النص الكامل لـ"خارطة الطريق" لحل الأزمة في تونس

تونس 5 أكتوبر 2013 /وقع مسؤولو 21 حزبا سياسيا تونسيا تتقدمها حركة (النهضة) الإسلامية على "خارطة الطريق" التي إقترحتها المنظمات الوطنية الراعية للحوار الذي بدأت أعماله اليوم (السبت) لاخراج البلاد من أزمة سياسية نشبت بعد اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي.

وامتنع حزب (المؤتمر من اجل الجمهورية) شريك حركة النهضة في الحكم عن التوقيع على خارطة الطريق المذكورة صحبة حزبين مقربين من النهضة هما حزب (الإصلاح والتنمية) برئاسة محمد القوماني ،و(تيار المحبة) الذي أسسه المعارض التونسي المقيم بالعاصمة البريطانية محمد الهاشمي الحامدي.

وفيما يلي النص الكامل المنقح لخارطة الطريق :

" تقديرا لدقة وحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد في هذا الظرف من مسار الانتقال الديمقراطي وسعيا للوصول إلى مرحلة المؤسسات الديمقراطية بما يحقق أهداف الثورة وشعورا من كل الأطراف بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن باعتماد منهج التمشي التوافقي للسير نحو انتخابات نزيهة وشفافة تضمن التنافس السياسي السلمي والمتكافئ ويمارس فيها الشعب سيادته في اختيار ممثليه وحكامه، ولقطع الطريق أمام كل المنزلقات التي قد تؤدي إلى المجهول.

تتقدم المنظمات الراعية للحوار الوطني (الإتحاد العام التونسي للشغل ، والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والهيئة الوطنية للمحامين ، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) خارطة طريق تجسد إرادة الأطراف السياسية في الخروج من الأزمة وتمثل تفعيلا لمبادرتها بعد أن عرضتها وناقشتها مع الأحزاب السياسية، وتتضمن هذه الورقة:

تنعقد جلسة أولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتم خلالها الإعلان عن :

- القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها ، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.

- استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله.

- بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة.

- الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط رزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسلط العمومية وينقحه.

وتتضمن الخارطة المحاور التالية:

1/ في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي:

يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني:

- إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد.

- إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين.

- تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.

- المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه.

2/ في تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة:

- بالتوازي مع عودة المجلس الوطني التأسيسي لأشغاله ، تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتنتهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا.

- تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعين.

- تقدم الحكومة الحالية استقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.

- يتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة.

3 / في الحوار الوطني :

تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها.

/مصدر: شينخوا/