تونس تدعو لإدراج جرائم الإرهاب ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية

تونس 14 نوفمبر 2013 /دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى إدراج جرائم الإرهاب ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن تفهم بلاده للتحفظات التي أبدتها دول إفريقية بالنظر إلى عدم الإتفاق حول مفهوم واضح للجريمة الإرهابية.

وقال بن جعفر في كلمة إفتتح بها اليوم (الخميس) أعمال ندوة دولية حول "إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية: تشريك الدول الفرانكفونية ودول المغرب العربي"، إن هناك ضرورة لضبط مفهوم واضح ودقيق للجريمة الإرهابية وتقنينها بمقتضى ما ورد في الإتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أنه إنطلاقا من ذلك يدعو إلى "إدراج جرائم الإرهاب ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإعتبار ما تمثله هذه الجرائم من تهديد لأمن وسلامة المجتمع ولأنها ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية".

وأكد في هذا السياق عزم تونس على أن تكون "شريكا فاعلا في المعركة المشتركة لإنهاء الحصانة وسياسة الإفلات من العقاب وتحقيق الأهداف الإنسانية السامية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية".

وقال إن تونس الثورة التي انخرطت في الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان تتفهم عديد التحفظات بخصوص علاقة محكمة الجنايات الدولية بإفريقيا، وبالتالي "لا بد من تبديد هذه التحفظات وما رافقها من مخاوف من خلال تنشيط الحوار مع البلدان الإفريقية والتأكيد على أهمية أن تكون علاقة المحكمة مع جميع الدول مستندة إلى مبدأ المساواة وغير مبنية على أساس القوة أو الضعف ودون نظرة تمييزية أو انتقائية للقضايا المطروحة عليها ".

وأكد هذا السياق على أن التكامل بين الإختصاص القضائي الوطني والإختصاص الدولي هما حجر الزاوية في إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعلى أساسه تكون الأولوية للقضاء الوطني لأنه باحترامه يسهل الانفتاح على القضاء الدولي.

يُذكر أن الندوة الدولية حول "إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية: تشريك الدول الفرانكفونية ودول المغرب العربي"، تُنظمها مؤسسة المساعدة القانونية في إفريقيا والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة الدولية الفرانكفونية بدعم من وزارة الخارجية الفرنسية.

وستتواصل أعمال هذه الندوة على مدى يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في القانون الدولي من تونس وعدد من الدول العربية والإفريقية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتشريك المجتمع المدني الإفريقي في إستخلاص الدروس المستفادة من تدخلات المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا.

/مصدر: شينخوا/