اليمن يقر بشكل نهائي دولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم

صنعاء 10 فبراير 2014/ أقر اليمن بشكل نهائي يوم الاثنين شكل الدولة الاتحادية على أساس ستة اقاليم ، اربعة في الشمال واثنان في الجنوب ، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية ((سبأ)) انه "تم اليوم الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم وذلك في الاجتماع الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية".

وأوضحت أنه "بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والامن والاستقرار ، تم التوافق وبأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية لقيام الأقاليم الستة".

ويضم الاقليم الأول محافظات المهرة ،حضرموت ،شبوة ، سقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا ، بينما يشمل الإقليم الثاني الجوف ، مأرب ،البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب.

ويضم الإقليم الثالث عدن ، ابين ، لحج ، الضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن، ويتكون الإقليم الرابع من تعز واب ويسمى الجند وعاصمته تعز.

فيما يشمل الإقليم الخامس صعدة ، صنعاء ، عمران ، ذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء ،وضم الإقليم السادس الحديدة ، ريمة ، المحويت ، حجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اصدر نهاية يناير الماضي، قرارا بتشكيل لجنة لتحديد الأقاليم التي تتألف منها الدولة، وذلك وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

ونص القرار على " تشكيل لجنة تسمى (لجنة تحديد الأقاليم) برئاسة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وعضوية 21 من الشخصيات اليمنية ممثلين عن الأحزاب السياسية والجماعات الفاعلة في اليمن ".

وحدد القرار مهام اللجنة بحيث تتولى القيام بدراسة وإقرار خيارات ستة أقاليم (أربعة في الشمال واثنان في الجنوب) أو إقليمين أو أي خيار بينهما يحقق التوافق على أن يكون قرارها نافذا.

واعتمد تقرير اللجنة عددا من المبادئ اهمها تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية ، والتنافس الإيجابي بين الأقاليم ، وكذلك التكامل الذي يضمن توظيفا كفؤا لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى بالاضافة الى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والإقتصادي .

واعتمدت اللجنة على عدد من المعايير اهمها القدرة الإقتصادية وإمكانية تحقيق كل إقليم للاستقرار الإقتصادي، والترابط الجغرافي ، والعوامل الإجتماعية والثقافية والتاريخية.

وكانت قوى سياسية تشارك في لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بشأن القضية الجنوبية قد وقعت في 24 ديسمبر الماضي "وثيقة حلول وضمانات" للقضية الأبرز على طاولة مؤتمر الحوار تقضي بإقامة "دولة اتحادية جديدة".

ونصت الوثيقة حينها على هيكل جديد للدولة اليمنية بإقامة " دولة ذات صفة اتحادية ديمقراطية تتكون من عدة أقاليم".

واحتفل اليمن في 25 يناير الماضي ، بختام رسمي لمؤتمر الحوار الوطني بعد عشرة أشهر من انطلاقه بموجب اتفاقية الانتقال السياسي التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي لانهاء الأزمة التي شهدتها البلاد في عام 2011 وأجبرت النظام السابق على ترك السلطة بعد حكم دام 33 عاما.

/مصدر: شينخوا/