تحليل إخباري: الحكم القضائي بحظر نشاط الأخوان المسلمين بمصر يزيد من عزلتها ويصعب موقفها السياسي

القاهرة 23 سبتمبر 2013/أكد عدد من المحللين السياسيين أن الحكم القضائي الصادر يوم الاثنين من محكمة الأمور المستعجلة بمصر, بحظر نشاط تنظيم وجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي, من شأنه أن يزيد من عزلة الجماعة وتأزم موقفها السياسي.

وحذر المحللون من أنه إذا لم تتمكن الجماعة من احتواء الموقف، الذي يزيد صعوبة وتأزم, فإنها ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى العمل السري بالكامل, وسيلقي بحالة من الشك على مستقبل ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.

وقضت يوم الاثنين محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر كافة أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".

كما أمرت المحكمة بـ " التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة ".

ويرى أحمد بان، رئيس وحدة الإسلام السياسي بمركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية, أن تأثير الحكم الصادر على جماعة الأخوان المسلمين مرتبط إلى حد كبير بالصراع الموجود حاليا بين المجموعة القطبية والمجموعة الإصلاحية داخل الجماعة, وقدرة كل منهما على الأخذ بزمام الأمور في الجماعة, والتحكم في قراراتها.

وتنسب الجماعة القطبية إلى القيادي الأخواني التاريخي سيد قطب، المعروف بـ "مفتي الدم" نظرا لتشدده وتطرفه, وتبنيه رؤية تكفيرية للمجتمع, والذي أعدم في 29 أغسطس 1966, حسبما ذكر ثروت الخرباوي أحد أبرز قيادات الجماعة المنشقين في كتابه "سر المعبد".

وقال بان لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لاشك أن تجريد جماعة الأخوان المسلمين من الشرعية القانونية من خلال أحكام قضائية من شأنه أن يسحب البساط من تحت أقدام الجماعة, خاصة إذا استمرت المجموعة القطبية في قيادة الجماعة".

واتهم بان المجموعة القطبية، التي تهيمن على الأخوان المسلمين منذ عدة سنوات, بالمسئولية عما وصلت إليه الجماعة خلال المرحلة الماضية وإضاعتها للفرصة الذهبية التي أتيحت لها بتولي قمة السلطة في مصر.

وأشار بان إلى أن الجماعة رغم وصولها لقمة السلطة في مصر إلا أنها عمدت إلى العمل السري, نتيجة الشعور بوجود مؤامرة كونية ضدهم, وضد مشروعهم.

وحذر بان من أنه في حال فشل المجموعة الإصلاحية بجماعة الأخوان المسلمين, في تولي زمام الأمور فيها, والوصول إلى حلول توافقية مع الدولة, واستمرار الجماعة القطبية في السيطرة علي الجماعة, فإن الجماعة ستكون مضطرة للعمل بشكل كامل تحت الأرض , وإتخاذ مواقف أكثر تشددا وتطرفا.

وحول مدى تأثير ذلك على حزب الحرية والعدالة, وما إذا كان حكم المحكمة سينسحب على الحزب, أكد بان أن الجماعة كانت تمارس عمليا وصاية على الحزب, ولكنه نظريا وطبقا لقانون الأحزاب فهو منفصل عن الجماعة والجمعية, وبالتالي فلا يسري عليه الحكم الصادر بشكل مباشر.

وأوضح بان أنه ربما إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية مع الدولة أن يتم التصعيد ضده, وملاحقته قضائيا هو الأخر, كما أن اعتماده على أعضاء الجماعة بشكل شبه كامل, يجعل لقرار المحكمة تأثير غير مباشر وإن قويا على الحزب.

وعن توقعاته لكيفية تعامل الجماعة مع الحكم, وما إذا كانت ستلجأ للعنف, قال "الجماعة لا تملك ولا ترغب في اللجوء للعمل المسلح مع الدولة, لإدراكها أن الدولة استعادت لياقتها الأمنية خلال الفترة الأخيرة".

وقرار المحكمة ليس الأول من نوعه , ففي عام 1949 أصدر الملك فاروق قرارا بحل الجماعة ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضائها بعد إتهامها بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة آنذاك محمود فهمي النقراشي قبل أن تعود للعمل مجددا عام 1951.

وفي عام 1954, أصدر مجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر قرارا بحل الجماعة للمرة الثانية, بعد أن اعتبرها حزبا سياسيا وتم تطبيق أمر المجلس بحل الأحزاب السياسية.

وقال اللواء دكتور طارق خضير، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة, "الحكم متوقع, نظرا لمخالفة جمعية الأخوان المسلمين قانون الجمعيات الأهلية خاصة البند الثالث من المادة 11 منه, والتي تحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة العمل السياسي".

