تقرير إخباري: لجنة تعديل الدستور فى مصر تقرر مبدئيا إلغاء مجلس الشورى وسط ردود متباينة

القاهرة 7 نوفمبر2013/ أقرت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور فى مصر مبدئيا خلال جلسة عاصفة اليوم (الخميس) إلغاء مجلس الشورى الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان،وسط ردود فعل متباينة فى الساحة السياسية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي إن اللجنة أقرت في جلستها المغلقة اليوم نظام الغرفة الواحدة للبرلمان وذلك بالغاء مجلس الشورى، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن اللجنة أجرت خلال الجلسة مناقشات مستفيضة استغرقت خمس ساعات، لم يتم خلالها التوصل إلى توافق حول مجلس الشورى، ما أدى إلى اللجوء إلى التصويت.

وأضاف أن التصويت أنتهي إلي موافقة 23 عضوا على نظام الغرفة الواحدة مقابل 19 عضوا أيدوا فكرة وجود غرفتين برلمانيتين، فى حين امتنع ممثل القوات المسلحة اللواء مجد الدين بركات عن التصويت، بينما تغيب سبعة أعضاء عن الجلسة.

وكشف عن أن جميع الاقتراحات التى عرضت من أجل الإبقاء على مجلس الشورى رفضت أيضا، حيث اقترح عضو اللجنة السيد البدوي رئيس حزب (الوفد) الليبرالي أن يتم النص فى الدستور على استمرار مجلس الشورى على أن تجرى الانتخابات بعد خمس سنوات، فيما اقترحت منى ذوالفقار أنه فى حال إلغاء مجلس الشورى يتم إضافة مادة انتقالية بباب الاحكام تمنح مجلس الشعب حق إعادة مجلس الشورى.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد بند بالدستور بالغاء مجلس الشورى على أن يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة، بحيث تكون الموافقة عليه إما بالتوافق أو بموافقة 75 فى المئة من أعضاء اللجنة.

وتابع سلماوى إن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن يتم نقل جميع العاملين بمجلس الشورى إلى مجلس الشعب،الغرفة الأولى للبرلمان، بدرجاتهم ومستحقاتهم المالية. وعقب الموافقة على إلغاء مجلس الشورى، وقعت مشادة بين الدكتور أحمد خيري المقرر المساعد للجنة الخمسين وعمرو موسى رئيس اللجنة، هدد فيها الأول بالانسحاب من اللجنة.

وقال خيري "سوف أعلن أن ما حدث مخالف، حيث أن التصويت (على إلغاء مجلس الشورى) جاء بنسبة 70% وهو مخالف للائحة اللجنة التي تنص على التصويت بأغلبية 75% "، وهو ما رد عليه موسى قائلا إن "التصويت جاء بالديمقراطية رغم أنه ضد رغبتي". وتدخل بعض الأعضاء لتهدئة الموقف إلا أن الدكتور أحمد خيري حذر من أن الغاء مجلس الشورى يترتب عليه إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وقال إن التصويت داخل لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين جاء بضرورة وجود غرفتين للبرلمان. ولجأ موسى إلى التصويت على بقاء مجلس الشعب من عدمه بعد احتدام الخلاف بين جبهتين الأولى تزعمها موسى بهدف الإبقاء على المجلس وأيده فى ذلك الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب "المصري الديمقراطي".

بينما تزعم الجبهة المطالبة بإلغاء مجلس الشورى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، وأيده فى ذلك كل من المخرج السينمائي خالد يوسف، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وممثلا حركة (تمرد) محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، والسفيرة مرفت التلاوي.

وقال الدكتور جابر نصار مقرر عام لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة إن مجلس الشورى بصورته الحالية لم يكن يشكل إضافة حقيقية للحياة البرلمانية، مؤكدا أن مصر ستذهب إلى نظام دستوري ببرلمان واحد، ما من شأنه توفير الأموال التى كانت تهدر على مجلس الشورى.

فيما رحبت حركة (6 أبريل) الشبابية بإلغاء مجلس الشورى الذى اعتبرته " عبئا على منظومة التشريع المصرية"، قال عبدالغفار شكر رئيس حزب (التحالف الشعبي الإشتراكي) إن إلغاء المجلس هو قرار صائب سيساعد على تجنب الازدواجية فى التشريع بالاضافة إلى تسهيل العملية الانتخابية وتخفيض نفقات البرلمان.

فى حين أعلن حزب الوفد رفضه للقرار، موضحا أن إلغاء مجلس الشورى سيؤدى إلى فراغ تشريعي حال إنتهاء الدورة البرلمانية أو حل مجلس الشعب، حيث أن الأول يقوم بمهام الأخير لحين انتخاب مجلس جديد، وهو الموقف الذى اتخذه أيضا حزب النور السلفى.

وأقرت لجنة الخمسين بشكل مبدئي حوالي 75 مادة من مواد مسودة الدستور، وذلك من بدء أولى جلساتها فى الثامن من سبتمبر الماضى وحتى الان.ومن المقرر ان تنتهى اللجنة من اعمالها خلال شهرين من بدء اولى جلساتها، بحسب اعلان دستوري اصدره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، لكن المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي أكد أن أعمالها ستستمر لمدة 60 يوما كاملة دون العطلات والإجازات الرسمية.

وتواجه اللجنة انتقادات شديدة بسبب سرية جلساتها، لكنها اعلنت اليوم على صفحتها بموقع (فيس بوك) انه سيتم بث جلساتها على الهواء مباشرة أثناء التصويت على مواد مسودة الدستور بشكل نهائى، مشيرة إلى أن مايحدث حاليا هو إقرار للمواد بشكل مبدئي.

/مصدر: شينخوا/