لبنان يعلن عن اجراءات لمنع تزايد اعداد السوريين على أراضيه

بيروت 8 أكتوبر 2013/ أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) عن مباشرة بلاده بتطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد اعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة.

وقال ميقاتي، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الحوار اللبناني الفلسطيني، إن "كل شخص سوري موجود في لبنان لا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه."

وأشار إلى أن "لبنان استقبل أعدادا كبيرة جدا من النازحين تفوق طاقته على الإستيعاب، من منطلق الأخوة وحسن الجوار ومن منطلقات إنسانية وأخلاقية" لكنه أكد أن "الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النزوح من سوريا."

وكان عدد النازحين السوريين إلى لبنان قد وصل بحسب آخر احصائيات مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين إلى 779 ألف نازح.

وأوضح ميقاتي أن "لبنان يمر في مرحلة من الصعوبات فرضتها موجات النزوح الكبيرة من سوريا لاخواننا السوريين والفلسطينيين ما فرض واقعا جديدا على كل شيء في لبنان من البنية التحتية، إلى الوضع الأمني والوضع المعيشي."

ورحب باعلان (المجموعة الدولية لدعم لبنان) التي انعقدت في 25 سبتمبر الماضي في نيويورك دعمها لاستقرار لبنان، متمنيا أن "يصار إلى سلسلة خطوات عملية لترجمة هذا الدعم عبر مساعدتنا على تحمل اعباء التحديات الاقتصادية والانسانية الخطيرة الناتجة عن أزمة النازحين السوريين في لبنان والتي اشار اليها بوضوح التقرير الأخير ل(البنك الدولي)."

وقال إن "لبنان شديد التأثر بما يجري حوله في محيطه الجغرافي العربي والإقليمي"، مشيرا إلى أن "كل صراع في المنطقة يلقى صدى في لبنان وأن كل تقارب ينعكس اطمئنانا فيه."

من جهة أخرى، اعتبر ميقاتي أن "تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات اكثر إلحاحا من اي وقت مضى"، مؤكدا أنه "لا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة."

وشدد على أن "عودة الثقة بين الاطراف اللبنانية بات أولوية ملحة لأن إستمرار التباعد الحاصل سيودي بنا جميعا إلى الهلاك."

ودعا ميقاتي إلى "العودة إلى الحوار والتلاقي سبيلا وحيدا للخروج من المآزق الراهن"، محذرا من أن "اي رهان على متغيرات من هنا او هناك سيؤدي إلى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه".

وأشاد ب"خطة تطوير (لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني) التي تأسست عام 2005 ولعبت دورا أساسيا في سد الفراغ في الإدارة اللبنانية في التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان."

ودعا إلى "بناء علاقات لبنانية/فلسطينية مستقرة وقوية عمادها رفض التوطين والتمسك بحق العودة."

وشدد ميقاتي على أن "أصول الضيافة والرعاية تقتضي من الأخوة الفلسطينيين الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وسلطة القانون وعدم السماح لاي كان بتحويل المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى بؤر تنطلق منها الاعمال المخلة بالأمن أو مأوى للفارين من وجه العدالة."

ورأى أن "مشروع انشاء (الهيئة العليا لشئون اللاجئين) يؤشر الى نيتنا في مأسسة العلاقات اللبنانية الفلسطينية بما يناسب تطلعاتنا الى فرض سيادة القانون على الجميع في لبنان ويلاقي تطلعات الفلسطينيين في التعامل معهم بشكل لائق يؤمن لهم الحقوق ضمن رؤية تضمن مصالح لبنان ومصالحهم في آن معا".

بدوره، أكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز في كلمة مماثلة على "تضافر جهود الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي لجمع الموارد المشتركة توصلا الى إنشاء الهيئة العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين".

وأعلن واتكنز التزام الأمم المتحدة "دعم حكومة لبنان في تعزيز مهام لجنة الحوار اللبناني/الفلسطيني بالتعاون الوثيق مع الشركاء البارزين، وفي مقدمهم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تستمر في إظهار قيادة قوية وفاعلية في دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باسم الأمم المتحدة".

يذكر أن لبنان يستضيف نحو 400 ألف لاجيء فلسطيني في 12 مخيما وتجمعا بشريا في مختلف المناطق وتتولى (أونروا) رعاية شئون هؤلاء صحيا وتربويا.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/