تقرير اخباري: القضاء المصري يحيل مرسي للمحاكمة بتهمة إهانته وبث الكراهية ضده

القاهرة 19 يناير 2014 / قررت السلطات القضائية في مصر اليوم (الاحد) احالة الرئيس المعزول محمد مرسي ، الى المحاكمة بتهمة "اهانة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية" .

وهذه هي رابع قضية يحاكم فيها مرسي بعد احالته سابقا في قضايا "التحريض على قتل متظاهرين سلميين" و"التخابر"، و"اقتحام السجون" بعد عزله في الثالث من يوليو الماضي.

وذكرت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) ان هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت إحالة مرسي إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتشمل القضية الى جانب مرسي 24 متهما آخرين، اغلبهم من جماعة (الإخوان المسلمين)، التى ينتمي اليها الرئيس المعزول.

وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (البرلمان) السابق، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، واحمد ابوبركة، وهم من كوادر الاخوان المسلمين.

كما تضمنت محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق، والبرلمانيين السابقين عصام سلطان وممدوح إسماعيل ومحمود الخضيري، ومنتصر الزيات محامي الجماعات الجهادية، وعاصم عبد الماجد عضو شورى الجماعة الاسلامية، والداعية وجدي غنيم وجميعهم من تيار الاسلام السياسي المؤيد للاخوان.

كذلك ضمت النشطاء السياسيين مصطفى النجار، وحمدي الفخراني، وعمرو حمزاوي، عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبدالفتاح الى جانب الاعلاميين عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة (صوت الأمة) ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة (مصر 25 ) وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء (الشرق الأوسط)، وتوفيق عكاشة رئيس قناة (الفراعين) .

وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد إلى المتهمين إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس السابق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما ذا صفة نيابية هو القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو الماضي المذاع على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء".

ونسب كذلك الى مرسي والمتهمين أمير سالم، وأحمد أبو بركة أنهم نشروا خلال أحاديث في القنوات التلفزيونية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوي مطروحة أمامهم، وهى محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية "أرض الطيارين" التي كان متهما فيها أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك التأثير على الشهود الذين قد يطلبون للشهادة، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها هيئة التحقيق القضائية عن وجود 32 شاهد إثبات ضد المتهمين في القضية، التي تضمنت ملفاتها الشكوى المقدمة من المستشار علي محمد أحمد النمر، المتضمنة ما قاله مرسي من تهكم على أحكام القضاء الصادرة بالبراءة في بعض القضايا، وتدخله في عمل النيابة العامة، وفي قضية منظورة أمام القضاء،وتهكمه على عدم إدخال النيابة كل أحمد شفيق ووزير الداخلية الاسبق محمود وجدي في قضية "موقعة الجمل"،وعلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود بزعم أنه لم يقدم تقريرا للجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير.

وجاء فى شهادات الشهود أن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل محمود الخضيري أدلى بحديث في إحدى الندوات، قال فيه إن هناك على منصة القضاء ما لا يقل عن 300 قاض فاسد ولابد من تطهير القضاء منهم.

بينما وصف عصام سلطان المنتمي لحزب (الوسط) خلال جلسة مجلس الشعب الحكم الصادر بحق مبارك بأنه يشبه الأحكام التي يصدرها بعض القضاة بالاتفاق مع كبار تجار المخدرات، واتهم بعض رموز القضاة بتقاضي أموال خارج نطاق راتبهم الشهري، فضلا عن دعوته الشعب لانتفاضة ضد مجموعة الأحكام التي تصدر "بشكل فج" على حد قوله.

وتضمنت الشهادات وصف وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل صبحي صالح محاكمة مبارك بأنها "مسرحية هزلية وضحك على الذقون"، بينما علق محمد البلتاجي على الحكم فى قضية مبارك بأنه "سياسي باطل ضيع دماء الشهداء"، وطالب بإقالة النائب العام "لأنه ضلل العدالة" على حد قوله.

في حين وصف المحامي أمير سالم الحكم بأنه "الخزي والعار"، وأنها ليست محكمة القرن بل تستحق السخرية والسخف الشديد، بينما قال الاعلامي عبد الحليم قنديل ان الأحكام التي تصدر من القضاء تمثل تنكيلا بالثورة وانتقاما من الثوار، وان "الفساد نخر في القضاء".

كذلك تضمنت الشهادات ان منتصر الزيات اتهم هيئة محكمة مبارك "بالميل إلى أحد طرفي الخصومة وازدراء أسر الشهداء"، فى وقت طالب محمد محسوب بـ"تطهير مؤسسة القضاء من الفساد"، واشار الى أن نظام مبارك كان "يحيل القضايا إلى قضاة بأعينهم".

بينما قال عضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي معلقا على حكم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني انه " صادم، والشفافية غائبة، والمعلومات غير موثقة، وتسييس واضح"، فيما قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح انه " حانت لحظة مواجهة كلاب القضاة".

وتضمنت ايضا ما قاله عاصم عبد الماجد بأن " القضاة لن ينصلح حالهم إلا بثورة ثانية"، داعيا كافة "التيارات الإسلامية للنزول إلى الشوارع يوميا حول دار القضاء العالي ونادي القضاة وعند بيوت القضاة الفاسدين ومحاصرتهم ومطالبتهم بالتنحي".

فيما قال الداعية الاسلامي وجدي غنيم ان " القضاء مسيس .. عندنا قضاة عندهم الجرأة أن يحكموا بالباطل وهم يعلمون أنه خطأ".

وتضمن أمر الإحالة استمرار حبس المتهمين ،المحبوسين احتياطيا، على ذمة القضية وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين.

وتعد هذه المرة الرابعة التى يتم فيها احالة مرسي الى محكمة الجنايات بعد ان احيل سابقا فى قضايا التحريض على قتل المتظاهرين السلميين قبالة قصر الاتحادية الرئاسي، والتجسس والتخابر مع منظمات اجنبية، واقتحام السجون ابان ثورة 25 يناير2011 المعروفة اعلاميا بقضية "وادي النطرون" التى ستبدأ اولى جلسات المحاكمة فيها فى 28 يناير الجاري.

وعقدت اولى جلسات محاكمة مرسي فى الرابع من نوفمبر الماضي، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين.

/مصدر: شينخوا/