تحليل إخباري: الدول العربية والأفريقية ترسم خطة عمل للحد من الفقر

الكويت 20 نوفمبر 2013/رغم الانطباع الأول عن الاضطراب ونقص التنمية والصراعات، أظهرت الدول العربية والأفريقية في قمتها الثالثة التي عقدت بالكويت يومي الثلاثاء والأربعاء ، عزمها القوي على الحد من الفقر.

وأعرب نحو 70 من قادة وممثلي الدول العربية والأفريقية عن أن بلادهم لن تستسلم للتهميش، وأظهروا عزما قويا على الشروع في النمو عن طريق تعاون بيني أكثر قوة.

-- تعاون ملموس

وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن أكثر من ثلث الفقراء في العالم يعيشون في أفريقيا، وقرابة ربع عدد سكان الدول العربية فقراء.

وألقى "إعلان الكويت"، وهو النتيجة الرئيسية للقمة التي استمرت ليومين، الضوء على نقص الغذاء وأمن الغذاء كنموذجين للتحديات الرئيسية التي تفاقم المشكلات المرتبطة بالفقر في المنطقتين العربية والأفريقية، بما فيها القرصنة وتجارة المخدرات.

ودعا الإعلان إلى استثمار وتعاون متبادلين بين الدول العربية والأفريقية من أجل تطوير قطاع الزراعة وخلق فرص العمل والحد من الفقر بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي.

ومن أجل الاستجابة بفعالية للدعوة، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجيهات للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتوفير قروض ميسرة بقيمة مليار دولار أمريكي للدول الأفريقية على مدار الأعوام الـ5 المقبلة، فيما من المقرر أن تخصص بلاده جائزة سنوية بقيمة مليون دولار أمريكي في مجال التطوير البحثي في أفريقيا.

ويرى محللون أن مثل هذه المبادرات أكثر براغماتية وتعد ملموسة بصورة أكبر من العبارات الفارغة حول كبح الإرهاب إو إنهاء الاضطرابات المستمرة منذ وقت طويل، إذ لا تسهم فحسب في تسوية مشكلات إقليمية، وإنما تسهم كذلك في مكافحة الفقر على الصعيد العالمي.

وكما قال نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، فإن القمة تتعلق بوضع أساس لخطوات جديدة نحو "تعاون ملموس" في اتجاهات جديدة.

إمكانية كبرى:

في عالمنا الذي يشهد تواقفا كبيرا، يعد أي نوع من التعاون مهمة لأي بلد، والدول العربية والأفريقية على وجه الخصوص. فدول الخليج الغنية لديها القدرة على الاستثمار في أفريقيا في ظل دخلها النفطي والصناعة المصرفية المزدهرة فيها في العقود الأخيرة، رغم أن هشاشة استثماراتها ومخاطرتها الكبرى في اقتصادات متقدمة دفعت بعض المستثمرين العرب بالفعل إلى التحول نحو أسواق صاعدة في الشرق والجنوب.

وفضلا عن هذا، تعني العمالة الرخيصة والحاجة الملحة إلى البنية التحتية في القارة الأفريقية ربحا أكبر للمستثمرين. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يصبح مشروع الطريق السريع الذي يربط بين الجزائر ونيجيريا بطول 4500 كم مصدر وظائف قوي وثروة كبرى للمستثمرين والسكان المحليين كذلك.

وفي الوقت نفسه، تعد اقتصادات متقدمة كثيرة منشغلة حاليا بمشكلاتها المالية الخاصة لدرجة تجعلها غير قادرة على دعم التنمية ف الدول النامية، ما يعني وجود عقبات أقل أمام التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية في نهاية المطاف.

-- طريق وعر

يجب الاعتراف رغم ما سلف بأن الطريق لا يزال وعرا مع الوضع في الحسبان الاضطرابات في المنطقة والأساس الضعيف وكذلك إدمان الحصول على مساعدات من الخارج.

وفي هذا الصدد، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ختام القمة "أمامنا طريق طويل وعمل شاق يحتاج إلى جهود مضاعفة ومتابعة حثيثة، فالآمال كبيرة والتحديات كثيرة".

وقال محللون إن الحد من الصورة السلبية يتطلب من السلطات عمل تغييرات قوية وأحيانا جريئة، كما يتطلب تنسيقا فعالا وفوريا بين الدول والمنطقتين لترجمة العبارات إلى أعمال.

ووفقا لإعلان الكويت، فقد اتفق المشاركون في القمة على "تعزيز المنتدى الاقتصادي الأفريقي - العربي لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عملية الشراكة".

كما دعا البيان مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية القائمة في المنطقتين على تشكيل قوة عمل لتنسيق الجهود فيما يتعلق بتطبيق خطة العمل العربية - الأفريقية المشتركة.

/مصدر: شينخوا/