تقرير سنوي : ظاهرة الإرهاب في تونس بدأت بالإنكار والتبريروتحولت إلى هاجس يؤرق الجميع

تونس5 ديسمبر2013 / أصبح مصطلح الإرهاب من أكثر المفردات المتداولة في تونس خلال العام 2013، وذلك بعد الإنزلاق نحو الخطر منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير من العام 2011.

وأخذ هذا المصطلح منحى تصاعديا منذ حظر نشاط التيارات السلفية التي طغت النزعة التكفيرية على خطابها ،وسعت إلى فرض الشريعة الإسلامية،وبناء دولة الخلافة،وتزايد العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال العام 2013.

ورغم التحذيرات المتتالية التي اطلقتها عدة قوى حزبية وشخصيات سياسية وطنية من مخاطر التساهل مع تلك الجماعات السلفية،فإن الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية سعى في بادئ الأمر إلى إنكار خطر الإرهاب من خلال القول إن "الإرهاب هو فزاعة كان يستخدمها النظام السابق لتبرير ضرب القوى الإسلامية في البلاد".

غير أن هذا الإنكار الذي ترافق أيضا مع تبريرات وصفت في حينه بالواهية،لم يصمد كثيرا أمام إتضاح خطورة هذه الظاهرة التي استطاعت في وقت وجيز فرض نفسها على المشهد السياسي العام ،لتتحول بذلك إلى هاجس حقيقي بات يؤرق الجميع بما فيه الإئتلاف الحاكم،وحركة النهضة نفسها.

وتكاد مختلف القوى والأحزاب والمنظمات التونسية تجمع على أن ظاهرة الإرهاب في تونس هي "ظاهرة جدية وواقعية وتتجاوز مخاطرها الواقع المحلي لتشمل دول الإقليم وخاصة منها الجزائر وليبيا"،لذلك إرتفعت الأصوات التي تتحدث عن ضرورة ضبط إستراتيجيات أمنية و عسكرية لمقاومة هذه الظاهرة التي تهدف إلى تقويض مفهوم الدولة المدنية و تغيير نمط عيش المجتمع التونسي.

وبحسب الخبير العسكري مختار بن نصر العميد السابق بالجيش التونسي، فإن ظاهرة الإرهاب في تونس هي ظاهرة حقيقية واقعية وليست جديدة،بل أنها ظاهرة قديمة وقد شعر بها المجتمع التونسي والدولة قبل "ثورة 14 يناير2011"، حيث تم تسجيل بعض الإشتباكات مع عدد من الإرهابيين في بعض المناطق من البلاد منها منطقة "سليمان".

وأوضح لوكالة أنباء(شينخوا) أنه "بعد "ثورة 14 يناير2011 وبالنظر إلى الإنفلات الأمني الذي ساد البلاد وتزامن ذلك مع الثورة الليبية والفوضى التي نشأت نتيجة فراغ الأمن في بعض المناطق تسبب ذلك في دخول سلاح من ليبيا إلى تونس،وتمركز بعض المجموعات التي كانت تصف بالإرهابية في الجبال والمدن والأرياف التونسية".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع التونسية "إستشعرت بهذا الخطر وبدأت خلال العام 2013 بشن عمليات تفتيش، وتمشيط لبعض المناطق،إلى أن علمت بوجود مجموعات مسلحة في جبل "الشعانبي" من محافظة "القصرين" كانت تتمركز هناك لمدة ثلاثة أشهر، حيث سعت إلى تدعيم تواجدها في هذه المنطقة من خلال نصب شبكة "لوجستية" إلى أن إصطدمت وحدات من الأمن والجيش بمجموعة من الألغام كانت مزروعة بهدف تحصين مواقع تلك المجموعات المسلحة".

وتابع" لقد تم بعد ذلك تسجيل تحركات لعناصر إرهابية في اكثر من مكان،حيث سجلت أكثر من 4 عمليات في مناطق مختلفة من البلاد،وبعد ذلك تم ربط تلك الأحداث،حيث تبين أن من يقف خلفها هي "مجموعات إرهابية تهدف إلى زعزعة المجتمع وفرض نموذج مجتمعي يختلف تماما عن النموذج التونسي الحالي،حيث بات من الواضح أنهم يريدون إرساء خلافة إسلامية في البلاد".

وعرفت تونس خلال العام 2013 عدة عمليات إرهابية نسبت إلى مجموعات تنتمي إلى التيار السلفي الجهادي،منها تنظيم "أنصار الشريعة"،كان اخطرها على الإطلاق إغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، ومحمد براهمي في 25 يوليوالماضي ،بالإضافة إنفجار مجموعة من الألغام في منطقة جبل "الشعانبي" من محافظة "القصرين" أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحرس الوطني(الدرك) والجيش،وصولا إلى قتل 8 جنود 5 منهم ذبحا.

وبعد ذلك انفجرت عبوات ناسفة في الضاحيتين الشمالية والجنوبية لتونس العاصمة،كما عثرت القوات الأمنية على عبوات أخرى وتفكيكها في أماكن عامة وبوتيرة مقلقة،إرتفعت حدتها بإقدام أحد الإنتحاريين في نهاية شهر أكتوبر الماضي على تفجير نفسه بحزام ناسف قرب أحد الفنادق بمدينة "سوسة" السياحية.

