السياسي التونسي مصطفى الفيلالي يعتذر عن رئاسة الحكومة الجديدة لبلاده

تونس 13 ديسمبر 2013 / إعتذر السياسي التونسي مصطفى الفيلالي عن رئاسة الحكومة التونسية الجديدة التي ستتولى إدارة شئون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الإنتقالية، ما أعاد الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة إلى المربع الأول وذلك قبل ساعات من إنتهاء المهلة التي حددتها في وقت سابق المنظمات الوطنية الراعية للحوار.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم (الجمعة) عن الفيلالي قوله إنه "رفض تولي منصب رئاسة الحكومة القادمة رغم التوافق حول شخصه وتلقيه اليوم إتصالات من الأطراف المشاركة في الحوار الوطني".

وأضاف أنه "أبلغ المنظمات الراعية للحوار وعددا من رؤساء الأحزاب بقراره رفض المنصب"، وعزا هذا الرفض إلى عدة إعتبارات منها بالأساس "ثقل المسئولية والوضع الحساس الذي تمر به البلاد، فضلا عن عامل السن والمواقف التي وصفها بـ"السلبية" إزاءه والواردة في بعض المواقع الإجتماعية"،على حد قوله. وكانت أنباء تسربت ليلة (الخميس - الجمعة) مفادها أن الفرقاء السياسيين توصلوا إلى توافق حول تولي مصطفى الفيلالي (92 عاما) رئاسة الحكومة التونسية المقبلة خلفا لعلي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. غير أن هذا الرفض من شأنه إعادة الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة إلى المربع الأول في وقت شارفت فيه المهلة التي حددتها المنظمات الراعية للحوار الوطني، أي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن الإنتهاء.

وكانت تلك المنظمات قد أمهلت في وقت سابق الأحزاب السياسية المعنية بهذا الحوار 10 أيام للتوصل إلى توافق، تنتهي غدا (السبت) في منتصف النهار، وهددت بكشف إسم الأطراف التي ساهمت في فشل الحوار.

/مصدر: شينخوا/