تقرير إخباري: شريك لحركة النهضة الإسلامية التونسية يعلق نشاطه في التأسيسي وسط تبادل للإتهامات

تونس 7 نوفمبر 2013 / قرر حزب (التكتل من أجل العمل والحريات) التونسي شريك حركة النهضة الإسلامية في الحكم تعليق نشاط نوابه في المجلس الوطني التأسيسي، وذلك في خطوة تصعيدية من شأنها تعميق الأزمة الحادة التي تعصف بالبلاد منذ إغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي.

وقال الناطق الرسمي بإسم حزب التكتل محمد بنور، في تصريحات اليوم (الخميس)، إن المكتب السياسي لحزبه الذي عقد ليلة (الأربعاء - الخميس) إجتماعا طارئا " قرر تعليق نشاط كتلته في المجلس الوطني التأسيسي وفي اللجان وفي الجلسات العامة".

وأرجع هذا القرار المفاجئ إلى التعديلات التي أدخلت على بعض بنود أحكام النظام الداخلي للمجلس التأسيسي بإقتراح من حركة النهضة الإسلامية، وهي تعديلات قال إنها تشكل " تهديدا للتوازن داخل هياكل المجلس، ولنجاح الحوار الوطني، وللوفاق الوطني والمسار الإنتقالي".

ويعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 نائبا)، أحد أبرز شركاء حركة النهضة الإسلامية في الحكم إلى جانب حزب الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي.

وفي بيان حمل توقيع رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم، إعتبر المكتب السياسي لحزب التكتل أن تنقيح أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي "يخل بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التأسيسي وهياكله ويمس دور مكتب المجلس كما يمس بدور المعارضة".

وحذر البيان من أن تلك التنقيحات من شأنها أن تعكر الأزمة التي تعيشها البلاد وتضر بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني، بالنظر إلى خطورتها على المسار التأسيسي ولتداعياتها على سير أعمال المجلس وعلى سلامة التجربة الديمقراطية الناشئة.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان عدد من نواب المعارضة تعليق مشاركتهم في نشاط المجلس الوطني التأسيسي إحتجاجا على تلك التنقيحات التي وصفت بأنها إنقلابية.

واعتبروا في بيان وزع في وقت سابق أن التنقيحات التي أقرها نواب حركة النهضة المسيطرة على المجلس التأسيسي، والنواب الموالون لها "إنقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني".

وتعهدوا في بيانهم بـ"العمل على إبطال تلك التنقيحات والتصدي لها"،علما بأن نواب حركة النهضة الإسلامية كانوا قد أقروا يوم السبت الماضي بأغلبية الحاضرين، تنقيح عدد من بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي تمكن أعضاء مكتب رئاسة المجلس ونواب الأغلبية من الدعوة إلى جلسة عامة والمصادقة على القوانين حتى في حالة عدم موافقة رئيس المجلس بن جعفر.

ولفت مراقبون إلى أن موقف حزب التكتل ونواب المعارضة من تلك التنقيحات يأتي بعد يوم واحد من قرار المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار تعليق الحوار الوطني لأجل غير مسمى نتيجة عدم التوصل إلى توافق بين الحكومة والمعارضة على الشخصية المستقلة المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة.

وجاء هذا التعليق وسط توتر الساحة السياسية، حيث تبادلت المعارضة وحركة النهضة الإسلامية الإتهامات حول مسئولية تعثر هذا الحوار نتيجة عدم الإتفاق حول الشخصية الوطنية التي يمكن أن ترأس الحكومة المرتقبة تنفيذا لوثيقة خارطة الطريق التي إقترحتها المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار.

وتقول المعارضة إن حركة النهضة الإسلامية سعت خلال جلسات الحوار إلى فرض المرشح أحمد المستيري (88 عاما) رئيسا للحكومة دون توافق، رغم إجماع الأوساط السياسية بأنه "ليس رجل المرحلة" بإعتبار أن سنه ووضعه الصحي لا يؤهلانه لمثل هذه المسئولية في المرحلة الراهنة.

وفي المقابل، ترى حركة النهضة أن المعارضة هي التي "تتعنت"، وتحاول فرض مرشحها من بين شخصيات لا يوجد حولها توافق، وتشدد على أن المستيري هو "الأكفأ لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية".

وتدعم المعارضة ترشيح السياسي المخضرم محمد الناصر ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي، في حين تمسك حزب حركة النهضة وشريكه بالحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالمناضل السياسي المعروف أحمد المستيري.

وفيما يتواصل تبادل الإتهامات بين المعارضة التونسية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة بخصوص فشل المفاوضات للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها تونس، قال حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المتحدث بإسم المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار إنه سيواصل اليوم مشاوراته مع الأطراف السياسية بحثا عن مخرج لهذا المأزق.

وشدد في تصريحات إذاعية على أن الهدف من هذه المشاورات هو التسريع لإستئناف الحوار الوطني الذي تم تعليقه فى أقرب وقت ممكن.

وكان العباسي قد إجتمع أمس مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية ومع الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، ومع حمة الهمامي الناطق الرسمي بإسم الإئتلاف الحزب اليساري "الجبهة الشعبية"، وينتظر أن يجتمع اليوم مع بقية الأحزاب المشاركة في هذا الحوار.

يذكر أن حسين العباسي كان قد أعلن في وقت سابق عن تعليق الحوار بعد مفاوضات شاقة تواصلت على مدى 10 أيام لم يتم خلالها التوصل على توافق حول الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية التي تنسب المعارضة لحكومته إخفاقات غير مسبوقة على الأصعدة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية.

/مصدر: شينخوا/