمانية في جلسة استثنائية عقدت يوم الأحد الماضي ‏لتشديد العقوبات بشكل سريع للتعامل مع زيادة وتيرة العنف في البلاد.

‏وجاءت التعديلات لتتضمن السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد ‏تنفيذ غرض ارهابي ايا كان نوع هذا التفجير او شكله.

‏وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص .

ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الاماكن ‏‏العامة او الخاصة لذات القصد نماذجا او هياكل محاكية لاشكال المتفجرات او المفرقعات او تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك‎.

‏وأعطت التعديلات للنيابة العامة الحق بأن تأمر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او ‏الودائع او الامانات او الخزائن لدى البنوك او غيرها وذلك لكشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا ‏القانون.

وبالاضافة الى العقوبة المقررة ، يحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم الارهابية المنصوص عليها في مواد هذا القانون ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية الا بعد موافقة ملك البلاد.

وتشهد البحرين مظاهرات بين الحين والاخر يتخللها أعمال عنف وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في المملكة في فبراير ومارس عام 2011.

/مصدر: شينخوا/