وأشهرت الجماعة في هذا الصدد "جمعية الأخوان المسلمين" في 19 مارس الماضي, والتي ينظر القضاء الإداري دعاوى قضائية بحلها. ويتردد أن الجماعة تسيطر على عدة مؤسسات خدمية من مدارس ومستشفيات ومراكز طبية وشركات ومؤسسات اقتصادية.

وأضاف خضير لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الحكم القضائي الصادر يعني أن جماعة الأخوان المسلمين وجمعية الأخوان المسلمين والمؤسسات التابعة لها أو التي تتلقى دعمها يحظر عليها ممارسة أي نشاط, كما سيتم التحفظ على ممتلكاتهم, هم والأفراد التابعين لهم.

وأوضح خضير أن الجماعة يمكنها استئناف هذا الحكم, أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة, غير أن قبول المحكمة لذلك الطعن ضعيف نظرا لقوة المبررات التي استندت إليها المحكمة في حكمها.

ولفت خضير إلى أن الجماعة ستواجه هذا الحكم بطريقين الأول من خلال الطعن على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور العاجلة.

ونوه خضير إلى أن الطريق الثاني سيكون من خلال القيام بأعمال عنف, أو إعاقة سير المرافق العامة للدولة, أو محاولة الإخلال بخارطة الطريق, التي تنتهجها الدولة حاليا للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار.

ونصح خضير الجماعة بالانخراط في المجتمع, والابتعاد عن العنف والتشدد, مؤكدا أن المجتمع أصبح لديه الآن قدرة كبيرة على الفرز, ورفض أي محاولة من أي حزب أو جماعة للسيطرة عليه.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، أسست جماعة الأخوان المسلمين حزبا سياسيا باسم (الحرية والعدالة) ليكون ذراعا سياسيا لها, حيث تمكن من الحصول على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى, كما فاز مرشحه محمد مرسي, بالانتخابات الرئيسة في مايو 2012, قبل أن يطاح به في 3 يوليو 2013.

وسعت جماعة الأخوان في عهد مرسي إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو في عام 1954 بحل جماعة الأخوان المسلمين.

وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, أن الحكم يتفق مع صحيح القانون, مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يركز القاضي في حيثيات حكمه على الجوانب القانونية, ولا يتطرق إلى الجوانب السياسية.

وشدد عبد المجيد لوكالة أنباء ((شينخوا)) على أن تنظيم جماعة الأخوان المسلمين الآن في خطر, لافتا إلى أن الحكم يعطي سندا قانونيا للتوسع في مراقبة أموال أعضاء الجماعة.

وأوضح عبد المجيد أن الدعوة الصادر بحقها الحكم القضائي مرفوعة ضد تنظيم الأخوان, لأن الجماعة ليس لها وجود قانوني, والحكم يشمل تنظيم وجماعة الأخوان, لأنه أشمل, ولذلك فهو ينصرف إلى وقف الأنشطة التي يتعلق بها التنظيم في مصر, وهذا يتعلق بأي كيان سواء كان غير قانوني أو حتى قانوني مثل جمعية الأخوان المسلمين.

ونبه عبد المجيد إلى أنه لا توجد أموال باسم جمعية الأخوان المسلمين, ولا جماعة الأخوان المسلمين, وإذا وجدت فستكون رمزية للغاية, وأن الأموال الفعلية توجد بأسماء أشخاص ينتمون للجماعة.

ولفت إلى أن الحل الأمني لا يكفي لمواجهة الجماعة, وأنها مجرد حلول وقتية, وغير ناجعة, وأنه لابد من عمل شامل سياسي اجتماعي ثقافي اقتصادي, لتحجيم سيطرة هذا التنظيم على محدودي الفكر, ومغيبي العقل.

من جانبه, أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن جماعة الأخوان المسلمين ستمارس هويتها المعتادة في الالتفاف والتحايل على هذا الحكم, كما كانت تفعل دائما من قبل.

وأضاف سلامة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الحكم القضائي سيعطي حجية قانونية قوية للملاحقة القانونية للجماعة وأعضائها, في مختلف القضايا المنظورة المتورط فيها التنظيم وأعضاؤه.

وحول ما إذا كانت الجماعة ستلجأ للعنف ردا على هذا الحكم, قال سلامة إن "الأخوان المسلمين لا ينتظرون مثل هذا القرار لممارسة العنف, فهي تمارس العنف منذ نشأتها".

وأضاف سلامة أن ما شهدته مصر من عنف خلال الفترة الماضية خير شاهد على ذلك, والجماعة حتى حينما فتح لها باب العمل السياسي كانت تمارس العمل السري.

وتعارض جماعة الأخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الإسلام السياسي خطوة الجيش بعزل مرسي وتعتبرها "انقلابا عسكريا" وتطالب بعودة "الشرعية".

/مصدر: شينخوا/