ميقاتي يؤكد امتلاك الجيش اللبناني الغطاء السياسي من كل الفئات للتحرك في طرابلس

بيروت 3 ديسمبر2013 / كد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) أن الجيش اللبناني يمتلك الغطاء السياسي الكامل من كل الفئات دون استثناء للتحرك في مدينة طرابلس كبرى مدن الشمال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ميقاتي في مسقط رأسه في طرابلس بعد سلسلة من الاجتماعات السياسية والأمنية في إطار متابعة تنفيذ قرار التأكيد على تكليف الجيش اللبناني حفظ الأمن في المدينة.

وكان الجيش اللبناني قد بدأ اليوم انتشارا في مختلف محاور الاشتباكات وتنفيذ عمليات دهم ومطاردة المسلحين في طرابلس التي تشهد منذ يوم (السبت) الماضي اشتباكات عنيفة بين محلة (باب التبانة) السنية التي تدعم المعارضة السورية ومحلة (جبل محسن) العلوية المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ميقاتي إن "الجيش سيقوم بمهمته كاملة، مشددا على أن السياسيين لا يوفرون الغطاء لاي مخل بالأمن"، مشددا على "وجوب الاعتراف بأن الاخلال بالأمن يتم من كل الاطراف".

وشدد على أن "لدى الجيش الصلاحية اللازمة لضبط أي إخلال أمني في كل المناطق وبعدل." وردا على سؤال عن أسباب عدم توقيف قادة المسلحين، أشار إلى أن "القرار بيد الجيش والتوقيت له للقيام بكل الاجراءات الضرورية اللازمة للقيام بالمهمة التي كلف بها ، وهي لا تتعلق فقط بمعالجة أوضاع طرابلس، بل بصون هيبة الدولة من خلال فرض سلطة الجيش في المدينة."

وأضاف أن " طرابلس تعبر باستمرار عن تمسكها بخيار الدولة وترفض الميليشيا والأمن الذاتي وخيارها الأول والأخير هو الدولة."

وأشار الى أن " كل من تسول له نفسه التطاول على القوى الأمنية لن يستطيع أن يحظى بحماية أو بتغطية من أحد."

وأكد أهمية محاسبة مرتكبي التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي (التقوى) و(السلام) في 23 اغسطس الماضي واللذين أوقعا عشرات القتلى ومئات الجرحى، رافضا "أي تساهل أو مساومة على أرواح الضحايا الذين سقطوا، خاصة وأن خيوط الجريمة وتفاصيلها باتت معروفة."

وتمنى من الجميع "التعاون ومؤازرة الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره على أكمل وجه".

وقال إن "طرابلس لن تتحول إلى وكر لأحد" ،مؤكدا أن "جميع ابناء طرابلس هم صوت واحد في المطالبة بالأمن والأمان، وأن تأخذ الدولة دورها وتصدر الأوامرالقضائية اللازمة في حق كل مخل بالأمن في هذه المدينة التي يحق لها أن تنعم بالهدوء".

وأكد ميقاتي أن قرار وضع كل الأجهزة الامنية في طرابلس تحت أمرة الجيش اللبناني لايعني جعل المدينة منطقة عسكرية لأن ذلك يلزمه اجراءات من بينها صدور قرار عن مجلس الوزراء ،معتبرا أن الهدف من القرار ضبط الأمن لأن المسؤوليات الأمنية لم تكن واضحة.

من جهته رحب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام في تصريح اليوم "بقرار تكليف الجيش حفظ الأمن في طرابلس"، واعتبر أن "شرط نجاح الخطوة هو التعامل مع كل الاطراف على قدم المساواة، وتعاون جميع القوى السياسية في إنجاحها".

وأضاف أن "تحقيق هذه المهمة يتطلب من القوى السياسية الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وتنفيذ وعودها والتزاماتها بسحب الغطاء عن المسلحين الذين تمكنوا تحت ذرائع شتى من مصادرة إرادة طرابلس وتشويه صورتها والتحكم بأرواح أبنائها وأرزاقهم."

ومن جانب آخر جدد زعيم (تيار المستقبل) ورئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري الدعوة إلى إعلان طرابلس "مدينة منزوعة السلاح" رافضا أن تكون "صندوق بريد" أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية على خلفية الاشتباكات التي تجددت فيها مؤخرا.

وقال الحريري في بيان وزعه مكتبه الاعلامي إن "اتباع النظام السوري في لبنان لا يريدون لطرابلس أن ترتاح أو أن تضع حدا لحالة الاحتقان والفوضى التي تستشري فيها مع كل جولة قتالية".

ورأى الحريري أن "الدولة ومؤسساتها الشرعية هي الإطارالوحيد لبحث الخلافات وإرساء قواعد العدالة والأمن" مؤكدا ثقته برفض "القوى الحية في المدينة لمحاولات التهرب من العدالة والتغطية على الجرائم وعمليات التفجير التي استهدفتها والتمسك بمحاكمة المسؤولين عن التفجيرات الإرهابية وسائر الجرائم التي تعرضت لها المدينة".

/مصدر: شينخوا/