تحليل إخباري: الهجوم على السجن المركزي بصنعاء يطرح فرضية التواطؤ الأمني

صنعاء 16 فبراير 2014 / يطرح الهجوم الأخير الذي استهدف الخميس السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأدى إلى فرار 29 سجينا وسقوط 11 قتيلا، فرضية التواطؤ الأمني مع هجمات تنفذها القاعدة في اليمن، حسب مراقبين.

ويعزز هذا الطرح أن الهجوم على مبنى السجن المركزي الواقع في قلب صنعاء تم بواسطة موكب من 12 سيارة، إحداها مفخخة، فيما أقلت السيارات الأخرى عشرات المهاجمين المدججين بالسلاح، حسب ما تحدث مسؤولون أمنيون لوسائل إعلام رسمية.

وقد أثار تحرك كل هذا الموكب المدجج بالسلاح، دون اعتراضه رغم الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة تساؤلات عدة.

وتشير أصابع الاتهام في تنفيذ الهجوم إلى تنظيم القاعدة النشط في البلاد لكن بـ"تواطؤ أمني"، حسب مصدر أمني ومراقبين.

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد) " إن الهجوم الأخير الذي استهدف السجن المركزي بصنعاء يقف ورائه تنظيم القاعدة الإرهابي "، مضيفا أن " المعلومات الأولية تشير إلى وجود خرق أمني وراء الهجوم ".

ولم يحدد المصدر طبيعة هذا الخرق الأمني، لكنه لفت إلى " تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث ستعلن وبشكل شفاف كافة المعلومات التي ستتوصل إليها خلال الأيام القادمة ".

ويقول المحلل الأمني اليمني العقيد عبدالحكيم القحفة، لـ (شينخوا) " إن ما حدث في السجن كان مخططا ومنسقا له من قبل قيادات أمنية، حيث تمت العملية وكأنها مسرحية أعدت بسيناريو مسبق "، مضيفا " هناك تواطؤ أمني واضح ".

وتابع القحفة مؤكدا على فرضية التواطؤ " أن قدرات القاعدة ليست بهذه الدقة والاحتراف ".

وتساءل " كيف يمكن أن يتحرك موكب قوامه 12 سيارة ومسلحين بكامل عتادهم إلى منطقة السجن رغم انتشار نقاط التفتيش بشكل مكثف، وكيف استمر الهجوم وإخراج السجناء لأكثر من ساعة دون تدخل من قبل أجهزة الأمن ، هذا يؤكد أن العملية مرتب لها مسبقا ".

وبحسب الرواية الرسمية، فقد هاجم مسلحون الخميس السجن المركزي بصنعاء بسيارة مفخخة تلاه إطلاق نار من عدة أماكن على السجن، ما أدى إلى فرار 29 سجينا، معظمهم من القاعدة، فيما سقط 11 قتيلا، وهم تسعة جنود ومدنيان.

ويقع السجن المركزي بصنعاء، وهو أكبر سجن مركزي في اليمن، في منطقة قريبة من مقر وزارة الداخلية تعتبر معقلا لموالين لجماعة الحوثي الشيعية، وفي طريق رئيسي يؤدي إلى مطار صنعاء الدولي.

ولم يختلف تعامل السلطات اليمنية مع الهجوم عن هجمات سابقة، حيث شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، ما قوبل بانتقادات كثير من اليمنيين خاصة لأداء أجهزة الأمن والمخابرات.

وفي إقرار ضمني بوجود تقصير أمني، أكد الرئيس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي " أن الأداء الأمني ليس في المستوى المطلوب "، وذلك خلال اجتماع مع وزير الداخلية عبدالقادر قحطان وقيادات أمنية السبت في صنعاء.

وقال هادي إن " العمليات الإرهابية لم تكن على هذا النحو إلا لأن أداء الأجهزة الأمنية ليس على المستوى المطلوب "، وحث الرئيس اليمني مسؤولي الأمن على انجاز خارطة أمنية للعاصمة صنعاء خلال شهر واحد، وذلك مع تزايد الهجمات الإرهابية.

وقد أقر اجتماع أمني عقد اليوم برئاسة وزير الداخلية اليمني إعادة النظر في الخارطة الأمنية للعاصمة وإعادة تقسيم المناطق والمربعات الأمنية إلى 12 قسما، وفق أسس وخطط أمنية محكمة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وتم إقرار بدء تنفيذ الخطة الجديدة ابتداء من اليوم، بحيث تتحمل الأجهزة والجهات الأمنية في كل منطقة مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار والخضوع للمساءلة عند الإهمال والتقصير في أداء واجباتها.

لكن ثمة من يؤكد أيضا على فرضية التواطؤ الأمني.

ويقول عبدالسلام محمد رئيس مركز (أبعاد) للدراسات الإستراتيجية، وهو منظمة مدنية، " إن هناك دعما معلوماتيا ومخابراتيا تلقته الجماعة التي نفذت الهجوم على السجن المركزي بصنعاء من قبل قيادات وأجهزة في الدولة ".

وتابع محمد قائلا ل(شينخوا) إن " تنسيق الهجمات يدار من غرفة عمليات وتحكم واحدة "، مضيفا أنه :" من الواضح أن المهاجمين الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 60 شخصا على متن 12 سيارة تلقوا تدريب من نوع خاص وعملوا في وضع مهيأ لهم ".

وينشط تنظيم القاعدة في شرق وجنوب اليمن بشكل كبير، وينفذ هجمات نوعية بين الحين والاخر في مناطق متفرقة بالبلاد مستغلا الانفلات الأمني الذي أصاب اليمن قبل ثلاث سنوات مع اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

/مصدر: شينخوا/