تحقيق: العوز والفقر يحدان من الاندماج الاجتماعي للمعاقين في قطاع غزة

غزة 3 ديسمبر 2013 / يردد بضعة معاقين حركيا في مخيم رفح جنوب قطاع غزة، عبارات خلف مدرستهم في إطار برنامج دعم نفسي لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي.

وفي مدرسة (جمعية المعاقين حركيا) في مخيم (تل السلطان) غربي مدينة رفح، يصل يوميا عشرات الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية إلى مقاعدهم الدراسية لمحاولة اكتساب المزيد من المعارف والعلوم. غير أن مسيرة هؤلاء تواجهها العديد من المصاعب أغلبها يتعلق بضعف الإمكانيات من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بشئونهم. وتفتقد المدرسة إلى الأجهزة الحديثة ذات العلاقة بتأهيل المعاقين وحتى أجهزة كمبيوتر للعاملين فيها.

كما أن العوز والفقر الذي تعانيه عائلات غالبية الطلبة المعاقين تقف حائلا أمام تطوير إمكانياتهم وكسر جدار عزلتهم. وبالنسبة إلى الطفل محمد نور الدين (14 عاما) فإن الأكثر صعوبة من إصابته بإعاقة حركية ولد وهو يعانيها، هو تقطعه المستمر عن الالتحاق بمدرسة الجمعية بسبب ظروف عائلته الاقتصادية. وقال نور الدين بنبرات خجولة لوكالة أنباء (شينخوا)، إنه غالبا ما يتمكن من المواظبة على الدراسة ليومين في الأسبوع فقط بسبب ارتفاع تكاليف تنقله من مسكنه في شرقي المدينة إلى مقر الجمعية. ويضيف نور الدين، أنه يكون سعيدا جدا عند الالتحاق بالمدرسة وقضاء الوقت مع زملائه ليستفيد ويتعلم منهم، إلا أن إمكانيات والده لا تساعده على الحضور يوميا.

وكان والد نور الدين يعمل سابقا عاملا في إسرائيل ويواجه أشهرا متكررة من البطالة منذ انقطاعه عن ذلك قبل أكثر من عشرة أعوام. ويقول والد نور الدين الذي يعيل سبعة أبناء ويعمل في مجال البناء ل(شينخوا)، إنه بالكاد يتدبر المصاريف المعيشية لعائلته، مشيرا إلى أن تكاليف تعليم نجله المعاق تعد عبئا كبيرا عليه. ويضيف أنه يحزن كثيرا لرؤية نجله حبيس المنزل معظم أيام الأسبوع بسبب ظروفه غير الطبيعية. ويخصص الثالث من ديسمبر من كل عام للاحتفال بيوم المعاق العالمي، غير أنه ليس لدى نور الدين أي وعي بقيمة هذا اليوم. وهو يقول إن كل ما يريده هو الانتظام في دراسته يوميا حتى يشعر أنه قريب من الحياة كغيره من الأصحاء. ويلتحق 45 معاقا حاليا بمدرسة "جمعية المعاقين حركيا" الوحيدة في رفح، ويقول القائمون عليها إنهم يمثلون نسبة 40 في المائة فقط من مجموع المعاقين المسجلين في الجمعية فرع رفح.

