تقرير إخباري: المغرب يطلق حملة لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين

الرباط 12 نوفمبر 2013 / أطلق المغرب ليل الإثنين الثلاثاء "حملة استثنائية" لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المقيمين على اراضيه والذين يقدرون بنحو 40 ألف شخص، في خطوة لتبديد الانتقادات الموجهة اليه حول سوء معاملة المهاجرين خصوصا المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

ويسعى المغرب بهذه الخطوة أيضا لمطابقة لوائحه الداخلية مع القوانين الدولية وتكريس احترامه لحقوق الإنسان.

وأعلنت السلطات المغربية في وقت متأخر ليل الإثنين الثلاثاء أن هذه الحملة ستبدأ من مطلع يناير الى 31 ديسمبر 2014 .

وبحسب بيان وزع خلال مؤتمر صحفي لوزارة الهجرة المغربية حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه ، سيتم إنشاء "مكاتب للأجانب" تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة في كافة محافظات المغرب من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية.

كما سيتم انشاء "لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان".

وأفاد البيان بأن هذه "العملية الاستثنائية" الخاصة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير القانونيين ستشمل الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين لديهم ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة.

وستشمل أيضا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.

وستهم هذه العملية الأطفال في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، والأجانب الذين لديهم عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يقدمون ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة بالمغرب قبل تاريخ 31 ديسمبر2013.

وقال أنيس بيرو الوزير المغربي المكلف بالمهاجرين ردا على سؤال ل(شينخوا) على هامش تقديمه للخطوط العريضة لهذه العملية " إنها تجربة غير مسبوقة على الصعيدين العربي والإفريقي يعكس من خلالها المغرب تقاليده العريقة كبلد للاستقبال وحسن الضيافة ".

وأضاف بيرو أن هذه العملية " تسعى لمعالجة جميع الإشكاليات المطروحة راهنا على صعيد الهجرة وفق مقاربة إنسانية متماشية مع الدستور الجديد للمملكة والقوانين الدولية"، لافتا الى انه سيتم خلالها تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب وعددهم نحو 850 شخصا.

وأكد المسؤول المغربي أن هذه الإجراءات تجسد رؤية مستقبلية عميقة للعلاقات الإنسانية، وتعبر عن شجاعة في التعامل مع إشكالية ذات أبعاد متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية.

وقبل سنوات قليلة مضت كان المغرب بلد عبور للمهاجرين من إفريقيا والمغرب العربي في اتجاه أوربا عبر مضيق جبل طارق قبل أن يتحول مع تشديد إجراءات المراقبة على الحدود الأوربية الى بلد استقبال للمهاجرين.

فقد أصبحت العديد من الغابات والقرى في محيط مدن شمال المغرب كطنجة وتطوان والناظور مركزا لاستيطان الآلاف من المهاجرين خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، ينتظرون لأشهر فرصة للتسلل عبر قوارب صغيرة الى التراب الإسباني.

ولم تفلح عمليات الترحيل الكثيرة التي تنظمها السلطات المغربية للمهاجرين غير الشرعيين والذين يفدون للمغرب من الصحراء الكبرى عبر حدوده الشرقية إلا في إثارة انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تندد بعمليات الترحيل والاعتقال وتصفها بغير الإنسانية.

وبدأ المجتمع المغربي يشهد ظواهر جديدة مع تزايد أعداد المهاجرين في المدن، حيث يمارس بعضهم مهنا موسمية والآخر سقط تحت براثن الدعارة أو ترويج المخدرات، ما تسبب في مشاكل جديدة للبلاد، علاوة على الفاتورة الباهظة التي تؤديها الرباط لاحترام التزاماتها الدولية بتشديد المراقبة للحيلولة دون عبور المهاجرين الى التراب الأوربي.

ولعل أبرز مؤشر على ذلك ما تفيد به إحصائيات وزارة الداخلية المغربية والتي أعلنت داخل البرلمان المغربي الاسبوع الماضي عن إحباط 19 ألف و500 محاولة للهجرة غير الشرعية الى الضفة الشمالية للمتوسط وتفكيك 63 شبكة إجرامية تقوم بتنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية منذ مطلع العام الجاري والى غاية نهاية اكتوبر الماضي.

في غضون ذلك ومع جو الانفتاح الديموقراطي الكبير الذي تشهده الساحة المغربية تنظم المهاجرون غير الشرعيون في جمعيات، بل أشرفت نقابات مغربية عتيدة على احتضان المهاجرين وأصبحوا ينظمون وقفات ومظاهرات للمطالبة بتسوية أوضاعهم وتوفير مزيد من الحقوق.

أمام كل ذلك حث العاهل المغربي الملك محمد السادس، الحكومة على إيجاد تسوية نهائية لقضايا الهجرة بكل سلاسة، وذلك خلال اجتماع ترأسه بالدار البيضاء في 10 سبتمبر الماضي، في خطوة رأى فيها مراقبون تكريسا لموقع المغرب كبلد لحسن الضيافة واحترام الحقوق.

وخلال هذا الاجتماع دعا العاهل المغربي الحكومة الى وضع وتفعيل إستراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة بالمغرب.

ويعتبر المغرب تقليديا بلدا مصدرا للمهاجرين وبلدا للعبور، لكنه أصبح حاليا بلدا للاستقبال، وذلك مرده ليس فقط لقربه الجغرافي من أوروبا، ولكن أيضا للظروف الاقتصادية والمعيشية الجيدة ولطبيعة الشعب الذي يتمتع بتقاليد ضيافة عريقة.

فتقليديا دأب المغرب منذ أكثر من عشرين سنة وفي إطار تطوير علاقاته الإفريقية على استقبال 8000 طالب إفريقي سنويا بمنح دراسية مغربية يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات والكليات، كنوع من الالتزام بالتنمية البشرية الإفريقية.

وعلاوة على المهاجرين من أصل إفريقي يستقبل المغرب أيضا مهاجرين آخرين غير شرعيين من بلدان المغرب العربي خصوصا الجزائر غالبيتهم قدموا لشرق المغرب لممارسة التهريب قبل أن يفضلوا البقاء لأسباب اقتصادية، وأيضا من إسبانيا حيث تفيد الاحصائيات بوجود 3000 إسباني قدموا الى المغرب للعمل على إثر الأزمة الاقتصادية الأوروبية.

/مصدر: شينخوا/