تجدد الاشتباكات بين مسلحي العشائر وقوات الامن في محافظة الانبار غربي العراق

الرمادي،العراق اول يناير 2014 / تجددت الاشتباكات اليوم (الأربعاء) بين مسلحي العشائر وقوات الامن في عدد من مناطق محافظة الانبار غربي العراق،بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة بمدينة الرمادي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة انباء ((شينخوا)) ان مسلحي العشائر اشتبكوا اليوم مع دوريات قوات الامن ومراكز الشرطة في مدينة الرمادي ، مما ادى الى سقوط ضحايا من الجانبين لم يعرف عددهم بعد.

واضاف ان مدينة الفلوجة (50 كم) غرب بغداد، شهدت هي الاخرى اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة ومسلحي العشائر الذين سيطروا على مديرية شرطة الفلوجة بعد انسحاب افراد الشرطة منها.

كما سيطر المسلحون على مركز شرطة حي الجولان جنوبي الفلوجة بعد اشتباكات مع افراده ادت الى مقتل الرائد مهند السويداوي مدير المركز.

وذكر المصدر ان مسلحين مجهولين اشتبكوا مع قوة من الجيش العراقي في منطقة الكرمة شرقي الفلوجة، مما ادى الى احراق ثلاث عربات من نوع (همر) للجيش، دون معرفة الخسائر البشرية، فيما تمكن مسلحو العشائر من السيطرة على نقطة تفتيش للشرطة العراقية في منطقة السجر شمالي الفلوجة.

واشار المصدر إلى أن قيادة عمليات الانبار رفعت حظر التجوال المفروض منذ عدة ايام عن جميع مدن محافظة الانبار.

إلى ذلك ، ذكر مصدر طبي في مستشفى الرمادي العام ان حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الرمادي خلال اليومين الماضيين بلغت 16 قتيلا و 66 جريحا من المدنيين، دون معرفة الخسائر في صفوف القوات الامنية.

ودعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء قوات الجيش العراقي الى تسليم مدن محافظة الانبار الى الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية والتفرغ لمهمته في ملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه " والآن لتتفرغ القوات المسلحة لإدامة زخم عملياتها في ملاحقة اوكار القاعدة في صحراء الانبار ولينصرف الجيش الى مهمته مسلما ادارة المدن بيد الشرطة المحلية والاتحادية بعد هذا النجاح".

وتشهد مدن محافظة الانبار منذ ثلاثة ايام اشتباكات بين مسلحي العشائر وقوات الامن العراقية على خلفية قيام الاخيرة برفع خيم اعتصام الرمادي المقامة منذ قرابة عام.

ويقيم أهالي الأنبار ذات الغالبية السنية اعتصاما منذ 21 ديسمبر من العام 2012 ، احتجاجا على اعتقال عناصر من حماية رافع العيساوي وزير المالية المستقيل والقيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.

ويطالب معتصمو الانبار بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين السنة، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، التي يقولون إنها تستهدفهم، بجانب وقف الحكومة سياسة الإقصاء والتهميش بحقهم.

وجاءت عملية اعتقال النائب عن المحافظة احمد العلواني والتي اسفرت عن مقتل احد اشقائه وثلاثة من افراد حمايته السبت الماضي لتضيف ازمة جديدة وتوترا متصاعدا في الانبار فرضت على اثرها القوات الامنية حظرا شاملا للتجوال في مدن المحافظة.

/مصدر: شينخوا/