قضاة تونس ينفذون إضرابا للدفاع عن إستقلالية القضاء

تونس 7 نوفمبر 2013 / نفذ قضاة تونس اليوم (الخميس) إضرابا إحتجاجيا ليوم واحد تلبية لدعوة من جمعية القضاة التونسيين، وذلك للدفاع عن إستقلالية القضاء، وللتعبير عن رفضهم لتعيينات أقرها في وقت سابق نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة.

وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان وزعه مساء اليوم، أن إضراب القضاة "شمل كافة محاكم الجمهورية، وبإنخراط تلقائي من كافة القضاة بجميع رتبهم وأصنافهم، حيث "قاربت نسبة نجاحه الـ100 % بإعتبار الإستثناءات المتعلقة بقضايا الإرهاب والمسائل المتأكدة".

وإعتبر في بيانه أن القضاة " نجحوا في التعبير عن إلتفافهم حول الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، ومساندتهم لها بإعتبارها الضامنة لإستقلالية وحيادية تسمياتهم ونقلهم وترقياتهم عن أي توظيف سياسي".

وأضاف انه بهذا الإضراب، أكد القضاة عزمهم على "التصدي لمحاولات تهميش الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، ولكل محاولات إستعادة أساليب الإستبداد بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والضغط المباشر عليهم سواء عبر التخويف والنقل أو الإغراء بالمناصب والترقيات".

وإلى أن الإضراب "مثل كذلك مناسبة عبر خلالها القضاة على وجوب إيلاء ضمانات استقلال القضاء بالدستور المرتقب العناية اللازمة لحمايته من أي تدخل من السلطة التنفيذية".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت في وقت سابق إلى إضراب بيوم واحد للدفاع عن إستقلالية القضاء، والإحتجاج على ما وصلت إليه وضعية القضاء في تونس بسبب فقدان الأمل في وجود إرادة سياسية تسعى لإرساء قضاء مستقل.

/مصدر: شينخوا/