العبار ينتقد خطة تأمين الانتخابات الليبية ويعلن عن تفجيرات بـ 5 مراكز اقتراع

طرابلس 20 فبراير 2014/ انتقد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار اليوم (الخميس) خطة تأمين عملية الاقتراع الجارية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لافتا إلى وقوع تفجيرات في خمسة مراكز اقتراع في مدينة درنة شرقي البلاد.

وقال العبار في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب هيئة وضع الدستور صباح اليوم، " للأسف عندما نتحدث عن الخطة الأمنية للعملية الانتخابية (..) يتضح أن الاستعدادات لا تتعدى مستوى الرغبات، وهي ليست استعدادات حقيقية على أرض الواقع ".

وانطلقت صباح اليوم (الخميس) في كافة أنحاء ليبيا عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الدائم في البلاد، التي تعاني من انفلات أمني صاحبه أخيرا توتر سياسي على خلفية انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام أكثر من مليون ناخب ليبي في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، لاختيار 60 من المرشحين في هذه الانتخابات لعضوية لجنة صياغة الدستور، التي تتوزع مقاعدها بالتساوي بين الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس وفزان وبرقة)، التي كانت سائدة في عهد المملكة عام 1951، بحسب مراسلي وكالة أنباء ((شينخوا)).

وعشية الانتخابات أعلن رئيس اللجنة التنسيقية المكلفة بتأمين عملية الانتخاب عارف الخوجة عن استكمال كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع عبر نشر أكثر من 40 ألف شرطي وعنصر أمن لتأمين كافة المراكز الانتخابية في ليبيا.

لكن العبار قال إن " المعلومات التي لدينا تفيد بأن الكثير من المراكز لم يتواجد فيها عناصر أمن لحمايتها (...) من الواضح جداً أن الانتشار الأمني ضعيف ويكاد يكون معدوما في بعض الأماكن ".

وأكد تعذر فتح مراكز اقتراع بسبب غياب الأمن في مدينتي درنة (شرقا) ومرزق (جنوبا).

وقال في هذا الصدد " إن ناخبي درنة لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بعد استهداف خمسة منها بعبوات ناسفة قبل بدئه "، موضحا أن " درنة لا يتوافر لديها رجال أمن ويعتمد على الأهالي والسكان في تأمينها ".

وأضاف أيضا أن " مجموعات مسلحة من التبو (قبائل غير عربية) قامت بقطع الطريق في مدينة مرزق أمام قافلة خاصة بالمفوضية العليا للانتخابات تحمل مواد فنية خاصة بعملية الاقتراع، ما تعذر على المراكز الانتخابية فتح أبوابها أمام الناخبين ".

وصباح اليوم أكد مراقبون في بيان تعذر أو تأخر فتح بعض المراكز الانتخابية في أوباري وربيانة بمدينة الكفرة وفي مدينة سبها جنوب ليبيا وفي طرابلس بسبب منع وصول موظفي المفوضية العليا للانتخابات ومستلزمات عملية الاقتراع إلى المراكز من قبل مسلحين.

ولاحقا، أعلن عماد السائح نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في طرابلس أن 48 مركزاً انتخابياً في ثلاث مدن هي ( درنة وأوباري والكفرة) تعذر فيها انطلاق عملية الاقتراع بسبب الأوضاع الأمنية.

وأوضح السائح أن " درنة بسبب الاعتداء على خمسة مراكز تخوفت باقي المراكز من فتح أبوابها أمام الناخبين ، أما أوباري دائرة مرزق لم تصلها المواد الانتخابية الخاصة بالاقتراع (..) وبالنسبة للكفرة فمكون التبو يمثل غالبية سكانها، وهم مقاطعون للعملية الانتخابية ".

وكانت جماعات دينية متطرفة في مدينة درنة قد نشرت بيانا على صفحات التواصل الاجتماعي، رفضت فيه عملية انتخاب هيئة الدستور، وتوعدت بمنعها باستخدام القوة.