وتوضح مديرة المدرسة سعاد زعرب ل(شينخوا)، أن 15 طالبا على الأقل لا ينتظمون بالدراسة يوميا رغم عدم امتلاكهم أي بديل عن الجمعية، وذلك بسبب ظروفهم العائلية الصعبة. وتشير زعرب التي تعمل متطوعة منذ ثلاثة أعوام، إلى أن الجمعية لا تملك إمكانيات مالية تؤهلها لتوفير وسائل نقل للطلبة خصوصا أنها تعتمد على مساعدات الجمعيات الخيرية. ومدرسة المعاقين حركيا شيدت قبل 15 عاما ويعمل فيها ستة أخصائيين يتلقى ثلاثة منهم نحو 200 دولار أمريكي كرواتب شهرية فقط، فيما يعمل البقية بنظام التطوع. ويقدم لكل طالب وجبه غذائية صباحية ويسلموا الكتب الدراسية المصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي مقابل رسوم زهيدة وبعض أرباب الأسر لا يسددون تلك الرسوم وفق زعرب. وتقتصر خدمات المدرسة على الجوانب التعليمية والصحية العامة، فيما يفتقد طلبتها لما يحتاجوه من وسائل حديثة في العلاج الطبيعي والوظيفي. وتعتبر زعرب، أن أكبر سلبية تواجه شريحة المعاقين حركيا هو غياب الرعاية والاهتمام من قبل الأسرة والمجتمع. ويوجد في قطاع غزة نحو 40 ألف معاق يشكلون ما نسبته 2.5 إلى 3 في المائة من سكان القطاع تقريبا، وفق أيمن الحلبي مدير وحدة العلاج الطبيعي والتأهيل في وزارة الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. ويقول الحلبي ل(شينخوا)، إن الإعاقات منها خلقية ومنها ما وقع جراء حوادث العنف مع إسرائيل أو الحوادث أو الأمراض، مشيرا إلى أن الإعاقة الحركية تحتل النسبة الأكبر بنحو 33 في المائة من عدد المعاقين. ويمكن تفسير الرقم الكبير في أرقام المعاقين مقارنة بعدد سكان قطاع غزة الذي يناهز مليون و700 ألف نسمة، إلى جولات العنف المتكررة مع إسرائيل وتنامي ظاهرة زواج الأقارب. ويعترف الحلبي، بضعف برامج تأهيل ودمج المعاقين اجتماعيا نتيجة تردي ظروف رعايتهم وقلة الإمكانيات المالية لتوفير الخدمات العامة لهم خصوصا الأساسي منها. ويلفت إلى أن معظم المشاريع التي تخصص من الخارج لصالح ذوي الإعاقة تكون عبارة عن برامج تدخل طارئ، لكن على المستوى المهني فالعمل المطلوب أكثر إلحاحا في هذا الجانب مهنيا وأكاديميا، وصحيا وطبيا ونفسيا واجتماعيا.ويقول مركز (الميزان) لحقوق الإنسان الذي ينشط في غزة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع تعاني من غياب طائفة واسعة من حقوقهم وتمييز واضح تجاههم، يتمثل في حرمانهم من حقهم في العمل وموائمة الأماكن والمواصلات، والحصول على حقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق التي يعتريها النقص. ويعزو أخصائيون في رعاية المعاقين تدهور ظروف رعايتهم، إلى عدم تطبيق قانون حقوق المعاقين حتى الآن، وذلك على الرغم من إقراره من قبل السلطة الفلسطينية منذ العام 1999. ويقول ناهض أبو سلمية الأخصائي في (الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين) في غزة، إن القانون المذكور يضمن حل 90 في المائة من سلبيات رعاية المعاقين، إلا أن التذرع المتكرر للحكومات في تلكؤها بتطبيقه بعدم وجود ميزانيات مالية كافية. ويشير أبو سلمية ل(شينخوا)، إلى أن غياب تطبيق القانون يؤدي إلى حرمان فئة المعاقين من الخدمات الطبية والتعليمية الكاملة بشكل مجاني ورعايتهم لتسهيل دمجهم اجتماعيا. ويعتبر أبو سلمية، أن فئة المعاقين تعاني "التهميش" بسبب قصور مشترك من المؤسسات الرسمية والأهلية خصوصا في ظل احتياجاتهم الكبيرة وأوضاع عائلاتهم المتدهورة اقتصاديا. وأكثر ما ينادي به المختصون برعاية المعاقين في قطاع غزة بشأن تطبيق قانون رعايتهم، هو العمل ب"بطاقة المعاق" والتي يعرفها القانون على أنها "البطاقة التي تحدد مجموعة من الخدمات التي يحق للمعاق الحصول عليها ضمن برنامج منظم". وتقوم البطاقة على ضمان التأهيل للمعاق بما يشمل "مجموعة الخدمات والأنشطة الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعاقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة".

ويعزو رامي ناتيل مدير دائرة المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة ل(شينخوا) عدم سريان العمل ببطاقة المعاق، إلى "حاجتها لميزانيات مالية ضخمة تفوق قدرات الحكومة". إلا أن ناتيل، قلل من وصف ما يعانيه المعاقين في غزة بالتهميش، مستعرضا سلسلة خدمات تقدمها الوزارة أهمها صرف مبالغ مالية منتظمة قيمتها من 200 إلى 550 دولار أمريكي مرة كل ثلاث شهور لنحو 75 في المائة من فئة المعاقين.ولفت إلى أن الوزارة تطبق العديد من البرامج الخاصة بالتدريب المهني والرعاية الطبية والمنزلية وعلاج النطق للمعاقين إلى جانب توفير 5 في المائة من الوظائف الحكومية للمعاقين. لكن ناتيل يتفق مع ما ذهب إليه أبو سلمية، بأن فئة المعاقين تدفع ثمنا باهظا للظروف المتدهورة في قطاع غزة ما يحد من تمكينهم من أبسط حقوقهم الأساسية لتأمين حياة كريمة لهم.

/مصدر: شينخوا/