الناطق الرسمي للحكومة الليبية يؤكد تحرير رئيس الوزراء وليس الإفراج عنه

طرابلس 10 أكتوبر 2013/ أعلن الناطق الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة محمد يحيى كعبر اليوم (الخميس) تحرير رئيس الوزراء على زيدان، نافيا أنباء الإفراج عنه من قبل خاطفيه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).

و قال كعبر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ،مشيرا إلى إنه سيتم إعلان التفاصيل الكاملة لعملية الاختطاف وأيضا عملية التحرير. وكانت غرفة عمليات الثوار الليبية قد اعلنت اليوم انها اعتقلت مع جهاز مكافحة الجريمة رئيس الوزراء الليبي على زيدان فجر اليوم بأمر من النيابة العامة.

وقالت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اليوم إن اعتقال زيدان تم وفق قانون العقوبات الليبي الكتاب الثاني الفصل الأول "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة"، وكذلك الفصل الثاني "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة". ومن جانبه كان قائد سرية تأمين فندق "كورنيثيا" خالد الرايس قد قال صباح اليوم (الخميس) ، إن غرفة عمليات ثوار ليبيا هي الجهة التي قامت باعتقال رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان من داخل غرفة إقامته من هذا الفندق.

وأضاف أن "عشرات السيارات المدنية تجمعت أمام الفندق وتحمل شعار غرفة ثوارعمليات ليبيا وقامت بمحاصرته ، ودخل بعض الأشخاص إلى الفندق وقدموا مذكرة قبض من النيابة العامة بحق رئيس الوزراء علي زيدان ، وهو ما جعل أمن الفندق يقوم بالسماح لهم باعتقال زيدان ".

ونفى المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الليبي نبأ اختطاف وزير المالية الليبي الكيلاني عبد الكريم أثناء عملية اختطاف رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان فجر اليوم ( الخميس) من أمام فندق ( كورنيثيا) ، موضحا أن الكيلاني في زيارة للولايات المتحدة الامريكية حاليا، وكانت بعض المواقع الأخبارية قد أذاعت نبأ أختطافه .

ونفى المتحدث باسم مكتب النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس، صدور أي أمر بالقبض على رئيس الوزراء علي زيدان . وأكد الصور في تصريحات اليوم الخميس ، أن" مكتب النائب العام لم يصدر أي أمر بالقبض على زيدان"، واصفاً الأنباء التي تشير إلى مسئولية مكتب النائب العام عن الواقعة بأنها خلط للأوراق.

وأضاف الصور أن" مكتب النائب العام يحقق في قضية الصكوك الخاصة بإغلاق الموانئ النفطية من قبل رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر ناجي مختار وأن المكتب لم يصدر أي قرار بخصوص التحقيق أو القبض على رئيس الحكومة حتى في هذه القضية".

وأشار إلى أنه في حال تطلب الأمر التحقيق مع زيدان في هذه القضية أو غيرها فإن هناك مذكرة رسمية ستصدر من قبل النائب العام لطلب الأذن بالتحقيق مع شخصه.

ولفت الصور إلى أن " النائب العام أصدر فقط أمرا بالحبس الاحتياطي للمراقب المالي وموظف آخر برئاسة الوزراء على خلفية هذه القضية لحين انتهاء التحقيقات.

/مصدر: شينخوا/