مصدر فلسطيني: التوجه للأمم المتحدة فور انتهاء مهلة المفاوضات مع إسرائيل

رام الله 14 يناير 2014/ قال مصدر فلسطيني مطلع اليوم (الثلاثاء) إن قرار القيادة الفلسطينية باستئناف التوجه للأمم المتحدة سيتم الشروع في تنفيذه فور انتهاء مهلة مفاوضات السلام الجارية برعاية أمريكية.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء (شينخوا)، بأن القيادة الفلسطينية ملتزمة حتى الآن بمهلة المفاوضات التي تنتهي في أبريل المقبل على أن تشرع بعد ذلك بتقديم طلبات عضوية المؤسسات الدولية.

وذكر المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن القيادة الفلسطينية لا تريد أن تحملها الإدارة الأمريكية مسئولية "الفشل المتوقع" للمفاوضات، إلى جانب رغبتها باستكمال الإفراج عن آخر دفعات المعتقلين القدامى قبل اتخاذ الخيارات البديلة.

وأضاف أن القرار الفلسطيني حاليا يقضي بتجهيز الترتيبات الفنية الكاملة لتقديم طلبات عضوية المنظمات الدولية مع إجراء اتصالات حشد الدعم السياسي اللازم مع الأطراف الدولية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت مساء أمس الاثنين، الشروع في إعداد خطة فورية لطلب عضوية المؤسسات الدولية وذلك ردا على استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

وقال بيان صدر عن اللجنة بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنها "طلبت من لجنتها السياسية إعداد خطة عملية بشكل فوري لتنفيذ موجبات قرار الأمم المتحدة الخاص بعضوية دولة فلسطين بما فيها الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة".

وجاءت الخطوة الفلسطينية ردا على طرح إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، عطاءات لتسويق 1400 وحدة سكنية جديدة في شرق القدس ومناطق في الضفة الغربية.

ووافق الفلسطينيون عند استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على تجميد توجههم للمؤسسات الدولية لمدة 9 أشهر هي فترة المفاوضات التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي، وذلك مقابل إفراجها عن 104 من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها.

واستنادا إلى رفع مكانتهم لصفة دولة مراقب غير عضو لدى الأمم المتحدة في نوفمبر 2011، فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأعلن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن اللجنة السياسية في اللجنة التنفيذية للمنظمة ستجتمع خلال أيام لوضع الخطط اللازمة والإعداد لطلب عضوية المؤسسات الدولية.

واتهم عبد ربه في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الحكومة الإسرائيلية، بانتهاج سياسة تقوم فقط على التوسع الاستيطاني، وإنكار الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.

في الوقت ذاته، طالب عبد ربه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بالرد على تصريحات لوزير الإسكان الإسرائيلي اوري اريئيل قال فيها إن طرح خطط الاستيطان الأخيرة تم بالتنسيق معه.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة مساء أمس الاثنين عن اريئيل قوله، إن إعلانات البناء الأخيرة للاستيطان جاءت بالتنسيق والاتفاق مع كيري، مضيفا أنه "ليس من الممكن أن تدين واشنطن الاستيطان وهي على علم به".

وأكد اريئيل أن البناء الاستيطاني سيستمر ولن يتوقف يوما حتى لو رفضت الولايات المتحدة ذلك، معتبرا أن واشنطن "الحليف الأكبر لإسرائيل على الرغم من معارضتنا بعض مواقفها".

وقال عبد ربه معقبا على ذلك "هذا تصريح خطير جدا ويدعونا لمطالبة الوزير الأمريكي بتوضيح الأمر والرد على هذه التصريح لأن أرضنا ليست أمريكية حتى يتقاسموها وليست كذلك أرض إسرائيلية".

وأضاف "لا يملك أي طرف أي كان أن يقرر مصير الأرض الفلسطينية غير الشعب الفلسطيني وبالتالي الإدارة الأمريكية مطالبة بشكل عاجل بالرد علي المزاعم الإسرائيلية واتخاذ موقف واضح اتجاهها".

واشتكى الفلسطينيون من طرح إسرائيل عطاءات لإقامة 7500 وحدة استيطانية منذ استئناف مفاوضات السلام في نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية، بما يمثل ثلاثة أضعاف النمو الطبيعي.

/مصدر: شينخوا/