البرلمان المغربي يلغي قانون زواج المغتصبة بمغتصبها

الرباط 23 يناير 2014 / صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسة متأخرة ليل الأربعاء الخميس بالإجماع على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من القانون الجنائي تبيح زواج القاصر من مختطفها أو مغتصبها.

وتأتي هذه التعديلات بإجماع البرلمان تلبية لمطالب جمعيات المجتمع المدني والفعاليات الأهلية التي كانت تطالب بإلغاء هذا النص القانوني الذي يفلت بموجبه من العقاب مرتكبو جرائم الاغتصاب والتغرير بالقاصرين ويتسبب في حدوث حالات انتحار متكررة كما يشجع على العبث بالطفولة.

وينص القانون الجديد المعدل والذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات".

وبذلك تحذف فقرة "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".

وكانت وزارة العدل المغربية قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها على هذه التعديلات التي تندرج في إطار حماية الأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم.

/مصدر: شينخوا/