احتياطات الجزائر من الصرف المودعة في الهيئات المالية الأجنبية لا تتجاوز 6 بالمئة

الجزائر3 نوفمبر 2013/أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي اليوم (الأحد) أن احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي المودعة لدى الهيئات المالية في الخارج لا تتجاوز نسبتها 6 بالمائة من إجمالي الأرصدة الجزائرية.

وقال جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) "إن 6 بالمائة فقط من احتياطات الصرف للجزائر مودعة لدى الهيئات المالية بالخارج منها 23 بالمائة مودعة لدى البنوك التجارية لا سيما الأوروبية ولدى البنك المركزي الأمريكي والمؤسسات المتعددة الأطراف".

وأكد أن البنك المركزي الجزائري اعتمد على طريقة لتسيير هذه الأرصدة من خلال تنويع نقود الإيداع حسب المناطق الجغرافية للبنوك وطبيعة الاستثمارات.

وبشان انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعملات الأجنبية عزا جودي ذلك إلى الفارق في نسب التضخم بين الجزائر وباقي العالم.

وقال "إن بنك الجزائر يسير نسبة الصرف مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة الدينار مقارنة بعملات البلدان الأخرى، علما أن بنك الجزائر يستبق العوامل المؤثرة على التوازنات المالية المحلية".

وكان جودي توقع أن تبلغ احتياطات النقد الأجنبي 206.4 مليار دولار بنهاية 2013 مقابل 190.7 مليار دولار بنهاية 2012 وهو ما يعادل 44 شهرا من استيراد السلع والخدمات.

كما توقع ارتفاع فوائض صندوق ضبط الإيرادات إلى 7 آلاف مليار دينار (نحو 91 مليار دولار أمريكي) بنهاية 2013، فيما سيصل إلى 7226 مليار دينار (95 مليار دولار) بنهاية 2014 وهو ما يعادل 39.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر.

يشار إلى أن صندوق ضبط الإيرادات أنشأه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العام 2000 وهو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض مداخيل النفط والغاز فوق سعر 37 دولارا للبرميل الذي تحدد به الحكومة الموازنة العامة منذ سنوات. وتلجأ الحكومة عادة إلى هذا الصندوق لتغطية العجز في الموازنة العامة والذي توقع جودي بأن يبلغ في موازنة العام المقبل 3438 مليار دينار (نحو 44 مليار دولار) أي ما يعادل 18.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح جودي أن قيمة هذا الادخار العمومي سيسمح بتغطية ما يعادل ثلاث سنوات من نفقات التجهيز التي تم إنفاقها في 2012.

/مصدر: شينخوا/