لجنة حقوقية تونسية تتهم وزارة الداخلية بإخفاء أدلة تتعلق بإغتيال شكري بلعيد

تونس 7 نوفمبر 2013 / اتهمت لجنة حقوقية تونسية وزارة الداخلية بـ"إخفاء أدلة تتعلق بإغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي، وتعهدت برفع قضية عدلية بهذا الشأن.

وقالت لجنة "مبادرة الكشف عن حقيقة إغتيال عن شكري بلعيد ومحمد براهمي" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الخميس)، تم خلاله تقديم تقرير تحت عنوان " طمس معالم جريمة إغتيال شكري بلعيد من قبل وزارة الداخلية "، وزارة الداخلية أخفت نتائج إختبار بالستي حول السلاح الذي أستخدم في هذه الجريمة عن قاضي التحقيق.

وأوضح مختار الطريفي عضو اللجنة المذكورة، أن وزارة الداخلية التونسية "أخفت نتائج التقرير البالستي التي تسلمتها من المخبر الجنائي الهولندي في 29 مايو الماضي.

وأشار إلى أن عددا من مسئولي وزارة الداخلية تحولوا إلى هولندا ووقعوا على محضر تسلمهم لنتائج التقرير البالستي من المخبر الهولندي، ولكنهم بعودتهم إلى تونس أخفوا التقرير.

وأكد أن التقرير البالستي المذكور "أثبت أن شكري بلعيد قتل برصاصات مسدس من نوع "بيريتا" من عيار 9 مليمتر"، وهو سلاح يستخدمه أفراد الأمن العمومي بوزارة الداخلية التونسية".

ومن جهته، قال نزار السنوسي عضو لجنة "مبادرة الكشف عن حقيقة إغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي"، إن "جهة داخل وزارة الداخلية سعت إلى طمس أدلة حول عملية إغتيال بلعيد، منها محاولة اخفاء التقرير البالستي والتواطؤ في عدم تتبع الجناة"، على حد تعبيره.

وأكد أن لجنته "ستتقدم بشكوى رسمية للتحقيق ضد كل من ثبت تورطه في محاولة إخفاء نتيجة الإختبار البالستي"، مضيفا أنه لا يمكن الحديث اليوم عن تقصير من وزارة الداخلية "بل الأصح الحديث عن نية مقصودة من طرف جهاز داخل هذه الوزارة في التستر وعدم الكشف عن هذه الجريمة".

/مصدر: شينخوا/