الحكومة الليبية تشكل لجنة أزمة للتعامل مع الحوادث الأمنية والطبيعية

طرابلس 12 نوفمبر 2013 /قررت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان ، تشكيل لجنة أزمة مهمتها التعامل مع الحوادث الأمنية والطبيعية الطارئة في البلاد التي تعيش انفلاتا أمنيا.

وأصدرت الحكومة قرارا حمل رقم (662) تحصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه اليوم (الثلاثاء) ، ونص على أن " تشكل لجنة تتكون من عضوية مندوبين عن وزارات الداخلية والصحة والعدل والخارجية والاتصالات ، بجانب مندوبين عن جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة أركان الجيش".

وحدد القرار مهمة اللجنة حيث ستتولى " إعداد خارطة طريق في حالة حدوث أزمة أمنية أو عسكرية أو كارثة طبيعية، لتجهيز خطة للطوارئ وتحديد الأماكن والأرقام التي يمكن التواصل معها عند حدوث الأزمة " .

ويعتقد أن "لجنة الأزمة" هي بمثابة الحكومة المصغرة التي كان ينوي إطلاقها رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان في الأشهر الماضية، للتعامل مع حالات الانفلات الأمني وانتشار السلاح بين المدن وعدم انصياع كتائب الثوار والمجموعات المسلحة لسلطات الدولة.

وبعد سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011، أوكلت السلطات الانتقالية إلى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الإستراتيجية في البلاد ما أضفى على هذه الميليشيات شرعية ومنحها شعورا بالإفلات من العقاب.

ووزعت السلطات منحا على هذه المجموعات من المقاتلين الذين ورثوا ترسانة عسكرية كبيرة في نهاية النزاع في 2011 .

ولا تتردد هذه الميليشيات في مهاجمة الحكومة أو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) فور تعليق دفع المنح والرواتب .

وهذه المجموعات ذات الأيدلوجيات والدوافع المختلفة ترفض إلقاء السلاح على الرغم من خطط عدة عرضتها الحكومة لدمجها في مؤسسات الدولة وخصوصا في الهيئات الأمنية .

/مصدر: شينخوا/