مستشار لرئيس البرلمان الليبي يتمنى رؤية حقوق الإنسان في ديباجة الدستور الليبي

طرابلس 19 ديسمبر 2013/ أكد علي العكرمي مستشار رئيس البرلمان الليبي لحقوق الإنسان يوم الخميس أن السجناء السياسيين يرغبون في رؤية مبادئ حقوق الإنسان في ديباجة الدستور الدائم في البلاد .

وصرح العكرمي في تصريح لقسم الإعلام ببعثة الأمم المتحدة على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمه البرلمان الليبي بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار (حقوق الإنسان في الدساتير)، قائلا "نتمنى أن تكون حقوق الإنسان جزءاً من ديباجة الدستور مكتوبة ومحصنة، لكن تطبيق ذلك يتطلب خلق بيئة ملائمة ووعي وكم كبير من الخدمات، فيجب نشر الوعي لدى المواطنين وإيجاد الطرق المناسبة للتواصل معهم وتطوير مفاهيم جديدة لديهم" .

ويعد علي العكرمي ثاني أقدم سجين رأي في ليبيا بعدما أمضى 30 عاما في سجون القذافي، بعد اتهامه بالانتماء لحزب سياسي محظور ثم حكم عليه بالمؤبد وأفرج عليه في عام 2002، وهو يرأس الجمعية الليبية لسجناء الرأي ويدعم المصالحة الوطنية ويحرص هو وجمعيته على زيارة سجناءهم السابقين ويتمنون لهم محاكمة عادلة.

وأضاف العكرمي بشأن الصعوبات التي تعترض حقوق الإنسان في ليبيا، قائلاً " منظومة القيم الأخلاقية ضُربت... نحن نبني تجربة جديدة ونأمل من المنظمات الدولية مساعدتنا في هذه المهمة وفي تجذير حقوق الإنسان" .

ونوه " نحن ضد الانتهاكات والخطف وتجاوز القانون والمحاكمات غير الشرعية ، و محتاجون لطرح مبدأ المصالحة، بالرغم من وجود جرائم صعب تجاوزها ولكن يجب التعامل معها في إطار دولة القانون والمؤسسات... نريد لأولادنا عيش حياة كريمة" .

وتتكون لجنة صياغة الدستور من ستين عضوا ينتخبون وفقا للقانون رقم 17 للعام 2013 الصادر عن البرلمان الليبي والمتوقع انطلاق عملية انتخاباتها في يناير المقبل، والتي سيتوزع مقاعدها بواقع 20 عضواً بالتساوي للأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة ، التي كانت سائدة في عهد المملكة الليبية عام 1951.

/مصدر: شينخوا/