محكمة مصرية تؤيد حكما سابقا بحظر أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"

القاهرة 6 نوفمبر 2013 /رفضت محكمة مصرية اليوم (الاربعاء) دعوى استشكال قدمتها جماعة (الإخوان المسلمين) لوقف تنفيذ حكم سابق بحظر أنشطتها ، وأمرت بالاستمرار في تنفيذ الحكم ، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن " محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رفضت في جلستها المنعقدة اليوم، دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها".

وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي، حكما قضائيا تضمن " حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين ، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ".

كما أمرت المحكمة بـ"التحفظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة".

وقررت الحكومة المصرية على اثر ذلك ، تشكيل لجنة لادارة أموال جماعة الاخوان المسلمين.

ورفضت الجماعة ، والتي تأسست قبل 85 عاما ، الحكم ووصفته بأنه "مسيس".

وتقدمت اللجنة القانونية للجماعة استشكالا لوقف تنفيذ الحكم لحين اقامة الاستئناف والفصل في موضوع القضية الا ان المحكمة رفضته ، بحسب ما أعلنته الوكالة الرسمية اليوم.

وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد سعت في عهد الرئيس المصرى المعزول محمد مرسي إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو فى عام 1952 بحل الجماعة .

وأشهرت الجماعة في هذا الصدد "جمعية الاخوان المسلمين" في 19 مارس الماضي، كما أسست أيضا حزبا سياسيا باسم (الحرية والعدالة) بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وعقب الاطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي، القت السلطات المصرية القبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة والحزب، بتهم مختلفة من بينهم التحريض على قتل متظاهرين.

ويأتي الحكم بعد يومين من بدء محاكمة مرسي، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، فيما يعرف بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي التي وقعت في الخامس من ديسمبر الماضي.

/مصدر: شينخوا/