حزب التغيير الليبي يعلن عن مبادرة تتضمن "خارطة طريق" للمرحلة الانتقالية في البلاد

طرابلس 5 أكتوبر 2013/ أعلن حزب التغيير الليبي (مستقل) اليوم (السبت) عن مبادرة قال انها تهدف الى وضع "خارطة طريق" ذات اطار زمني تؤدي الى نهاية الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد بنهاية عام 2014 المقبل.

وقال الحزب ، في بيان له حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه ، ان "المبادرة تقوم على تبني خارطة واضحة المهام وذات إطار زمني محدد لانجاز مهمة صياغة واقرار الدستور، أسست علي مبدأ أساسي ورئيسي وهو البدء في انتخابات لجنة الستين في اواخر 2013".

وتتضمن مبادرة الحزب الذي نشأ بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ، "الاشراف ومساءلة الحكومة المؤقتة ، وتعديل بعض المدد الزمنية الموجودة في الاعلان الدستوري مع عدم المساس بترتيبها وفق خارطة الطريق".

كما تتضمن المبادرة ، "استمرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الى نهاية الفترة الانتقالية بنهاية 2014 بحسب خارطة الطريق" مع تحديد صلاحياته وجعله "مؤتمر مهام أكثر منه مؤتمر تشريعات الا في الحدود التي تسرع في انجاز العملية الانتخابية".

ووفقا للإعلان الدستوري الليبي المؤقت، فإن عمل المؤتمر الوطني العام ينتهي دستوريا في السابع من فبراير عام 2014.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا سبتمبر الماضي بدء العملية للجنة الستين الخاصة بوضع الدستور بفتح باب التسجيل للمرشحين بداية من النصف الأول من أكتوبر المقبل على أن يبدأ تسجيل الناخبين في النصف الثاني من الشهر ذاته.

وجاء الاعلان عن بدء العملية الانتخابية للجنة وضع الدستور بعد ان وقع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري بوسهمين في يوليو الماضي قانون انتخابها.

واعتمد المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، القانون الانتخابي بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.

ولم يحدد أي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور .

وقاطعت المناقشات بشأن هذا القانون أقليات التبو والأمازيغ والطوارق التي نددت بـ"تهميشها".

وشهدت الساحة السياسية في ليبيا مؤخرا جدلا بعد الحديث عن نية المؤتمر التفكير في طريقة ملائمة لتمديد عمله للانتهاء من استحقاق لجنة صياغة الدستور حتى مطلع 2015 على الاقل.

وأثارت هذه التصريحات حالة من التراشق الإعلامي بين الأحزاب السياسية وبعض الأوساط الشعبية، التي ترى في التمديد لعمل البرلمان محاولة للمماطلة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، التي فشل أعضاء البرلمان في تحقيقها بعد أكثر من عام على توليه زمام السلطة التشريعية في ليبيا.

/مصدر: شينخوا/