وقالت الجماعات، التي يعتقد بأن لها صلات بجماعة أنصار الشريعة، في بيان نشرته قبل أسبوع من انطلاق عملية الانتخاب، إنها ترفض الديمقراطية الغربية المعلبة في دستور أجنبي تم تخصيصه لليبيا، وتطالب بتحكيم دستور القران والشريعة الإسلامية.

وتجرى هذه الانتخابات فيما تعاني ليبيا من انفلات أمني منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في العام 2011، خاصة في بنغازي، مهد الثورة، تمثل في موجة من الاغتيالات والهجمات ضد القضاة وضباط الجيش والشرطة الذين خدموا تحت راية النظام السابق، إضافة إلى نشطاء سياسيين وإعلاميين.

وأخيرا صاحب هذا الانفلات الأمني توتر سياسي على خلفية انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام، ما دفع ثوارا سابقين من بلدة الزنتان جنوب غرب طرابلس الثلاثاء إلى منح أعضائه مهلة خمس ساعات لتسليم السلطة، وهو ما اعتبره البرلمان "انقلابا".

وعن مدى نجاح عملية انتخاب هيئة إعداد الدستور، خاصة مع وجود إقبال ضعيف من قبل الناخبين بسبب الأوضاع الأمنية ، قال العبار " لا يوجد خوف كبير من نسبة المشاركة لأن لجنة الدستور التي يتم انتخابها حالياً هي مكلفة بوضع مسودة الدستور الجديد، الذي ستوضع فيه الملامح الرئيسية للدولة وحقوق الأقليات وهوية ليبيا، عقب إعداد المسودة تنطلق عملية الإعداد للاستفتاء بنعم أو لا لهذه المسودة الدستورية، وحينها تصبح مشاركة المواطنين مهمة ومؤثرة ".

ويحق لأكثر من 1.1 مليون ليبي المشاركة في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهو عدد ضئيل مقارنة مع عدد الناخبين في انتخابات المؤتمر الوطني العام، التي جرت في 7 يوليو 2012 بمشاركة نحو 2.8 مليون ناخب.

وبعد الانتهاء من انتخاب هذه الهيئة ستباشر مهامها في كتابة مسودة الدستور في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ أول اجتماع لها لتعرض بعد ذلك للاستفتاء على الشعب.

وبشأن مقاطعة الأمازيغ للانتخابات ومدى تأثيرها على شكل الدستور القادم، أعرب العبار عن أسفه، قائلا إنه " أمر نأسف له حقيقة لأنهم جزء مهم من الشعب الليبي ".

وتابع " كان ينبغي لهم المشاركة لضمان حقوقهم الدستورية المقبلة (...) نأمل أن يتوصل المؤتمر الوطني العام معهم لصيغة تفاهم تجعلهم يعيدون النظر في موقفهم ".

وأعلن المجلس الأعلى للأمازيغ في بيان الأربعاء عن مقاطعة الأمازيغ لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعدم اعترافهم بالدستور الذي سينتج عنها، داعيا الأمازيغ للخروج للتظاهر السلمي ضد هذه الانتخابات التي تجاهلت وجودهم في الوطن.

ونبه إلى أن الأمازيغ سيستعملون حقهم الذي تضمنه جميع الشرائع في تقرير مصيرهم السياسي بأي شكل كان يضمن كرامتهم وحقوقهم، موضحا أنهم بصدد اعتماد مشروع برلمان في المناطق الأمازيغية، حيث سيكون وريثاً شرعياً ومنتخباً للمجلس الأعلى في المرحلة القادمة.

وتستمر عملية الاقتراع في هذه الانتخابات حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ويتنافس فيها 649 مرشحاً، بينهم 64 امرأة، حسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

ويعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الاستحقاق الانتخابي الثاني الذي يجرى في ليبيا بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012، وذلك بعد الاطاحة بنظام القذافي في أكتوبر من العام 2011.

/مصدر: شينخوا/