وعلى إثر توالي هذه الأعمال الإرهابية التي بعثت الكثير من الخوف والقلق لدى المواطنين،أصبحت ظاهرة الإرهاب حاضرة لدى المواطن العادي، وكذلك في مختلف وسائل الإعلام،إلى أن إتخذت الحكومة التونسية قرارا صنفت بموجبه تنظيم "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي،وذلك في إعتراف رسمي بأن ظاهرة الإرهاب أصبحت أمرا واقعا لابد من مجابهته.

ويقول العميد مختار بن نصر في حديثه لوكالة أنباء(شينخوا)،أنه أمام التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد على هذا الصعيد،"تصدت قوات الجيش لتحركات المجموعات الإرهابية،كما أعلنت مناطق عسكرية في 10 جبال منتشرة في أكثر من جهة في البلاد".

واعتبر أن ما عرفته البلاد خلال الأشهر الماضية " يؤكد أن الإرهاب في تونس "هو حقيقة موجودة، وهو فاعل،وأن المجتمع بدأ يشعر بهذا الخطر،وأن قوات الجيش والأمن شرعت في التصدي له".

ويؤكد هذا الرأي منتصر الماطري الأمين العام لإتحاد نقابات قوات الأمن التونسي ،الذي لم يتردد في القول في تصريحات إذاعية سابقة،إن "الإرهاب أصبح واقعا وحقيقة في تونس"، وإن هناك إحتمالات بأن يضرب الإرهاب من جديد خلال الإحتفالات برأس السنة الميلادية".

ومن جهته،أكد محمد علي العروي الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية في مطلع الشهر الجاري"تحول المجموعات الإرهابية في تونس من مرحلة الخلايا النائمة إلى مرحلة العمليات النوعية الفردية ،أو ما يعرف بالذئاب المنفردة"،على حد تعبيره.

ويأتي هذا التأكيد،فيما تشير التقارير الإستخباراتية إلى أن خطر الإرهاب في تونس مازال قائما،بل أنه في طور التفاقم بالنظر إلى الأحداث التى شهدتها مالي،وتزايد عدد التونسيين الذين يحاربون حاليا في صفوف المعارضة المسلحة السورية،بالإضافة إلى إرتفاع اعداد الاسلحة المهربة من ليبيا.

وبحسب تلك التقارير،فإن ظاهرة السلاح المهرب من ليبيا إلى تونس قد تفشت بشكل لافت وأعلنت السلطات الأمنية أكثر من مرة عن العثور على مخازن للأسلحة في مناطق مختلفة من البلاد،منها مخزن في شمال محافظة "مدنين" تضمن أسلحة متطورة و خطيرة منها كميات كبيرة من المتفجرات و الألغام و القنابل و الصواريخ وراجمات الصواريخ ،إلى جانب سترات واقية من الرصاص و أزياء عسكرية و أجهزة إتصال لاسلكي .

وكان المتابعون لتطور الأحداث في مالي وسوريا قد فوجئوا بالعدد الهائل من التونسيين "الجهاديين" المتواجدين في البلدين مالي وسوريا ، ما جعل معهد الإقتصاد والسلام العالمي يصنف تونس في تقريره لمؤشر السلام العالمي في المركز 53 من حيث تأثيرها بالإرهاب من ضمن 158 دولة.

وفي هذا السياق،قال العميد مختار بن نصر لوكالة أنباء(شينخوا)،إن "جهاديي سوريا من التونسيين يشكلون بالفعل خطرا جديا على أمن تونس، لأنهم تدربوا جيدا على السلاح،كما اتقنوا فنون القتال،وبالتالي إذا عادوا إلى تونس سيشكلون بالفعل خطرا كبيرا،وعلى الدولة أن تنتبه لهذه المسألة".

وأعرب عن إعتقاده بأن ظاهرة الإرهاب في تونس تحولت اليوم إلى خطر داهم،لذلك فإن العمل سيكون طويلا ومرهقا ومكلفا "خاصة وأن المجموعات الإرهابية أصبحت قادرة على القيام بعمليات لأنها متمكنة من السلاح، ولديها عناصر مدربة وبالتالي بإمكانها إلحاق الضرر في أي وقت شاءت لأن لها من المبادرة والمباغتة وإختيار الوقت ما يمكنها من تنفيذ مخططاتها رغم يقظة قوات الجيش والأمن".

ويؤكد هذا التحذير الواضح حالة الخوف التي تسود غالبية القوى السياسية التونسية التي لا تترك مناسبة تمر دون التشديد على ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب وإقتلاعها من البلاد من خلال تطويق الخطاب التكفيري بشتى أشكاله ،وذلك لسد المنافذ أمام زيادة هذه الظاهرة التي بدأت بالإنكار والتبرير للتحول بعد وقت وجيز إلى هاجس يؤرق الجميع.

/مصدر: شينخوا/