رئيس حركة "نداء تونس" يرحب بإقتراح يتعلق بإنشاء "مجلس أعلى للدولة" لحكم البلاد

تونس 9 ديسمبر 2013/ رحب الباجي قائد السبسي، رئيس حركة "نداء تونس" المعارضة بإقتراح يتعلق بإنشاء "مجلس أعلى للدولة" لحكم البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الإنتقالية، وتوقع توصل الفرقاء السياسيين إلى توافق حول الشخصية الوطنية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة الجديدة قبل منتصف الشهر الجاري.

وقال السبسي، في حديث بثته قناة (نسمة تي في) التلفزيونية التونسية الخاصة ليلة (الأحد - الاثنين)، إنه يؤيد الإقتراح المتمثل في إقامة "مجلس أعلى للدولة" لإدارة شئون البلاد، وتخضع له الحكومة وتكون تحت إمرته.

وأضاف السبسي الذي تولى رئاسة الحكومة التونسية التي أشرفت على إنتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أوصلت حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، إن المجلس الأعلى المقترح، يتعين أن يكون "أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسة، إضافة إلى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، وإتحاد الصناعة والتجارة(منظمة أرباب العمل).

وتابع قائلا "إن تشكيل مجلس أعلى للدولة هو حل مقبول"، ودعا في هذا السياق الأطراف السياسية الفاعلة إلى التفكير في هذا الحل الذي "جربته الجزائر في فترة سابقة"، وذلك "لتجنب الإصطدام مع المجلس التأسيسي ومع الرئيس المؤقت اللذان يمكن أن يعترضا على توافقات الحوار الوطني"، على حد قوله.

غير أن السبسي أكد في المقابل أنه على ثقة بأن الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه أربع منظمات وطنية هي الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة ارباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، "ستتوصل إلى توافق حول إسم الشخصية الوطنية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة" في منتصف الشهر الجاري.

وقال "نعم سيتم التوصل إلى توافق على رئيس الحكومة القادمة قبل موعد 14 ديسمبر الجاري، الذي وضعه الرباعي الراعي للحوار كتاريخ نهائي لإستمرار الحوار الوطني".

ولكنه إشترط أن تكون للشخصية التي ستكلف برئاسة الحكومة الجديدة، تجربة سابقة في الحكم، "حتى تكون قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها تونس"، على حد قوله.

يذكر أن الحوار الوطني الذي ترعاه المنظمات الوطنية الأربع المذكورة، كان قد تعطل بسبب عدم توافق الأحزاب السياسية والسلطة على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة.

وقبل أيام، أمهلت تلك المنظمات، الأحزاب السياسية والسلطة عشرة أيام للتوصل إلى توافق، أو انها ستعتمد في الرابع عشر من الشهر الجاري آلية جديدة للخروج من المأزق، لم تحدد معالمها بعد.

/مصدر: شينخوا/