ثوار الزنتان يمهلون المؤتمر الوطني ساعات لتسليم السلطة والبرلمان يعتبر ذلك "انقلابا"

طرابلس 18 فبراير 2014 / منح ثوار بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس اليوم (الثلاثاء) المؤتمر الوطني العام الليبي مهلة خمس ساعات لتسليم السلطة، مهددين باعتقال أعضائه ومحاكمتهم في حال بقائهم، وهو ما اعتبره البرلمان "انقلابا".

وتلت قيادات من ثوار الزنتان ضمن لواء (القعقاع) التابع لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والاستراتيجية بيانا بثته قناة (ليبيا الدولية) الخاصة، جاء فيه " نمهل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة "، دون أن يحدد لمن ستؤول السلطة.

وهدد البيان بالقبض على أعضاء المؤتمر الوطني العام ومحاكمتهم في حال عدم التجاوب مع المهلة، قائلا إنه " يعد كل من يبقي من أعضاء المؤتمر الوطني العام مغتصبا للسلطة وضد إرادة الليبيين، وسوف يكون هدفا مشروعا لنا بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، كما أننا نتهمهم بالتآمر على البلاد وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب".

وتابع أنه " إيمانا منا بأن سبب مشاكل البلاد، هم الإخوان المفسدون (جماعة الاخوان المسلمين) والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، فأننا نعتبرهم داء ووباء ووبالا على هذا البلد وسوف نكون نحن الدواء "، في إشارة على ما يبدو إلى مواجهات محتملة.

وأضاف " نحمل المسؤولية كاملة لأعضاء المؤتمر الوطني العام لجر البلاد إلى الهاوية (..) ونحملهم دم كل ليبي يسيل على أرض هذا الوطن "، وتوعد بأن " يد الثوار الحقيقيين ستطال كل خائن وجبان أينما كان حتى تتطهر البلاد من أشباه الثوار والأنذال ".

ودعا البيان الليبيين ضمنا إلى دعم هذا التحرك، قائلا " بعد هذا التاريخ وهذه المدة، على الكل أن يتحمل مسؤولية هذا الوطن، ونطالب الشعب الليبي الحر بالوقوف إلى جانب الحق في تطهير البلاد ومناصرته الكاملة، فهو صاحب الشرعية والسيادة بعد الله ".

وتأتي هذه المهلة بعد يومين من تصويت المؤتمر الوطني العام الأحد على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو أو مطلع يوليو كحد أقصى، استجابة لضغوط شعبية طالبته بتسليم السلطة ورفضت تمديد مهامه.

وكان من المقرر، بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، أن تنتهي ولاية المؤتمر الوطني الليبي، في السابع من فبراير الجاري، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه.

وللجمعة الثانية على التوالي، خرج آلاف الليبيين في تظاهرات في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام، مطالبين بتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة، وهو ما تجاوب معه البرلمان بالتصويت مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

ورفض رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين، تهديد ثوار الزنتان.

واستنكر ابو سهمين في بيان تلاه في جلسة المؤتمر الوطني العام المسائية، بيان ثوار الزنتان، وأكد " رفض المؤتمر الوطني العام كل هذه المحاولات اللامسؤولة، والتي تعد انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي ".

وأضاف أن " المسار السياسي السلمي في ليبيا وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سلمية هو خيار لا حياد عنه "، مؤكدا " أن المؤتمر لن يسمح باقتتال داخلي أو إراقة لدماء الليبيين ويدعو الشعب ليقول كلمته وبقوة، ردا على مثل هذه التجاوزات الخطيرة ودفاعا عن خياراته السياسية ".

وقال ابو سهمين " إن المؤتمر الوطني العام أصدر تعليماته لرئاسة الأركان لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المجموعة "، مشددا على " أن المؤتمر الوطني تلقى تأكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها ".

/مصدر: شينخوا/