اعتذار السعودية عن مقعد مجلس الأمن نابع من مسئولية إقليمية وتأكيد للحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة

بقلم: إيمان جيانغ وأيمن بيومي

بكين 23 أكتوبر 2013/ صحيح أن "الكبار وحدهم يصنعون التاريخ بل وربما يتعلم منهم التاريخ"، الذي يسجل للسعودية اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن الدولي، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة في تاريخ المنظمة الأممية،على حد قول محللين صينيين.

وبينما رأى محللون صينيون أن الخطوة المعبرة عن السخط إزاء عجز مجلس الأمن الدولي عن معالجة قضايا إقليمية نابعة من مسئولية السعودية كدولة كبرى في المنطقة، أوضحوا أن المملكة جددت من خلال هذه الخطوة التأكيد على الحاجة الملحة إلى إصلاح المنظمة الدولية.

خطوة تاريخية مبررة:

انتابت المجتمع الدولي حالة من الدهشة عندما علم بأن السعودية اعتذرت عن العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي بعدما انتخبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 أكتوبر الجاري لشغل المقعد بموافقة 176صوتا من إجمالي 193 صوتا تمثل الدول الأعضاء في المنظمة الأممية.

وتعد الخطوة السعودية غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة التي تحلم بعض الدول بشغل مقعد ولو غير دائم في مجلسها الأمني، على حد قول محللين صينيين.

ويرى محللون صينيون أن هناك ما يبرر الخطوة التي إتخذتها السعودية "انطلاقا من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم"، كما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية في 18 أكتوبر الحالي.

وفي السياق، قال هوا لي مينغ، سفير الصين السابق لدى إيران والخبير بشؤون الشرق الأوسط، إن "السعودية اعتذرت عن العضوية للفت انتباه العالم إلى حالة السخط من ازدواجية المعايير والأساليب التي يستخدمها مجلس الأمن الدولي في معالجة قضايا دولية وإقليمية مهمة، وفي مقدمتها القضيتان السورية والفلسطينية، انطلاقا من مسئوليتها الإقليمية".

وأضاف هوا أن "السعودية، شأنها شأن دول كثيرة وبصفتها دولة رائدة في المنطقة، أرادت من خلال هذه الخطوة أن تبعث رسالة سخط قوية إزاء تعاطي المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة، مع أزمات سوريا ومصر والملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية".

ويرى يين قانغ، الباحث في معهد دراسات شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ،أن "هذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها السعودية عن سخطها تجاه تعاطي الأمم المتحدة مع بعض القضايا، ولاسيما القضية السورية"، موضحا أن "وزير الخارجية السعودي ألغى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعاتها الأخيرة بشكل مفاجئ، ما تسبب في حرج للمنظمة الأممية ".

التراجع غير مستبعد:

حثت المجموعة العربية بالأمم المتحدة يوم السبت السعودية على إعادة النظر في قرارها، داعية قادة المملكة إلى "الحفاظ على عضويتهم في مجلس الأمن من أجل مواصلة دورهم الشجاع في الدفاع عن قضايانا وتحديدا من على منبر مجلس الأمن".

ولم يستبعد المحللون الصينيون احتمال عدول الرياض عن قرارها، بل إن منهم من ذهب إلى أن شغل المقعد أكثر فائدة من التخلي عنه.

وفي هذا الإطار، قال ليو تشونغ مين، رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة الدراسات الأجنبية بشنغهاي، إن "اعتذار السعودية عن شغل مقعد مجلس الأمن ربما كان أسلوبا دبلوماسيا لتسجيل موقف"، موضحا أن وجود المملكة في مجلس الأمن "يمكنها من لعب دور أكبر في عدة قضايا".

وأضاف ليو أن "السعودية، قد لا تلعب دورا كبيرا في الأزمة السورية، بعد مبادرة "الأسلحة الكيماوية مقابل السلام" التي طرحتها روسيا، إلا من خلال مقعدها في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن شغل المقعد "يعزز نفوذ الرياض في الشرق الأوسط والعالم العربي، بما قد يسهم في حلحلة بعض القضايا المزمنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأوضح تشين شياو تشنغ، الباحث بمعهد دراسات القانون الدولي بجامعة الشؤون الخارجية الصينية، أن "السعودية لم تقدم للأمم المتحدة حتى اللحظة رسالة رسمية برفضها للمقعد. ولذا، فليس من الغريب أن تقبل السعودية المقعد في نهاية المطاف بدافع ثقلها في قضايا الشرق الأوسط ".

حاجة ملحة للإصلاح:

اعتبرت السعودية أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب، معربة عن الأسف إزاء فشل الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية في تحقيق الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دوره المنشود، وفقا لبيان الخارجية السعودية.

وقد أجمع محللون صينيون على أن الخطوة السعودية أظهرت الحاجة الملحة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ككل.

وقال لي شاو شيان، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، إن "قرار رفض السعودية مقعد مجلس الأمن قد يكون عاطفيا، لكن من الصعب أن نتجاهل الجانب العقلاني له والذي بني على ضعف الأمم المتحدة بسبب تجاوز بعض القوى الكبرى لها والاعتماد على الأحادية والتحالفات العسكرية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأشار لي أن "الأزمة لا تخفى على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقد اقترحت بالفعل حزمة خطط لإصلاح مجلس الأمن منذ عام 1993. لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى إتفاق بشأنها"، موضحا أن "السعودية ربما قصدت بخطوتها فرض نوع من الضغط على مجلس الأمن للشروع في الإصلاح"، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا بديل عن المجلس بصفته حكما في الشؤون الدولية".

ويرى الكاتب الصحفي المحنك ليو بوه أن الموقف السعودي "يعكس مشاعر سخط وعدم ارتياح قديمة"، مضيفا أن "هيكل السلطة في مجلس الأمن ما يزال على ما كان عليه منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تتمتع الدول المنتصرة بالسلطة الأكبر ولها حق النقض (فيتو)".

ولفت ليو إلى أن الدول العربية تأمل أن تتمتع بدور يتناسب مع عدد سكانها الكبير. وهذه المرة، عملت السعودية كممثل للمصلحة العربية، مضيفا "رغم أن النداءات والمطالب بإصلاح مجلس الأمن للتكيف مع الوضع العالمي الجديد لم تتوقف، كان هناك افتقار إلى قوة دفع لمواجهة القوى الكبرى، وخاصة بعد حربي كوسوفو والعراق، إذ ضعف نظام ونفوذ الأمم المتحدة".

ومع ذلك، على حد قول ليو، "يظل مجلس الأمن، رغم عيوبه، الخيار الأفضل في الوقت الراهن نظرا لصعوبة إيجاد بديل آخر يضمن تنفيذ القانون الدولي بحيادية وبدون تدخل".

/مصدر: شينخوا/