الحكومة السودانية تتعهد بـ" إجراء تحقيق مستقل حول وفاة متظاهرين "

الخرطوم 29 سبتمبر 2013/ تعهدت الحكومة السودانية اليوم (السبت) بـ " إجراء تحقيق مستقل حول وفاة متظاهرين" خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومناطق اخرى في البلاد، على زيادة أسعار المحروقات.

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم إن الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات كانوا من " الأبرياء والسلميين تماما "، مضيفا أن " هذا ما يستدعى ضرورة التحقيق لأن بعض التظاهرات كانت سلمية ولم تشهد أي تخريب، ورغم ذلك حدثت هذه الوفيات".

وتابع " هناك أربع أو خمس حالات وفاة أعتقد ضرورة التحقيق فيها وضرورة الوصول للفاعل الحقيقي ومعاقبته".

ومضى مؤكدا " سنجري تحقيقا مستقلا وسنقدم الجاني للمحاكمة إن كان من جانب الحكومة أو غيرها "، لافتا إلى أن " هناك أكثر من 100 من مثيري الشغب سيقدمون للمحاكمة وبأدلة قاطعة ".

وأقر الوزير السوداني بوقوع "تجاوزات" صاحبت التعامل مع التظاهرات، دون أن يحدد الجهة التي ارتكبت تلك التجاوزات لكنه برأ الشرطة في هذا الصدد.

وقال " بالنسبة لبعض الأحداث نقر بأنه كانت هناك تجاوزات، والآن تشكلت لجنة للتحقيق ".

وأضاف " بالنسبة للشرطة تحديدا لم يكن هناك أي نوع من التجاوز من قبلها، فالشرطة حرست بعض التظاهرات السلمية، وكان يصاحبها قاض هو من يأمر بفض التظاهرة إذا مالت للشغب أو التخريب ".

وتابع " هناك إطلاق نار في عدد من الأحداث لابد من التقصي فيه والوقوف عنده، والأيام القادمة ستكشف كنه هذا التعدي ".

وقتل 33 شخصا، وأصيب نحو 300 اخرون بجروح، من بينهم 111 شرطيا في التظاهرات التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المناطق الأخرى بالسودان، حسب ما أفادت اخر حصيلة رسمية.

لكن قوى المعارضة وناشطين يقولون إن أعداد القتلى تتجاوز الأرقام التي تعلنها الحكومة، وتحمل أجهزة الأمن والشرطة مسؤولية مقتل المتظاهرين.

وبدأت التظاهرات في السودان الاثنين بمدينة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد ثم امتدت إلى مناطق أخرى بينها العاصمة الخرطوم، إثر إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد المتعثر.

ودافع الرئيس عمر البشير مؤخرا عن الاجراءات الاقتصادية الجديدة، قائلا إنها ضرورية لتعافي الاقتصاد السوداني، الذي يعاني منذ انفصال جنوب السودان رسميا في يوليو 2011، من صعوبات جراء فقدان ثلث موارده النفطية.

وتقول الحكومة السودانية أيضا إن الخطوة الاخيرة برفع الدعم عن المحروقات أملتها ضرورة معالجة فجوة الإيرادات التي تعانيها الموازنة العامة، ولكن خبراء اقتصاديين يرون أن حزمة الاجراءات الجديدة لن تعالج الوضع الاقتصادي.

وأكد وزير الاعلام السوداني اليوم عدم نية الحكومة مطلقا التراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقال في هذا الصدد " لا يمكن التراجع عن هذه القرارات لأنها المخرج الوحيد ".

وتابع " نحن لا نجد مساعدة من أي دولة ونعتمد على أنفسنا ولابد من هذه الاصلاحات الاقتصادية التي تحدث في كل أنحاء العالم وتثير الاحتجاجات الشعبية في أي مكان ".

من ناحية أخرى، دافع وزير الإعلام عن قرار السلطات السودانية بإغلاق مكتبي قناتي ((العربية)) و((سكاي نيوز عربية)) بالخرطوم الاخباريتين واسعتي الانتشار.

وقال عثمان " لقد دأبت قناة العربية على الميل للإثارة والتجريح والتهويل والكذب في تغطيتها لأخبار السودان".

وتابع " في الأحداث الأخيرة نشرت مجموعة أخبار كاذبة ومفبركة، ومنها القول بأن التظاهرات تعم كل السودان ونشر صور مفبركة عن انضمام عناصر من الجيش للمتظاهرين ".

وأضاف " لقد اعتمدت العربية ومعها سكاي نيوز عربية على أسلوب عدائي وغير مهني، ولذلك تم التعامل معهما، أما بقية القنوات والوكالات فانها موجودة في السودان وتعمل دون تضييق عليها ".

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت الجمعة مكتبي قناتي (العربية) و(سكاي نيوز عربية) في اليوم الخامس من الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود في السودان.

وقال سعد الدين حسن مراسل قناة (العربية) لـ (شينخوا) الجمعة " إن أفراد يتبعون جهاز الأمن والمخابرات في السودان حضروا إلى مقر القناة بالخرطوم وقاموا بإغلاق المكتب وسحبوا تراخيص العمل وبطاقات المراسلين "، مضيفا " لم يعطونا أي تفسير عن سبب الإجراء ".

بدوره، قال طارق التيجاني مراسل قناة (سكاي نيوز عربية) " لقد أغلقوا مكتبنا وسحبوا بطاقاتنا ".

وأضاف " لم يقدموا سببا للإجراء، ومن جانبنا لا أرى أننا قمنا بأي عمل خاطئ يستوجب هذا الإجراء، لقد قمنا بواجبنا تجاه ما يحدث في السودان بطريقة متوازنة جداً ".

وبجانب الفضائيتين، صادرت السلطات الأمنية الجمعة أيضا صحيفتي (السوداني) و(المجهر السياسي) المحليتين بعد طباعتهما، وفقا لاعلاميين سودانيين.

وكان وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، قد شن، حسب الاذاعة السودانية، هجوما عنيفا على بعض القنوات الفضائية الأجنبية، قائلا " إن بعض القنوات تبث معلومات مغلوطة عن الاحتجاجات وأعمال الشغب الاخيرة ".

/مصدر: شينخوا/