ليبيا تشكل لجنة لتسوية المشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية والمحلية

طرابلس 16 يناير 2014/ أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة ظهر اليوم (الخميس) ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وزارية لتسوية الالتزامات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الشركات الأجنبية والمحلية .

وبحسب القرار رقم (861) الصادر من مجلس الوزراء للعام 2014 ، فإنه تقرر تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء ( الإسكان والمرافق - التخطيط - المالية - المواصلات - الصحة ) ، تقدم اقتراح ميزانية مستقلة لسداد الالتزامات المتعلقة بالمشروعات المتعاقد على تنفيذها قبل ثورة 17 فبراير بعد تحديد كل جهة مشاريعها ذات الأولوية والشركات الأجنبية و المحلية المتعاقد عليها .

ونص القرار أيضا ، والذي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه، " يتم معالجة الأضرار الناتجة عن حرب التحرير على بعض المشروعات الجاري تنفيذها بعد أن تحدد هذه الأضرار من قبل جهات الاختصاص ، من خلال دراسة العقود الإدارية واقتراح تعديلها ، بما يضمن عدم تأخير إنجاز تلك المشاريع وضمان تنفيذها وفقاً الإجراءات القانونية".

كما حددت المادة الثانية من القرار ، تحديد نسب إنجاز المشروعات والمتبقي منها ، بجانب تحديد المبالغ المالية المدفوعة ، وحصر الشركات الأجنبية والمحلية المنفذة لوضع الترتيبات اللازمة للتفاوض مع الشركات لاستئناف المشروعات أو سحبها ، وتكليف شركات أخرى بعد إجراء التسويات المالية ، بما يضمن عدم مطالبة الدولة بأي مستحقات . وألزم القرار اللجنة الوزارية ، بتقديم تقريرها خلال شهر كحد أقصى .

يذكر أن العديد من الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الانشاءات والبنى التحتية تركت ليبيا ، إبان اندلاع ثورة 17 فبراير 2011 بعد تدهور الأوضاع الأمنية بين الثوار ونظام القذافي .وغالبا ما تفشل السلطات الليبية في توفير الحد الأدنى من الظروف الأمنية الملائمة لعودة هذه الشركات ، بسبب انتشار السلاح بين المدن بشكل كبير.

/مصدر: شينخوا/