مصر: تأجيل محاكمة مرسي فى قضية "اقتحام السجون" إلى الإثنين

القاهرة 22 فبراير 2014/ قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية " اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة بعد غد الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) أن قرار التأجيل جاء لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من رد هيئة المحكمة، اعتراضا على مثول المتهمين في القفص الزجاجي.

وأوضحت أن جلسة اليوم شهدت دخول محامي المتهمين فى" سجال مطول" مع هيئة المحكمة اعتراضا منهم على مثول المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجي، كما دخلوا فى " اشتباك لفظي" مع ممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني، بعد ان قال إن حديث هيئة الدفاع الذى استمر قرابة ساعة ونصف الساعة كان سياسيا بمعزل تام عن القانون وموضوع الدعوى.

وردد المتهمون فى القضية هتافات مناهضة للمحكمة، والسلطة القضائية، والقوات المسلحة، منها هتاف" يسقط يسقط حكم العسكر"، كما أطلقوا أخرى لدعم مرسي، من بينها " الشعب يحيي صمود الرئيس "، فى اشارة الى الرئيس المعزول.

وتعد جلسة اليوم الثانية فى قضية اقتحام السجون، المعروفة إعلاميا بـ" اقتحام سجن وادي النطرون"،المتهم فيها الى جانب مرسي، 130 من قيادات جماعة (الإخوان المسلمين)، وعناصر بحركة المقاومة الاسلامية (حماس) الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.

ومن أبرز المتهمين فى القضية محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، ونائباه رشاد بيومي ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الجماعة.

وتضم قائمة المتهمين الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي المقيم بدولة قطر، والقيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وأيمن نوفل القيادي بكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس، والقياديين بحزب الله محمد يوسف منصور وإيهاب السيد مرسي، واخرين.

واسند المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتشمل قائمة الاتهامات إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع المكتب السياسي لحماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.

وكانت المحكمة بدأت أولى جلسات النظر في القضية في 28 يناير الماضي ، قبل أن تقرر تأجيلها الى 22 فبراير الجاري لإطلاع هيئة الدفاع على المستندات، بحسب ما ذكره في حينه الاعلام الرسمي.

ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا جنائية أخرى تتعلق بـ"التحريض على قتل متظاهرين سلميين" و"التخابر" و"اهانة القضاء" وذلك منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي بموجب خريطة طريق اعلنها الجيش بعد احتجاجات شعبية عارمة ضد نظام حكمه.

ويرفض مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ، اجراءات محاكمته ، معتبرا أنه لايزال "الرئيس الشرعي" للبلاد.

/مصدر: شينخوا/