رئيس وزراء ليبيا: يجب الابتعاد عن الخيار العسكري في تحقيق المطالب المشروعة

طرابلس 18 فبراير 2014 / أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان يوم الثلاثاء ، أنه يجب الابتعاد عن الخيار العسكري في تحقيق المطالب المشروعة ، وعلى جميع السياسيين ضرورة احترام أراء الشعب الليبي ورغبته في نقل السلطة سليما.

وأوضح زيدان في كلمة متلفزة، خصصها للحديث حول اعتزام كتائب مسلحة نزع السلطة بالقوة من البرلمان الليبي، أوضح أن "فور سماعنا لبيان بعض الكتائب المسلحة بعزمها نزع السلطة بالقوة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اتصلنا بجميع الأطراف من سياسيين ووجهاء القبائل وقادة الثوار، من أجل التهدئة ودعوة الجميع إلى الاتجاه إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن الخيار العسكري في تحقيق المطالب المشروعة" .

وأضاف زيدان "يجب على جميع السياسيين احترام أراء الشعب الليبي ورغبته في نقل السلطة سلميا، ويجب أن يتجنب أي طرف أن يفرض على الشعب رأي معين أو سياسة ما، لأنه أمر مرفوض تماما ... نأمل من الجميع أن يتصرف بروح المسؤولية، وأن تحترم تضحيات شهدائنا في الثورة، وأن لا تزهق دماء جديدة لغايات سياسية أو مطالب معينة".

وتابع رئيس الوزراء في ختام كلمته قائلا "الحمد لله تمت تهدئة الأمر بين جميع الأطراف ، وأنا على يقين بأن المؤتمر الوطني العام سيتخذ قرارته التاريخية دون إكراه أو إرغام من أحد، بل بالطرق الديمقراطية وبالتوافق بين جميع الأطراف لنقل السلطة".

كانت قيادات من ثوار الزنتان ضمن لواء (القعقاع) التابع لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والإستراتيجية، قد أصدرت مساء الثلاثاء بيانا رسميا، أمهلت فيه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة.

وطالبت هذه القيادات بأن يسلم المؤتمر سلطاته لجسم بديل بسرعة ، وإلا سيتم التعامل مع أعضائه بالقوة وسيتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.

من جهته، استنكر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين البيان، معتبرا أن "هذه المحاولات اللامسؤولة ، تعد انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي" .

وتأتي هذه المهلة بعد يومين من تصويت المؤتمر الوطني العام الأحد على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو أو مطلع يوليو كحد أقصى، استجابة لضغوط شعبية طالبته بتسليم السلطة ورفضت تمديد مهامه.

وكان من المقرر، بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، أن تنتهي ولاية المؤتمر الوطني الليبي في السابع من فبراير الجاري، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه.

وللجمعة الثانية على التوالي، خرج آلاف الليبيين في تظاهرات في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام، مطالبين بتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة، وهو ما تجاوب معه البرلمان بالتصويت على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

/مصدر: شينخوا/