تحليل اخباري: محاكمة مرسي اظهرت تآكل شعبية جماعة الاخوان المسلمين

القاهرة 4 نوفمبر 2013 /رأى محللون سياسيون ان محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اظهرت تآكل شعبية وقدرة جماعة (الاخوان المسلمين) ،التى ينتمى اليها، على الحشد فى الشارع، لكنهم تباينوا حول تأثير المحاكمة على احتمالات المصالحة بين النظام الجديد فى البلاد والجماعة.

وقال محللون ان المحاكمة التى وصفوها بـ" الشرعية، والطبيعية" قد "قطعت اخر امل للمصالحة"، فيما اكد اخرون ان باب المصالحة مازال مفتوحا رغم تشكيكهم فى شرعية المحاكمة.

وعقدت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) أولى جلسات محاكمة مرسي و14 من قيادات نظامه من اعضاء جماعة الاخوان، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر الماضى.

وتعد هذه المرة الاولى التى يظهر فيها مرسي علنا منذ عزله فى الثالث من يوليو الماضى، حيث كان محتجزا فى مكان غير معلوم لاعتبارات امنية.

وفى ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى الثامن من يناير القادم، فيما تم نقل مرسي الى سجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية شمال القاهرة.

وتزامن مع جلسة المحاكمة مظاهرات نظمها انصار مرسي امام اكاديمية الشرطة،مقر المحاكمة بالقاهرة، والمحكمة الدستورية العليا، بجانب اخرى فى بعض المحافظات مثل الشرقية مسقط رأسه، والاسكندرية ، لكنها بدت ضئيلة من حيث عدد المشاركين فيها.

وقال المحلل السياسي عبدالغفار شكر ان محاكمة مرسي" دليل على انتصار دولة القانون، فهناك مواطنون وجهت لهم النيابة اتهامات، واحالتهم الى قاضيهم الطبيعي، وعقدت محاكمة لهم رغم تصريحات (جماعة) الاخوان المسلمين انهم سيمنعونها ".

واضاف شكر لوكالة انباء (شينخوا) المحاكمة " اثبتت ان الاخوان لا يملكون القوة الكافية (لتغيير الواقع) وانهم فقدوا قدرتهم التى يزعمونها على الحشد" فى الشارع.

ورد على سؤال حول ما اذا كانت المحاكمة قطعت اخر امل للمصالحة الوطنية بقوله " فى الوقت الحالي نعم، اما مستقبلا فالاحتمالات مفتوحة لانه لا مجتمع يستمر فى حالة صراع واستقطاب على طول (دائما)".

وتابع " بعد اجراء الاستفتاء على الدستور مصر ستدخل مرحلة مختلفة، وسيكون هناك اتفاق على قواعد للعيش المشترك مثل نبذ العنف واللجوء للحوار واحترام القانون ".

وتقوم لجنة من 50 عضوا حاليا بتعديل دستور 2012 المعطل، الذى تم اقراره فى عهد مرسي وكان موضع خلاف حاد بين التيارين المدني والديني.

واعتبر شكر تصريحات مرسي خلال المحاكمة اليوم "متوقعة" خاصة انه وجماعته ينكران الوضع الناجم عن "ثورة 30 يونيو" التى اطاحت به من الرئاسة.

وفي ظل أجواء مشحونة داخل قاعة المحكمة دفعت القاضي الى رفع الجلسة مرتين، قال مرسي ردا على نداء رئيس المحكمة عليه كمتهم لاثبات حضوره، " أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، وأنا محبوس بسبب الإنقلاب، ورئيس جمهورية مصر موجود فى هذا المكان قسرا وبالقوة". وتابع، حسب ما أوردت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) الرسمية، " هذا يمثل جريمة، الإنقلاب جريمة، والمحكمة تتحمل المسؤولية عن ذلك، كما أن النيابة ذاتها باطلة ".

وأضاف " أقول للجميع أن ما يحدث الآن هو غطاء للإنقلاب العسكري، وأحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوما غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانونا ".

واشار شكر الى ان ظهور مرسي مرتديا بدلة خلال المحاكمة خلافا لبقية المتهمين فى نفس القضية الذين ارتدوا ملابس الحبس الاحتياطي لا ينقص من شرعية المحكمة، مؤكدا ان "شرعية المحاكمة بدأت عندما دخل الرئيس المعزول قفص الاتهام وسجل حضوره وفقا للقانون".

واستطرد ان " المحاكمة قانونية"، ونقل مرسي الى سجن برج العرب فى محافظة الاسكندرية " يزيل الالتباس" الذى اثير اثناء وجوده سابقا فى مكان غير معلوم، حيث كان الاخوان يقولون ان مرسي مخطوف لكن الان فانه يقبع فى سجن عمومي وفقا للقانون.

لكن الدكتور احمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية كان له رأيا مغايرا، بتأكيده على ان "اجراءات المحاكمة غير شرعية (..) وقد يؤدى ذلك مستقبلا الى قبول الطعن عليها والغاء الحكم" المرتقب.

وقال مهران، لـ(شينخوا) إن " مرسي لم يفقد صفته الشرعية كرئيس لانه لم يعلن صراحة او ضمنا تنحيه او تخليه عن السلطة، وبالتالي فان حبسه يأتى فى اطار غير قانوني "، بعكس الرئيس السابق حسني مبارك الذى اعلن فى بيان رسمي تخليه عن الحكم وتتم محاكمته.

واضاف "لا قانون فى مصر لمحاكمة رئيس الجمهورية"، واستدرك " لكن هذا لا ينفى مسؤوليته الجنائية هو (اى مرسي) وجماعته عن الجرائم".

ورأى ان المحاكمة لا تغلق باب المصالحة، قائلا " اعتقد ان باب المصالحة مازال مفتوحا، وهناك امل لدى المؤيدين لثورة 30 يونيو لاجراء المصالحة لانها الباب الوحيد لوقف تدهور الاوضاع".

واردف" المصالحة يسعى اليها مؤيدو الثورة اكثر من الاسلاميين، لان مصلحتهم (فى المصالحة) اكبر من الاخوان، لكن كل منهم يكابر وينتظر ان يبدأ الطرف الاخر بالمصالحة".

وعلق على تصريحات مرسي، بقوله ان الاخير " يتعامل مع الامر على انه مخطوف تعرض لاكراه مادي ومعنوى"، واعتبر المحاكمة " ضربة للاخوان، ولقدرتهم على الحشد التى اصبحت تسير فى اتجاه عكسي، مشيرا الى ان "شعبية الاخوان تقل، ويخسرون كل يوم".

بدوره رأى احمد بان الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ان " محاكمة مرسي طبيعية،جرت وفقا للقانون الطبيعي،ووجهت له تهمة جنائية وفقا لقانون العقوبات الجنائية".

وعد تصريحات مرسي خلال المحاكمة تعبر عن " انفصال كامل عن الواقع"، مشيرا الى ان الاخوان المسلمين حاولوا استغلال المحاكمة من اجل التصعيد فى الشارع.

وختم قائلا ان جماعة الاخوان " لا تريد التحليق مع دعوات المصالحة بقدر ما تريد التحليق مع التصعيد فى الشارع على امل احداث مسار ثوري جديد ".

/مصدر: شينخوا/