الحكومة الجزائرية تقرر تجميد التوظيف في القطاع العام بشكل مؤقت

الجزائر 23 سبتمبر 2013/كشفت مذكرة وجهتها الحكومة الجزائرية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية عن قرار تجميد التوظيف في القطاع العام بشكل مؤقت ودعت إلى ضرورة ترشيد النفقات وشد الحزام.

ونشرت صحيفة ((الخبر)) الجزائرية اليوم (الإثنين) أهم ما جاء في المذكرة التي وجهتها وزارة المالية إلى مختلف الدوائر الوزارية على رأسها وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية تتعلق بميزانيتي التسيير والتجهيز.

وقالت إن أبرز ما جاء فيها تجميد التوظيف واللجوء إلى إعادة نشر فائض الموظفين على مستوى مختلف الهيئات وترشيد ميزانية التدريب والتكوين قصيرة المدى داخل البلاد وخارجه لفائدة الأساتذة الجامعيين.

وأوصت وزارة المالية كافة القطاعات الوزارية وبالأساس التربية والتعليم العالي والصحة والداخلية، باعتبارها الأضخم استهلاكا للموازنة العامة، بعدم تجديد النفقات الاستثنائية والتكفل بالانعكاس المالي الناجم عن الترقية الداخلية لكافة الموظفين .

وحسب الصحيفة فإن الحكومة تحاول ممارسة سياسة شد الحزام، إذ ورد في نص المذكرة بصورة غير مباشرة تجميد التوظيف، من خلال توصية جاء فيها ضرورة إعادة نشر فائض المستخدمين على مستوى مختلف الهياكل المركزية واللامركزية والإحالة على التقاعد للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والتنظيمية وتقييم ملاءمة الاحتفاظ بالمناصب المالية الشاغرة من عدمها.

وألزمت وزارة المالية المصالح الوزارية بعدم اقتناء الأثاث وعتاد المكاتب على حساب ميزانية التسيير، مع تجديد الاعتمادات المالية المخصصة لسنة 2013.

وأعطت وزارة المالية الأولوية في سداد الديون للنفقات المتعلقة بالأعباء الملحقة (الغاز والكهرباء والماء والهاتف والإيجار والنشر والإشهار والإنترنت والأمن والحراسة) ومستحقات شركة الخطوط الجوية الجزائرية (شركة الطيران الحكومية) والوفاء بسداد مساهمات المؤسسات الجامعية والبحثية تجاه المؤسسات والهيئات الدولية.

/مصدر: شينخوا/